نامه ۱۵۵ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره کاهش ظرفیت پزشکی

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از ارسال نامه‌ای مهم به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خبر داد. این نامه که به امضای ۱۵۵ نماینده مجلس رسیده است، به موضوع حیاتی کاهش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در کشور می‌پردازد و نگرانی‌های جدی نمایندگان را در این خصوص منعکس می‌کند.

دغدغه‌های نمایندگان و حق دسترسی به خدمات سلامت

ظهوریان در تشریح دلایل نگارش این نامه توضیح داد که دسترسی مردم به خدمات سلامت، از گذشته یکی از موضوعات اصلی و مورد تأکید اصل ۴۳ قانون اساسی بوده است. این حق اساسی، متأسفانه در دهه‌های اخیر، به جز چند سال گذشته، با چالش‌های جدی مواجه شده است. کاهش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، به طور مستقیم منجر به کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی خواهد شد.

درخواست وزیر بهداشت و پیامدهای آن

برخلاف اهمیت این مسئله، وزیر بهداشت اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، درخواست کرده است که نه تنها مصوبه قبلی افزایش ظرفیت متوقف شود، بلکه این ظرفیت تا ۵۰ درصد نیز کاهش یابد. نمایندگان مجلس با توجه به اثرات زیان‌بار این درخواست برای مردم و خطر وابستگی بلندمدت کشور در زمینه خدمات پزشکی به سایر کشورها، ضمن هشدار درباره نتایج مخرب چنین سیاست‌هایی، از رئیس‌جمهور خواستار اجرای کامل مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شده‌اند.

متن کامل نامه ۱۵۵ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور

جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

همانطور که مستحضرید پیشرفت‌های نظام سلامت در جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است، همچنین دسترسی به خدمات درمانی از پایه‌ای‌ترین نیاز‌ها و حقوق پایه مردم بوده که مورد تأکید اصل ۴۳ قانون اساسی نیز می‌باشد. با این حال دسترسی به پزشک و دندانپزشک به عنوان نیرو‌های محوری ارائه خدمات درمانی، در بسیاری از مناطق کشور دچار اختلال است و مردم مناطق محروم دسترسی مناسبی به این خدمات نداشته که این خود عامل رنج و سختی مردم است؛ به‌گونه‌ای که یکی از دلایل عمده مراجعه مردم به نمایندگان مجلس، اعلام نارضایتی از دشواری دسترسی (مالی، فیزیکی و زمانی) به پزشک و دندانپزشک بوده است. این مسئله برای مردم تبعاتی از جمله تأخیر در دریافت خدمات پزشکی، وخامت بیماری، سفر‌های طاقت‌فرسای درمانی و افزایش هزینه‌های درمان به همراه داشته است. همچنین موج سالمندی در سال‌های پیش‌رو، تدبیر جهت پاسخ به رشد فزاینده نیاز کشور به درمان در آینده نزدیک را ضروری می‌کند.

مصوبات افزایش ظرفیت و بومی‌گزینی

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، با حمایت قاطع نمایندگان مجلس، «مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این مصوبات با هدف حل ریشه‌ای مشکل کمبود پزشک، ظرفیت پذیرش دانشجو را افزایش دادند. یکی از ویژگی‌های کلیدی این مصوبات، اولویت بومی‌گزینی و تعهد خدمت در همان مناطق بود که به بهبود توزیع و ماندگاری پزشکان در مناطق بومی کمک شایانی می‌کند.

پشتیبانی مالی و تقنینی مجلس

مجلس شورای اسلامی در چهار سال اخیر، با درک اهمیت این سیاست ملی، پشتیبانی مالی و تقنینی لازم را به طور کامل انجام داده است. در قوانین بودجه سنواتی، اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه:

• بودجه «تأمین فضاهای آموزشی و کمک‌آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی» از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به ۸ برابر افزایش یافته است.
• بودجه «ساخت، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی وزارت بهداشت» به ۱۲ برابر رسیده است.
• تخصیص هر دو ردیف تا پایان سال جاری به میزان ۱۰۰% برآورد شده است.

کارشکنی وزارت بهداشت و داده‌های نادرست

نمایندگان در نامه خود اشاره کردند که وزیر بهداشت در جلسه رأی اعتماد، متعهد به اجرای کامل این مصوبات شده بود. اما با این وجود، اظهارنظرها و مکاتبات اخیر وزارت بهداشت، از جمله نامه شماره ۱۰۵۴/۱۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۴ که درخواست کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی را دارد، نشان‌دهنده تداوم کارشکنی در اجرای قانون است. وزارت بهداشت به طور مکرر در برابر اجرای سیاست‌های افزایش ظرفیت مانع‌تراشی و بهانه‌جویی می‌کند. تخلف در انتشار دفترچه اولیه سازمان سنجش در کنکور سال ۱۴۰۴ و ارائه داده‌های نادرست و تفاسیر غلط از شاخص‌ها (مانند احتساب کدهای نظام پزشکی فعال و غیرفعال شامل پزشکان فوتی، بازنشسته، مهاجرت کرده و ...) به جای پزشکان فعال، از مصادیق این کارشکنی‌ها است که مسئله کمبود پزشک را وارونه جلوه می‌دهد و سیاست‌گذاران را با اختلال در فهم وضع موجود روبرو می‌کند.

هشدار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

بهانه‌هایی نظیر کمبود بودجه یا زیرساخت آموزشی، بیش از هر چیز به علت اولویت ندادن وزارت بهداشت به این امر و عدم پیگیری تأمین زیرساخت‌ها و ملزومات اجرای آن است. اخیراً دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی تأکید کرده و با هشدار نسبت به احتمال نیاز به واردات پزشک در آینده، خواستار اهتمام وزارت بهداشت بر تأمین زیرساخت‌های لازم شده است.

درخواست نمایندگان از رئیس‌جمهور

نمایندگان مجلس، تداوم توسعه تربیت پزشکان و دندانپزشکان به صورت بومی و متعهد خدمت را علاوه بر الزامی قانونی، تکلیف ذاتی وزارت بهداشت و اقدامی ضروری برای تأمین دسترسی عادلانه به خدمات درمانی در مناطق محروم می‌دانند. از رئیس‌جمهور، که دغدغه تحقق عدالت و رفع محرومیت و تبعیض دارد، خواستار پیگیری فوری جهت تمهیدات لازم برای این امر و جلوگیری از هرگونه تلاش برای توقف قانون هستند. مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی خود را برای کمک به وزارت بهداشت در حل مسائل اجرایی مرتبط اعلام کرده و هشدار داده است که در صورت عدم تغییر رویکرد وزارت بهداشت، از ابزارهای قانونی خود برای تغییر این رویه به نفع مردم بهره خواهد گرفت.