بدهی ۵۰ همتی بیمه‌ها به داروخانه‌ها: بحران نقدینگی و تهدید امنیت دارویی کشور

نظام دارویی کشور با بحرانی عمیق دست و پنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که ریشه در انباشت بدهی‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو دارد. حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها به رقمی بی‌سابقه، یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده است. این وضعیت نه تنها حیات روزمره نظام دارویی را با چالش مواجه کرده، بلکه دسترسی بیماران به دارو را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است. نامه اخیر رئیس انجمن داروسازان ایران به رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، زنگ خطری جدی برای کل زنجیره تأمین دارو، از تولید تا مصرف، به صدا درآورده است.

این بحران ناشی از عدم پیش‌بینی اعتبارات حوزه دارو متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت، تورم فزاینده و جهش هزینه‌های تولید و توزیع در سال‌های اخیر است. در نتیجه، بیمه‌ها نتوانسته‌اند نقش حمایتی خود را به درستی ایفا کنند. طرح «دارویار» که قرار بود دسترسی بیماران به دارو را تسهیل کند، در غیاب تأمین مالی پایدار، خود به یکی از عوامل تشدید بحران نقدینگی تبدیل شده است.

داروخانه‌ها در خط مقدم بحران

داروخانه‌ها به عنوان خط مقدم مواجهه با بیماران، بیشترین فشار این بحران را متحمل می‌شوند. آنها دارو را به صورت مدت‌دار از شرکت‌های پخش تهیه کرده و با نسخه بیمه‌ای در اختیار بیماران قرار می‌دهند، اما دریافت مطالباتشان ماه‌ها به طول می‌انجامد و اغلب نیز به صورت کامل و منظم پرداخت نمی‌شود. این شرایط، داروخانه‌ها را مجبور به یکی از این سه راهکار می‌کند:

• هزینه از سرمایه شخصی
• روی آوردن به وام‌های بانکی با بهره بالا
• محدود کردن دامنه خدمات

این فشار مالی، مستقیماً به بیماران منتقل می‌شود؛ بیمارانی که یا با کمبود دارو مواجه می‌شوند یا مجبورند دارو را با قیمت آزاد و بالاتر تهیه کنند.

تأمین داروی بیماران سرطانی؛ چالشی حیاتی

یکی از حساس‌ترین بخش‌های این بحران، تأمین داروی بیماران سرطانی است. این داروها اغلب گران‌قیمت هستند، تولید یا واردات پیچیده‌ای دارند و وقفه در مصرف آنها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.

فریدون سعادتی، اورولوژیست، در این‌باره می‌گوید: «زمان و تداوم درمان برای بیماران سرطانی حیاتی است. وقتی دارو به‌موقع در دسترس نباشد یا بیمار به دلیل افزایش قیمت نتواند آن را تهیه کند، عملاً شانس درمان کاهش می‌یابد. طی ماه‌های اخیر موارد متعددی دیده شده که بیماران به‌دلیل ناتوانی مالی یا نبود دارو، درمان خود را با تأخیر آغاز کرده یا حتی به‌طور موقت متوقف کرده‌اند.»

افزایش قیمت داروهای ضدسرطان، در کنار کاهش پوشش بیمه‌ای مؤثر، فشار روانی مضاعفی بر بیماران و خانواده‌های آنها وارد کرده است. نگرانی از تأمین داروی ماه آینده، اضطراب بیماری را چند برابر کرده و می‌تواند بر روند درمان نیز اثر منفی بگذارد. بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که در نهایت به تخت بیمارستان و اتاق درمان می‌رسد.

تولیدکنندگان دارو در تنگنای مالی

در سوی دیگر این زنجیره، تولیدکنندگان دارو قرار دارند. این صنعت با افزایش شدید هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، دستمزد و مالیات مواجه است، اما امکان فروش نقدی یا دریافت به‌موقع مطالبات خود را ندارد.

فرشاد دیندار، داروساز، توضیح می‌دهد: «شرکت‌های دارویی عملاً بانک نیستند که بتوانند ماه‌ها و سال‌ها مطالبات خود را معوق نگه دارند. وقتی داروخانه و شرکت پخش پولی دریافت نمی‌کند، طبیعی است که نتواند بدهی تولید کننده را تسویه کند.»

این وضعیت باعث شده برخی خطوط تولید با ظرفیت کمتر از حد معمول فعالیت کنند یا برنامه‌های توسعه‌ای خود را متوقف سازند. ادامه این روند می‌تواند به کاهش تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات منجر شود. در شرایطی که ارز محدود و هزینه‌ها بالاست، تضعیف تولیدکننده داخلی به معنای تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم برای تأمین دارو خواهد بود.

ریشه‌های بحران و راهکارهای پیش‌رو

دیندار تأکید می‌کند که حل بحران بدهی بیمه‌ها، پیش‌شرط حفظ امنیت دارویی کشور است. ریشه این بحران در عدم تطابق بودجه‌های مصوب با واقعیت‌های اقتصادی و تورم واقعی نهفته است. در حالی که هزینه‌های تولید و توزیع دارو سالانه ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد، بودجه دارو با درصدهای بسیار کمتر رشد می‌کند و کسری اجتناب‌ناپذیر است.

او با اشاره به طرح «دارویار» می‌افزاید: «این طرح قرار بود بار مالی افزایش قیمت دارو را از دوش مردم بردارد و به بیمه‌ها منتقل کند. اما وقتی منابع بیمه‌ها تأمین نشد، این بار دوباره به شکل بدهی به داروخانه‌ها و تولیدکنندگان برگشت.»

ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. بدهی‌های انباشته نتیجه سال‌ها ناترازی مالی است که به تدریج بزرگ شده و اکنون به رقم ۵۰ همت رسیده است و نیازمند راهکاری فوری و پایدار است.