سیاست ارزی دولت: «توفیق اجباری» و چالش‌های صادرکنندگان بخش خصوصی

علی شریعتی، صادرکننده و فعال برجسته بخش خصوصی، در گفت‌وگویی اختصاصی به بررسی دقیق تاثیرات سیاست‌های ارزی دولت و پیامدهای کاهش شکاف نرخ‌ها بر فعالان اقتصادی، به ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان پرداخت. تحلیل‌های او نشان می‌دهد که تصمیمات اخیر دولت در حوزه ارز، هرچند از سر ناچاری، اما چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.

تک‌نرخی‌سازی ارز: توفیق اجباری دولت

شریعتی در بخشی از سخنان خود، تصمیم دولت برای تک‌نرخی‌سازی ارز را یک «توفیق اجباری» توصیف کرد. او با اشاره به مقاومت‌های گذشته در برابر این سیاست، توضیح داد که دولت در نهایت به دلیل کمبود شدید منابع ارزی، ناگزیر به حذف ارزهای متعدد – که فعالان بخش خصوصی آن را «ارز رفاقتی» می‌نامند – شد. این اقدام، هرچند اجباری، اما گامی در جهت شفاف‌سازی و یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود.

«همواره مقاومت برای اعمال تک‌نرخی‌سازی ارز بسیار زیاد بود اما دیگر دولت به جایی رسید که به دلیل کمبود شدید منابع ارزی مجبور شد که در مسیر حذف ارزهای مختلف که فعالین بخش خصوصی از آن تحت عنوان «ارز رفاقتی» یاد می‌کنند، گام بردارد. بنابراین می‌توان گفت تصمیم دولت برای اعمال تک‌نرخی‌سازی ارز یک توفیق اجباری بود.»

نااطمینانی، چالش اصلی صادرکنندگان

شریعتی تاکید کرد که تاثیر سیاست‌های ارزی دولت بر تمامی صادرکنندگان یکسان نیست. او با رد تصور عمومی مبنی بر اهمیت صرف نرخ ارز، اظهار داشت که برای صادرکنندگان بخش خصوصی، عواملی چون پیش‌بینی‌پذیری، امکان برنامه‌ریزی و داشتن افق روشن اقتصادی، اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خود نرخ ارز دارد. وی افزود:

• در حال حاضر، صادرکنندگان هنگام انجام معاملات با عدم قطعیت‌های زیادی مواجه هستند.
• عدم اطلاع از بخشنامه‌های آتی و درجه نوسانات بازار، برنامه‌ریزی را دشوار کرده است.
• این نااطمینانی‌ها باعث می‌شود که ارزش آتی ارز برای صادرکنندگان نامشخص باشد.

این شرایط، فعالان بخش خصوصی را حتی از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت نیز بازمی‌دارد و به شدت بر پویایی و کارایی آن‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.