چالش‌های بازگشت موقت بانک رفاه به تأمین اجتماعی: چرا انتقال دا…

مدیریت بانک رفاه کارگران، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بازنشستگان و کارگران کشور، پس از کش و قوس‌های فراوان و با تصویب شورای عالی سران قوا، به مدت یک سال به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شد. این تصمیم که امیدها را برای انتقال دائمی این بانک به آغوش تأمین اجتماعی زنده کرده است، با چالش‌ها و محدودیت‌های قانونی متعددی روبروست که کارشناسان را به تأمل واداشته است.

بازگشت موقت و چالش‌های حقوقی

«احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اواخر هفته گذشته خبر از بازگشت موقت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی داد. او با اشاره به مصوبه شورای عالی سران قوا، اعلام کرد که در این مدت یک ساله، مقدمات انتقال دائمی فراهم خواهد شد. اما سؤال اصلی اینجاست که چرا این بازگشت دائمی نیست و چه موانع قانونی بر سر راه آن قرار دارد؟

«مهرداد دارانی»، عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر، در این باره توضیح داد که در طول این یک سال، مجلس باید اقدامات لازم برای مستثنی کردن بانک رفاه از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری کند.

تعارض با قوانین موجود

دارانی تأکید کرد که این تصمیم با برخی قوانین مصوب پیشین و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه در تعارض است. او افزود: «محدودیت‌های تصمیمات سران سه قوه باعث شد تا این تصمیم در همان حدود یک سال باقی بماند و بیش از این تمدید نشود.»

مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی: یکی از اصلی‌ترین موانع، تعارض با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
مصوبات بانکی مجلس: تصمیم سران قوا با برخی مصوبات پیشین مجلس در حوزه بانکی مغایرت دارد.
قانون برنامه هفتم توسعه: این مصوبه با مفاد قانون برنامه هفتم توسعه نیز همخوانی ندارد.

به گفته دارانی، حل این مغایرت‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل وزیر کار بحث اجازه و استفتاء از رهبری را در این موضوع مطرح کرده است. او معتقد است که این استفتاء باید از ابتدا اخذ می‌شد تا فرآیند مستثنی شدن بانک از این قوانین با دشواری کمتری طی شود.

پیامدهای عدم بازگشت کامل و تبدیل به بانک تخصصی

عدم بازگشت کامل و دائمی بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی، مشکلات متعددی را برای این سازمان و به ویژه بازنشستگان به همراه خواهد داشت. دارانی بیان کرد: «اساساً ایجاد بانک رفاه با این شکل و تعهدات، یک شمشیر دو دم است و علاج مسائل آن بسیار دشوار خواهد بود.»

رسالت اصلی بانک رفاه

بانک رفاه کارگران که از سال ۱۳۳۹ با هدف حمایت از کارگران تأسیس شده است، باید به وظیفه اصلی خود بازگردد. اما در حال حاضر، بحث تبدیل این بانک به یک بانک تخصصی برای حل مشکلاتی که پیش‌تر منجر به جدایی آن از تأمین اجتماعی شده بود، مطرح است.

بانک‌های تخصصی مانند صنعت و معدن و توسعه صادرات، با وجود ماهیت تخصصی خود، با مشکلات خاصی روبرو هستند که در صورت بروز در بانک رفاه، توانایی آن را حتی برای ارائه خدمات تخصصی نیز کاهش می‌دهد.

محدودیت‌های بانک تخصصی

اگر بانک رفاه به یک بانک تخصصی تبدیل شود، آورده مردم، سپرده‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری در آن به شدت کاهش خواهد یافت. دارانی تأکید کرد که عمومی بودن این بانک و ارائه خدمات به همه مردم، مطلوب‌تر است. اگرچه مخاطب اصلی این بانک ۱۵ میلیون کارگر، بیمه شده و پرسنل وزارت کار هستند، اما انحصار خدمات‌رسانی به این تعداد، دایره جذب و افزایش سرمایه را محدود می‌کند.

بانک رفاه باید همچنان یک بانک عمومی باقی بماند اما رسالت اصلی خود را که ارائه تسهیلات و وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارگران بخش خصوصی و کارکنان وزارت کار و تأمین اجتماعی است، فراموش نکند. بیشترین تسهیلات این بانک برای حل مشکل نقدینگی در پرداخت حقوق بازنشستگان حیاتی است، زیرا سایر بانک‌ها وثیقه‌های سنگین و تضامین متعدد طلب می‌کنند.

چشم‌انداز آینده و راهکارهای پیشنهادی

دارانی خاطرنشان کرد که پیش از این نیز مدیریت بانک رفاه در دست وزارت اقتصاد بود و مدیران آن را این وزارتخانه منصوب می‌کرد. اما اکنون با مصوبه سران قوا، این چالش مدیریتی وجود ندارد و مدیران تأمین اجتماعی می‌توانند بدون تبدیل بانک رفاه به یک بانک تخصصی، به فعالیت خود ادامه دهند.

جذب سرمایه و مراودات خارجی

بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران بورسی تمایلی به افتتاح حساب در بانک‌های تخصصی ندارند، زیرا این بانک‌ها فقط در حوزه خود تسهیلات می‌دهند. همچنین، مراودات خارجی برای بانک‌های تخصصی بسیار محدودتر است و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و شرکت‌های تابعه نیز در قوانین آن‌ها محدودیت دارد. این مسائل نشان‌دهنده نیاز به بازبینی در عملکرد بانک رفاه است.

نقش بانک رفاه در حل مشکل نقدینگی تأمین اجتماعی

برای حل مشکل نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی، باید سهام کلیه شرکت‌هایی که دولت به عنوان دیون و بدهی به این سازمان می‌دهد، به بانک رفاه واگذار شود، چرا که تنها این بانک است که قادر به خریداری این سهام‌هاست. دارانی هشدار داد که نباید اجازه داد بانک رفاه مانند بانک آینده از طریق اضافه برداشت مکرر از بانک مرکزی، تورم‌زا و در نهایت ورشکسته شود.

وضعیت مطلوب کنونی و تجربه موفق

این فعال مسائل بازنشستگان در پایان تأکید کرد که بانک رفاه باید بانکی تراز باشد و خوشبختانه اکنون وضعیت دریافتی خوبی دارد. او به پرداخت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تأمین اجتماعی بابت دیون به بانک رفاه اشاره کرد و تجربه موفق واگذاری پالایشگاه شازند را مثال زد که ارزش سهامش از ۱۰۰۰ به ۶۰۰۰۰ همت افزایش یافت و گاهی سود ۲۰۰ درصدی را نیز تجربه کرده بود. او گفت: «در آن زمان ما به این واگذاری اعتراض می‌کردیم زیرا بانک برای خود ما نبود؛ اما اکنون برای ماست و برای دادن بهترین دارایی‌های خود به این بانک بابت بدهی‌ها، هیچ مشکلی نداریم!»

چالش‌های بازگشت موقت بانک رفاه به تأمین اجتماعی: چرا انتقال دائمی نیست؟