تحلیل بودجه، تأمین مالی، اینترنت و بازار طلا: چالش‌های اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵

منفعت بودجه‌ای دولت از تورم

بررسی‌ها حاکی از آن است که لوکوموتیو درآمدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شرکت‌های دولتی، بی‌سروصدا تغییر مسیر داده است. برخلاف تصور رایج، افزایش اسمی سودآوری شرکت‌های دولتی لزوماً به معنای بهبود عملکرد واقعی اقتصاد نیست. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که حدود ۹۵ درصد از سود ناخالص شرکت‌های دولتی تنها در ۱۳ شرکت متمرکز شده است؛ تمرکزی که شکنندگی ساختار بودجه را به‌شدت افزایش می‌دهد.

در این میان، بانک مرکزی با سهم ۴۲ درصدی از کل سود شرکت‌های دولتی، به مهم‌ترین منبع درآمدی دولت تبدیل شده است. این سود عمدتاً نه از تولید، بلکه از محل تسعیر دارایی‌های ارزی و مکانیسم‌های تورم‌زا به دست می‌آید. این وابستگی، تعارض منافع خطرناکی ایجاد می‌کند، چراکه دولت به‌طور غیرمستقیم از تضعیف پول ملی منتفع می‌شود.

هم‌زمان، صعود نهادهایی مانند ایمیدرو نشان‌دهنده اتکای فزاینده بودجه به خام‌فروشی معدنی است، در حالی که شرکت‌های ملی نفت و گاز، ستون‌های سنتی اقتصاد ایران، با سقوط سود و حتی زیان عملیاتی مواجه شده‌اند. در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری از گذار تدریجی دولت از اقتصاد تولیدمحور به اقتصادی مبتنی بر تورم، رانت منابع و مدیریت دارایی ترسیم می‌کند؛ گذاری که پیامدهای بلندمدت آن برای رشد و سرمایه‌گذاری نگران‌کننده است.

تأمین مالی؛ گلوگاه جدید صنایع

تأمین مالی که ستون اصلی فعالیت هر بنگاه اقتصادی است، امروز به یکی از جدی‌ترین معضلات صنایع ایران تبدیل شده است. بسیاری از صنایع برای گذران امور روزمره و تأمین سرمایه در گردش، ناچار به پذیرش نرخ‌های بالای تأمین مالی شده‌اند؛ نرخ‌هایی که در عمل بسیار فراتر از ارقام رسمی اعلام‌شده هستند. اگرچه نرخ سود تسهیلات بانکی به‌صورت اسمی ۲۳ درصد اعلام می‌شود، اما الزامات جانبی مانند بلوکه شدن بخشی از وام، نرخ مؤثر تأمین مالی را به‌طور میانگین به حدود ۳۶ درصد و در مواردی بالاتر از ۴۰ درصد رسانده است.

در چنین شرایطی، صحبت از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا پروژه‌های توسعه‌ای برای بسیاری از صنایع به امری دور از واقعیت تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از تأمین مالی صنایع صرفاً برای جلوگیری از زیان عملیاتی و حفظ حداقل سطح فعالیت انجام می‌شود، نه برای افزایش سودآوری. هم‌زمان، رکود اقتصادی، تورم داخلی صنایع، نوسانات ارزی و محدودیت‌های صادراتی فشار مضاعفی بر حاشیه سود وارد کرده است.

افزایش نرخ تأمین مالی در بازار رسمی و غیررسمی، دسترسی محدود به منابع و فرسودگی سرمایه، چشم‌انداز فعالیت صنایع را با ابهام جدی مواجه کرده است. به باور کارشناسان، بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نظام تأمین مالی، سال‌های آینده می‌تواند برای بخش قابل توجهی از صنایع، به‌ویژه بنگاه‌های فاقد مزیت نسبی، سال‌هایی بسیار دشوار و حتی همراه با خطر ورشکستگی باشد.

کنترل یا اختلال؟ اینترنت ایران در وضعیت بحرانی

پیش از آنکه وضعیت فعلی اینترنت ایران را «اختلال» بنامیم یا «کنترل»، باید به یک واقعیت توجه کرد: اینترنت ایران پیش از قطع کامل ۱۸ دی نیز در شرایط عادی قرار نداشت. طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، ایران از نظر کیفیت اینترنت در میان ۱۰۰ کشور رتبه ۹۷ و از نظر محدودیت و فیلترینگ رتبه ۹۹ را دارد؛ جایگاهی که ایران را پس از چین، به دومین کشور دارای بیشترین محدودیت اینترنتی تبدیل می‌کند.

پس از قطع کامل اینترنت در ۱۸ دی، بازگشت شبکه برخلاف دفعات گذشته، نه سریع بود و نه کامل. دسترسی‌ها به‌صورت مرحله‌ای بازگشتند و الگوی اعمال محدودیت‌ها تغییر کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست فیلترینگ از مدل «بلک‌لیست» به «وایت‌لیست» تغییر کرده؛ به این معنا که به‌جای مسدودسازی چند سرویس مشخص، اغلب مسیرها بسته شده و تنها دسترسی‌های تأییدشده فعال‌اند.

هم‌زمان، هدف‌گیری پروتکل‌های ارتباطی و محدودسازی IP دیتاسنترها باعث افت کیفیت، افزایش تأخیر و از کار افتادن بسیاری از ابزارهای دسترسی شده است. این تحولات نگرانی‌هایی جدی درباره آینده اینترنت ایران ایجاد کرده‌اند. برای بسیاری از ناظران، آنچه امروز می‌بینیم صرفاً یک اختلال موقتی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر ساختاری در سیاست‌گذاری اینترنت کشور است.

روند عرضه و تقاضای طلا در ۲۰۲۵

بازار جهانی طلا در سال ۲۰۲۵ وارد یکی از حساس‌ترین و تاریخی‌ترین دوره‌های خود شده است؛ دوره‌ای که در آن نوسان‌های شدید قیمتی، رفتار سرمایه‌گذاران و حتی بانک‌های مرکزی را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش جدید شورای جهانی طلا نشان می‌دهد تقاضای جهانی این فلز گران‌بها برای نخستین‌بار از مرز ۵ هزار تن عبور کرده و ارزش دلاری کل تقاضا به حدود ۵۵۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بازتابی از افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی است.

بخش عمده این رشد تقاضا از ناحیه سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. صندوق‌های ETF طلا و همچنین بازار شمش و سکه، شاهد ورود گسترده نقدینگی بوده‌اند؛ موضوعی که بیانگر تمایل هم‌زمان سرمایه‌گذاران نهادی و خانوارها به پناه بردن به دارایی‌های امن است. در این میان، بانک‌های مرکزی همچنان به خرید طلا ادامه داده‌اند، هرچند سرعت این خریدها نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

در سمت مقابل، جهش قیمت‌ها باعث افت محسوس تقاضای زیورآلات شده، اما حتی این کاهش نیز نتوانسته از رشد ارزش دلاری این بخش جلوگیری کند. از منظر عرضه نیز رشد استخراج و بازیافت طلا نتوانسته پاسخگوی موج تقاضا باشد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد طلا وارد دوره‌ای شده که در آن کوچک‌ترین تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌سرعت تغییر دهد.

سیف: بازار ارز با دستور آرام نمی‌شود

ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، درباره سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: «نرخ ارز واقعی در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود و همه اقتصاد ناچار به تبعیت از آن است. به همین دلیل، شناورسازی مدیریت‌شده که در قانون هم پیش‌بینی شده، نسخه مناسبی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اما اجرای آن نیازمند زمان‌بندی، برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی است.»

وی در ادامه افزود: «تصمیم‌های ناگهانی و اعلام یکسان‌سازی بدون فراهم‌بودن زیرساخت‌ها، فقط به بازار شوک وارد می‌کند و به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. راه درست این است که با اجماع حاکمیتی و اجرای تدریجی، به‌مرور تنوع نرخ‌ها کاهش یابد و اقتصاد به سمت یک نظام ارزی پایدار و قابل دفاع حرکت کند.»

صادرات و واردات صنعت لوازم آرایشی: عدم تقارن استراتژیک

تجارت محصولات آرایشی و بهداشتی ایران با یک عدم تقارن استراتژیک مواجه است؛ واردات رسمی عمدتاً بر تکنولوژی، فرمولاسیون و مواد اولیه باکیفیت غربی برای تولید داخلی متمرکز است، در حالی که صادرات به فروش محصولات نهایی ارزان‌قیمت محدود شده است. نکته کلیدی این بازار آن است که آمار رسمی گمرک تنها نوک کوه یخ را نشان می‌دهد و بخش عمده نیاز بازار مصرفی، که برآوردی بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار دارد، از مسیرهای غیررسمی و قاچاق تأمین می‌شود.

در ۹ ماهه ۲۰۲۵، مجموع تجارت رسمی این گروه کالایی حدود ۳۵.۷ میلیون دلار ثبت شده است؛ شامل ۸.۹ میلیون دلار صادرات و ۲۶.۷ میلیون دلار واردات. تراز تجاری منفی است و حجم واردات تقریباً سه برابر صادرات برآورد می‌شود. شکاف ارزش هر تن نیز بسیار معنادار است:

این ارقام به‌خوبی عدم‌توازن ارزش‌افزوده در زنجیره تجارت را نشان می‌دهد.

از نظر شرکای تجاری، واردات رسمی بیشتر از مناطق آزاد به‌عنوان هاب پردازش و لجستیک انجام می‌شود و پس از آن ایتالیا، فرانسه و امارات متحده عربی قرار دارند. در سمت صادرات، تمرکز شدید منطقه‌ای دیده می‌شود؛ عراق با سهم ۴۰ درصدی بازار را در اختیار دارد و پس از آن افغانستان و پاکستان قرار می‌گیرند.