آیکون خبر

خبر کامل

حذف ارز ترجیحی؛ گامی مهم برای شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد ایران

حذف ارز ترجیحی: گامی بلند به سوی شفافیت و انضباط اقتصادی ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران، در راستای بازنگری جامع سیاست‌های اقتصادی و با هدف ارتقاء کارایی نظام توزیع منابع، اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار داده است. این تصمیم استراتژیک، از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان زمینه‌ساز افزایش شفافیت، کاهش رانت و بهبود چشمگیر انضباط مالی در بستر اقتصاد کشور تلقی می‌شود.

چالش‌های ارز ترجیحی: رانت و انحراف منابع

ارز ترجیحی، که در ابتدا با نیت حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و کنترل قیمت کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت، در عمل با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ایجاد رانت‌های گسترده، انحراف منابع از مسیر اصلی و عدم اصابت یارانه‌ها به گروه‌های هدف اشاره کرد. گزارش‌های موجود به وضوح نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از این منابع، به جای کاهش قیمت برای مردم، در حلقه‌های واسطه‌گری جذب شده و در نتیجه، اثربخشی سیاست حمایتی دولت را به شدت کاهش داده است.

دیدگاه کارشناسان: شفافیت و رقابت سالم

کاظم جلالی، کارشناس اقتصادی، در این خصوص اظهار داشت که «با حذف ارز ترجیحی، ساختار تخصیص منابع ارزی به مراتب شفاف‌تر خواهد شد و این امر امکان نظارت دقیق‌تری بر جریان واردات و فرآیند قیمت‌گذاری کالاها را فراهم می‌آورد.» وی افزود که این اقدام می‌تواند به طور مؤثری از بروز فساد و رانت‌جویی جلوگیری کرده و به ایجاد فضایی برای رقابت سالم‌تر در بازار کمک شایانی کند.

جلالی همچنین به یکی دیگر از مزیت‌های کلیدی این سیاست اشاره کرد: «در رویکرد جدید، سازوکار حمایتی دولت اصلاح می‌شود. حمایت‌ها به جای تخصیص ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان، به صورت مستقیم و هدفمند به مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه منتقل خواهد شد. این موضوع می‌تواند عدالت اقتصادی را تقویت کرده و اثربخشی یارانه‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.»

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی، به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و مدیریت بهینه‌تر ذخایر ارزی کمک می‌کند. وی خاطرنشان ساخت که «این امر در شرایط نوسانات ارزی، می‌تواند ثبات بیشتری را برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد و زمینه‌ساز پیش‌بینی‌پذیرتر شدن فضای اقتصادی شود.»

تأکید وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاحات

سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، پیش از این نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور، حذف ارز ترجیحی را یکی از اقدامات مهم دولت در مسیر شفاف‌سازی اقتصاد و کاهش ناکارآمدی‌ها دانسته بود. وی اظهار داشت: «سال‌های گذشته به وضوح نشان داد که ارز ترجیحی، علی‌رغم نیت حمایتی اولیه، در عمل منجر به ایجاد رانت، انحراف منابع و عدم بهره‌مندی واقعی مصرف‌کنندگان نهایی شده است.»

وزیر اقتصاد با اشاره به آثار مثبت این اصلاح سیاستی افزود: «با حذف ارز ترجیحی، زمینه‌های فساد و رانت‌جویی به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد و تخصیص منابع ارزی کشور به سمت شفافیت و انضباط بیشتر حرکت می‌کند.» به گفته وی، این اقدام نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع ارزی کشور ایفا کرده، به کاهش فشار بر ذخایر ارزی کمک می‌کند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر در شرایط نوسانات ارزی را فراهم می‌سازد.

مسیر پیش رو: اجرای تدریجی و سیاست‌های جبرانی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی، در صورت اجرای تدریجی، همراه با سیاست‌های جبرانی مؤثر و نظارت مستمر، می‌تواند به عنوان یکی از گام‌های مهم در مسیر اصلاحات اقتصادی، به افزایش شفافیت، کاهش ناکارآمدی‌ها و حمایت مؤثرتر از معیشت مردم منجر شود. این رویکرد می‌تواند به افزایش رقابت سالم در بازار، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تقویت ثبات اقتصادی کمک کند.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗