پرونده ایران‌خودرو؛ از افزایش قیمت تا تعارض منافع و سکوت ایدرو

افزایش قیمت بی‌رویه و واکنش نهادهای نظارتی

ایران‌خودرو به جای تمرکز بر بهینه‌سازی تولید و کاهش هزینه‌ها، ساده‌ترین راه را برگزیده و هزینه‌های ناکارآمدی خود را به قیمت نهایی محصول منتقل کرده است. این رویکرد به افزایش‌های پیاپی قیمت منجر شده؛ از ابتدای سال جاری، قیمت محصولات ایران‌خودرو دو بار افزایش یافته که در آخرین مورد، این افزایش به‌طور میانگین ۴۹ تا ۶۵ درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش‌ها نه تنها با واکنش شدید نهادهای نظارتی مواجه شده، بلکه به احضار مدیرعامل و ورود رسمی سازمان بازرسی کل کشور نیز انجامیده است.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که ایران‌خودرو با وجود مخالفت صریح سازمان حمایت، اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کرده است. این اقدام، ورود سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را ضروری ساخته است. بازار خودرو انحصاری بوده و قیمت‌گذاری آن باید در چارچوب مصوبات شورای رقابت و نظر سازمان حمایت انجام شود؛ مسیری که در این مورد رعایت نشده است.

واگذاری مدیریت و تعارض منافع

هم‌زمان با پرونده افزایش قیمت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات نحوه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) قرائت و به قوه قضاییه ارجاع شد. این گزارش ابعاد جدیدی از پرونده را روشن کرده و به صراحت از وجود تعارض منافع، تخلف از رأی شورای رقابت و نقض قوانین مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی سخن گفته است.

ورود قطعه‌سازان به هیئت مدیره

بر اساس این گزارش، ورود شرکت‌های وابسته به یک قطعه‌ساز بزرگ به ترکیب هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، ساختار تصمیم‌گیری این خودروساز را با تعارض منافع جدی مواجه می‌کند. به این معنا که وقتی تأمین‌کننده قطعه، هم‌زمان در جایگاه تصمیم‌گیر خودروساز قرار می‌گیرد، اولویت مدیریت از کاهش هزینه و افزایش رقابت‌پذیری به تأمین منافع زنجیره داخلی خود تغییر می‌یابد.

کارشناسان بر این باورند که با واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز داخلی به بخش خصوصی و قرار گرفتن تأمین‌کننده اصلی قطعات در اختیار همان مجموعه، این شائبه تقویت شده که قیمت خودرو نه بر اساس واقعیت‌های بازار، بلکه متأثر از قیمت‌گذاری قطعات داخلی تعیین می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بدون مجوز می‌تواند ابزاری برای پوشش هزینه‌های بالای زنجیره تأمین باشد.

سکوت معنادار سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو)

در میان تمام این تحولات، جای خالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بیش از پیش به چشم می‌خورد. این سازمان به‌عنوان سهامدار و نماینده دولت در ایران‌خودرو، می‌توانست با برگزاری مجمع فوق‌العاده و موضع‌گیری رسمی، مانع از تعمیق بحران شود، اما ترجیح داده در تمام بحران‌هایی که کروز رقم زده، سکوت کند.

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: «ما موضع‌گیری سازمان گسترش و نوسازی را در کمیسیون صنایع می‌دانیم، اما انتظار این بود که فرشاد مقیمی، مدیرعامل این سازمان، به‌صورت رسمی اعلام نظر کند. برای جلوگیری از بسیاری از مشکلات، سازمان گسترش می‌توانست درخواست برگزاری مجمع فوق‌العاده را داشته باشد، اما سکوت این مجموعه در این زمان بسیار معنادار است. سؤال اینجاست که چرا درخواست مجمع فوق‌العاده برای ایران‌خودرو از سوی سازمان گسترش به‌عنوان سهامدار این شرکت نمی‌شود؟ وقتی سازمان گسترش سهامدار است، موضع‌گیری هم باید انجام شود، اما این اتفاق نیفتاده است.»

آینده پرونده ایران‌خودرو

پرونده ایران‌خودرو اکنون وارد مرحله‌ای شده که صرفاً با تغییر مدیر یا تصمیمات مقطعی قابل حل نیست. افزایش قیمت بدون مجوز، واگذاری پرابهام، تعارض منافع و سکوت برخی مجموعه‌ها، زنجیره‌ای از تصمیمات را شکل داده که پاسخ به آن، نیازمند شفافیت، اقدام حقوقی و اصلاح ساختاری است. به نظر می‌رسد قوه قضاییه و مجلس این مسیر را آغاز کرده‌اند؛ اما نقش سازمان گسترش همچنان محل سؤال باقی مانده است. ادامه سکوت ایدرو، شائبه‌ها را نسبت به چرایی این موضوع و عملکرد مدیرعامل این سازمان بیشتر خواهد کرد.