آیکون خبر

خبر کامل

تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت: از تک‌نرخی شدن ارز تا مهار تورم

تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت: از تک‌نرخی شدن ارز تا مهار تورم

سیاست‌های اقتصادی دولت؛ از تک‌نرخی شدن ارز تا مهار تورم

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تشریح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت پرداخت. وی با تأکید بر ضرورت یکپارچگی بازار ارز، حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های مکمل، از برنامه‌های دولت برای مدیریت چالش‌های اقتصادی سخن گفت.

تأمین ارز و حمایت از فعالان اقتصادی

وزیر اقتصاد اظهار داشت که از زمان تصمیم به تک‌نرخی شدن ارز، تأمین نیاز فعالان اقتصادی واردات‌محور در اولویت قرار گرفته است. مصوبات متعددی در شورای وزیران برای همراهی با بخش خصوصی به تصویب رسیده و موارد نیازمند اصلاح نیز در دستور کار قرار گرفته است.

  • تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی.
  • تأمین نقدینگی برای زنجیره کالاهای اساسی از طریق بخش کشاورزی.
  • افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن.

مدنی‌زاده به معرفی انواع روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام، اوراق گام ویژه، فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس و الکترونیک اشاره کرد که همگی با هدف تأمین مالی غیرتورمی طراحی شده‌اند.

اوراق گام و تسهیلات مالیاتی

وزیر اقتصاد از ظرفیت استفاده از اوراق گام برای پرداخت مالیات خبر داد و از سازمان مالیاتی خواست تا امکان فروش این اوراق در بازار بورس را فراهم کند. وی افزود: «اگر مجوزهای لازم اخذ شود، طبیعتاً ظرفیت پذیرش اوراق گام توسط گمرک و سازمان مالیاتی افزایش می‌یابد و از این ظرفیت نیز می‌توان استفاده کرد.»

وی همچنین بر لزوم مراقبت جدی از بخش صنعت در زمینه نقدینگی تأکید کرد و افزود که پیگیری‌هایی برای به تعویق انداختن برخی تعهدات در صورت وجود ظرفیت قانونی در حال انجام است. با این حال، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و لزوم ایفای تعهدات گمرک و سازمان مالیاتی تا پایان اسفند ماه، چالش‌هایی را در این مسیر ایجاد می‌کند.

چالش‌های بودجه‌ای و کنترل تورم

مدنی‌زاده سال جاری را «بسیار پرچالش» توصیف کرد و بر لزوم دقت در تصمیم‌گیری‌ها برای جلوگیری از کسری بودجه قابل توجه تأکید کرد. وی افزود که جمع‌بندی نهایی در خصوص این مسائل به زودی انجام خواهد شد.

«امسال به‌طور کلی سال بسیار پرچالشی است و برای اینکه به کسری بودجه نیفتیم، باید در تصمیم‌گیری‌ها بسیار دقت کنیم و از تصمیماتی که منجر به کسری بودجه قابل توجه می‌شود، جلوگیری کنیم.»

اصلاح نظام ارزی و هدفمندی یارانه‌ها

وزیر اقتصاد به درخواست بخش خصوصی برای سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی بازار ارز اشاره کرد و گفت: «باید مراقب باشیم این یکپارچگی با اقدامات نسنجیده دوباره از بین نرود. نرخ‌های فعلی، مدیریتی و موقتی است و در شرایط بین‌المللی خاص، حفظ فرمان اقتصاد بسیار اهمیت دارد.» وی ابراز امیدواری کرد که نرخ‌ها به زودی یکپارچه شده و به روال قبلی بازنگردند، چرا که این سیاست به نفع تولید، افزایش درآمد ملی و صادرات است.

هدف اصلی در قانون برنامه هفتم، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری است. مدنی‌زاده توضیح داد که انتقال یارانه به ابتدای زنجیره، الزام قیمت‌گذاری دستوری را از بین می‌برد و دست‌وپای فعالان اقتصادی را باز می‌کند.

در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها، وی تأکید کرد که این طرح علاوه بر آثار کارایی، به عدالت‌محوری و کاهش نابرابری کمک می‌کند. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، هشت دهک پایینی جامعه اثر رفاهی مثبت از این سیاست دریافت کرده‌اند، در حالی که دهک‌های نهم و دهم اثر منفی داشته‌اند.

قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و سیاست‌های مکمل

مدنی‌زاده به قطع وابستگی تأمین کالاهای اساسی به درآمدهای نفتی به عنوان یک نکته مهم اشاره کرد. این تغییر، گام بزرگی برای تأمین پایدار کالاهای اساسی بوده و از ایجاد بدهی برای واردکنندگان و قفل شدن اقتصاد جلوگیری می‌کند.

موفقیت این طرح مشروط به اجرای سیاست‌های مکمل است که شامل:

  • همکاری مستمر با بخش خصوصی.
  • تصفیه بدهی‌های گذشته با انجام حسابرسی و تعیین برنامه زمان‌بندیشده.
  • تأمین نقدینگی غیرتورمی برای بنگاه‌ها.

دستورالعمل پرداخت تسهیلات به زودی ابلاغ می‌شود و بخشش جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای مشمولان طرح در نظر گرفته شده است. همچنین تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز برنامه‌ریزی شده است.

تعادل میان کنترل تورم و جلوگیری از رکود

وزیر اقتصاد بر لزوم ایجاد تعادل بین کنترل تورم و جلوگیری از رکود تولید تأکید کرد و اظهار داشت که اگر تولید تعطیل شود، دیگر اقتصادی باقی نخواهد ماند. وی از اصلاح قوانین گمرکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز خبر داد و پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ماهانه از ماه‌های آینده کاهش یابد.

در پایان، مدنی‌زاده به زمان اجرای طرح اشاره کرد و گفت که شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که ادامه وضع قبلی امکان‌پذیر نبود و افزایش نرخ ارز به حدود ۱۵۰ هزار تومان فشار تورمی قابل توجهی ایجاد کرده بود. وی این تصمیم را در شرایط دشوار و بین «بد و بدتر» توصیف کرد که منجر به بازگشت تعادل نسبی به بازار ارز شد.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗