ساماندهی مؤسسات کارشناسی: گامی مهم در ارتقای عدالت قضایی و اتقان آرا

ضرورت ساماندهی مؤسسات کارشناسی

عبدلیان‌پور با تأکید بر ضرورت ساماندهی و توسعه مؤسسات کارشناسی، این اقدام را مستقیماً در راستای سیاست‌های تعریف شده در فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه دانست. وی بیان کرد که یکی از مأموریت‌های بنیادین قوه قضاییه، رسیدگی به تظلمات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است که تحقق کامل آن بدون اتکا به کارشناسی‌های دقیق، مستدل و قابل اعتماد، ناممکن خواهد بود.

افزایش اتقان آرا و تقویت اعتماد عمومی

رئیس مرکز وکلا اشاره کرد که یکی از چالش‌های مطرح شده در سند تحول، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» است. بر همین اساس، در قالب راهبرد دوم سند تحول، راهکاری مشخص برای پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست پیش‌بینی شده است. وی افزود:

زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی، به‌عنوان یک راهکار اساسی مطرح شده است؛ به‌نحوی که با ایجاد مشوق‌های لازم و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات مرتبط، سهم ارجاع امور کارشناسی از حالت فردمحور به سمت فعالیت‌های نهادمند و مؤسسه‌محور هدایت شود.

بنابراین، تأسیس و ساماندهی مؤسسات کارشناسی، نه یک اقدام مقطعی، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان تحول‌گرایانه در نظام قضایی کشور است که هدف آن ارتقای کیفیت کارشناسی، افزایش اتقان آراء قضایی و تقویت اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی است.

پاسخ به نیاز واقعی نظام قضایی

عبدلیان‌پور توضیح داد که ساماندهی مؤسسات کارشناسی توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، پاسخی به یک نیاز واقعی و عینی در نظام قضایی کشور است. با افزایش کمی و کیفی دعاوی و تخصصی شدن موضوعات، اتکای صرف به فعالیت‌های فردی کارشناسان، دیگر پاسخگوی انتظارات آینده از حیث دقت، انسجام و نظارت‌پذیری نخواهد بود. در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد ساختارهای حرفه‌ای‌تر و پاسخگو بیش از پیش احساس می‌شد. از این رو، مرکز در راستای ایفای نقش تنظیم‌گری خود و با هدف ارتقای کیفیت کارشناسی رسمی، اقدام به ایجاد چارچوبی نظام‌مند برای فعالیت این مؤسسات کرده است.

مزایای مؤسسات کارشناسی

رئیس مرکز وکلا به مزایای متعدد این مؤسسات برای دستگاه قضایی و کارشناسان اشاره کرد:

• برای دستگاه قضایی: امکان دسترسی به گزارش‌های منسجم، مستدل و مستند، ارتقای اتقان رسیدگی‌های قضایی، کاهش اختلاف‌نظرهای کارشناسی، جلوگیری از تکرار نظریات، کاهش اطاله دادرسی و چابک‌سازی فرآیند رسیدگی.
• برای کارشناسان: ورود به یک چارچوب حرفه‌ای و حمایتی، امکان تقسیم کار تخصصی، کاهش خطرهای فردی و افزایش امنیت شغلی.

ارتقای کیفیت و تقویت نظارت

وی درباره تأثیر این رویکرد بر کیفیت کارشناسی‌ها گفت که فعالیت کارشناسان در قالب مؤسسه، امکان کنترل کیفی، مستندسازی دقیق و رعایت استانداردهای تخصصی فنی و حقوقی را فراهم کرده و فرآیند کارشناسی را از حالت فردمحور به یک فرآیند حرفه‌ای و نظام‌مند ارتقا می‌دهد. این رویکرد به ارتقای سطح نظریات کارشناسی و کاهش خطاها در تصمیمات قضایی منجر خواهد شد.

از حیث نظارتی نیز، در سازوکار جدید، علاوه بر ممیزی‌های کارشناسی توسط مرکز، مؤسسات کارشناسی نیز گزارش‌ها را پیش از ارائه، مورد ممیزی و کنترل قرار می‌دهند. همچنین با ایجاد حساب کاربری اشخاص حقوقی در سامانه ۱۵۱۵ و امکان ارجاع مستقیم کار به مؤسسات، بستر لازم برای ساماندهی ارجاعات، نظارت هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی فراهم می‌شود.

نقش حمایتی برای کارشناسان

عبدلیان‌پور تأکید کرد که این مؤسسات با ایجاد چارچوب قانونی مشخص، کارشناسان را در برابر فشارهای بیرونی و درخواست‌های غیرمتعارف مصون می‌دارند و امکان فعالیت حرفه‌ای مستقل را فراهم می‌کنند. همچنین با توزیع نهادی مسئولیت حرفه‌ای، کارشناس از تمرکز بار مسئولیت انفرادی در پرونده‌های سنگین رها شده و فرآیند کارشناسی در قالبی امن‌تر انجام می‌شود.

وی افزود که فعالیت در قالب مؤسسات، زمینه توزیع عادلانه‌تر پرونده‌ها را فراهم می‌سازد. کارشناسان می‌توانند با همکاری و عضویت در مؤسسات، علاوه بر ارجاعات قضایی، از مزایای ارجاع کار از سوی مؤسسه نیز بهره‌مند شوند و در چارچوب کمیته‌های تخصصی فعالیت کنند. این سازوکار، ضمن افزایش بهره‌وری و تخصص‌گرایی، به ارتقای کیفیت نظریات کارشناسی منجر شده و در مجموع، استقلال حرفه‌ای کارشناسان، شأن کارشناسی رسمی و عدالت قضایی را تقویت خواهد کرد.

الزامات قانونی تأسیس

رئیس مرکز وکلا درباره الزامات قانونی و حرفه‌ای راه‌اندازی این مؤسسات گفت که مرکز، تأسیس آنها را منوط به رعایت الزامات دقیقی کرده است. این الزامات شامل:

• برخورداری از سابقه حرفه‌ای
• احراز سوابق علمی و مدیریتی متقاضیان
• عدم ارتکاب تخلف انتظامی
• تمرکز فعالیت در یک حوزه قضایی مشخص
• ممنوعیت تأسیس شعب یا دفاتر متعدد

اخذ موافقت اصولی و صدور پروانه فعالیت مدت‌دار، نشان‌دهنده نگاه حاکمیتی مرکز به این حوزه و تأکید بر قانون‌مندی و شفافیت است. این الزامات، برای تضمین صلاحیت و سلامت فعالیت مؤسسات پیش‌بینی شده‌اند.

گام‌های آینده

عبدلیان‌پور در پایان بیان کرد که مرکز در صدد است پیرو تکالیف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ضمن نقش‌آفرینی در فرآیند قانون‌گذاری، ارائه نظریه کارشناسی توسط مؤسسات را وارد نظام قضایی کشور کند. این رویکرد مبتنی بر مطالعات تطبیقی در نظام‌های حقوقی بین‌المللی است. این طرح در قدم اول به صورت پایلوت و محدود در چند استان و در فاز بعدی در سطحی گسترده عملیاتی خواهد شد.