آیکون خبر

خبر کامل

رانت‌خواری و سرکوب نوآوری: نقد سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و قیمت‌های دستوری

تحلیل اقتصادی: رانت‌خواری در سایه نرخ‌های دستوری و سرکوب نوآوری

در محافل اقتصادی، بحث بر سر سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و سایر قیمت‌ها همواره داغ بوده است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا مدافعان این سیاست‌ها، با وجود آگاهی از مبانی علم اقتصاد، همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند؟ این پافشاری، ظن قوی ذی‌نفع بودن از رانت‌های ناشی از نرخ‌های دستوری را تقویت می‌کند.

نقش علم اقتصاد در نقد سیاست‌های دستوری

علم اقتصاد به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمی‌شوند، بلکه بستر را برای ایجاد رانت و سوءاستفاده فراهم می‌آورند. در واقع، این سیاست‌ها با اصول بنیادین اقتصادی در تضاد هستند و پیامدهای نامطلوبی برای کل جامعه به دنبال دارند.

سازوکار ایجاد رانت و پیامدهای آن

سازوکار ایجاد رانت در شرایط نرخ‌های دستوری پیچیده نیست. هرگاه برای یک کالا دو نرخ متفاوت وجود داشته باشد – یکی نرخ رسمی و دیگری نرخ بازار – فردی که به نرخ پایین‌تر دسترسی پیدا می‌کند، برنده اصلی این بازی خواهد بود. این وضعیت، افراد را به جای تمرکز بر فعالیت‌های مولد، به سمت رانت‌جویی سوق می‌دهد.

«در چنین شرایطی، افراد بااستعداد جامعه به‌جای حرکت به سمت نوآوری، فناوری و خلق ارزش، انرژی خود را صرف یافتن راه‌هایی برای دسترسی به نرخ ارزان‌تر می‌کنند. نتیجه آن است که جامعه از خلاقیت این استعدادها در تولید کالاها و خدمات نوین محروم می‌شود و رانت، جای نوآوری را می‌گیرد.»

این پدیده نه تنها به هدر رفتن استعدادهای جامعه منجر می‌شود، بلکه مانع از رشد و توسعه نوآوری، فناوری و خلق ارزش‌های جدید می‌گردد. در نهایت، جامعه از مزایای خلاقیت و پویایی اقتصادی محروم شده و رانت به جایگاه نوآوری تکیه می‌زند.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗