افزایش عوارض و تخفیفات شهرداری بجنورد: چالشی برای عدالت و درآمد

کاهش مراجعات و عدم رعایت عدالت

معلم توضیح داد که پیش‌بینی تخفیفات در نیمه دوم سال، سبب کاهش چشمگیر مراجعات برای اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نوسازی در شش ماهه اول سال می‌شود. این امر نه تنها به برنامه‌ریزی شهرداری آسیب می‌زند، بلکه شهروندانی را که به دلایل مختلف (مانند نیاز به استعلامات فوری) مجبور به مراجعه خارج از بازه تخفیفات هستند، از این مزایا محروم می‌کند. او این وضعیت را «منطبق با عدالت» ندانست.

چرا شهروندی که فروردین ماه مراجعه می‌کند، در مورد کاملا مشابه و پرونده یکسان نسبت به شهروندی که شهریور ماه مراجعه می‌کند ۳۵ درصد عوارض بیشتر پرداخت کند؟ این عدالت نیست.

وی افزود که گاهی اوقات، روند صدور پروانه ساختمانی به دلیل مشکلات ملکی به طول می‌انجامد و مالک قادر به بهره‌مندی از تخفیف ۳۵ درصدی نمی‌شود. این تفاوت در پرداخت عوارض برای پرونده‌های مشابه، ناعادلانه است.

پیشنهادی برای برقراری عدالت و بهبود خدمات

عضو شورای شهر بجنورد پیشنهاد کرد که برای برقراری عدالت و بهبود برنامه‌ریزی، تخفیفات پرداخت نقدی عوارض محلی و نوسازی برای کل سال ۱۴۰۵ یکسان اعمال شود. این رویکرد به شهروندان و شهرداری امکان می‌دهد تا با برنامه‌ریزی بهتری اقدام کنند.

او همچنین به مشکلات ناشی از تجمع مراجعات در روزهای پایانی تخفیفات اشاره کرد که منجر به کاهش کیفیت خدمات شهرداری، نارضایتی شهروندان و تشکیل صف‌های طولانی می‌شود.

تأثیر بر حق بیمه تأمین اجتماعی

یکی از نکات مهمی که معلم به آن اشاره کرد، نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی است. وی تأکید کرد که تأمین اجتماعی حق بیمه را بر اساس مبلغ عوارض قبل از اعمال تخفیفات شهرداری محاسبه و اخذ می‌کند. این بدان معناست که با افزایش ۴۰ درصدی عوارض صدور پروانه، حق بیمه ساختمانی نیز حداقل ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

او با ارائه مثالی تشریح کرد که چگونه در سال ۱۴۰۵، حتی با وجود تخفیف ۳۵ درصدی شهرداری که مبلغ عوارض را به ۴۵۵ میلیون تومان کاهش می‌دهد (کمتر از سال ۱۴۰۴)، حق بیمه تأمین اجتماعی بر اساس ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه شده و به ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۴ (۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) دارد.

تفاوت فاحش در پرداخت شهروندان

مهدی معلم بار دیگر بر موضوع عدالت میان شهروندان تأکید کرد:

اگر شهروندی در ابتدای سال مراجعه نماید و نتواند از تخفیفات بهره‌مند شود، باید ۷۰۰ میلیون بابت پروانه پرداخت کند. در حالی که شهروندی که بابت پروانه ساختمانی یکسان در بازه تخفیفات مراجعه کند، فقط ۴۵۵ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد. یعنی ۲۴۵ میلیون تومان کمتر.

او در پایان نتیجه‌گیری کرد که اگر عوارض محلی با افزایش کمتری مواجه شود و تخفیفات به صورت متعادل و یکسان در تمام طول سال اعمال گردد، در نهایت به نفع شهرداری و شهروندان خواهد بود و عدالت بیشتری برقرار خواهد شد.