ارجاع پرونده واگذاری ایران‌خودرو به کروز به قوه قضاییه توسط مجلس

ابهامات تازه در واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گزارشی جامع به مجلس، وجود ابهامات و تعارض منافع در ترکیب هیئت مدیره جدید ایران‌خودرو را مطرح کرد. او با استناد به مستندات رسمی، بیان داشت که برخی از اعضای جدید هیئت مدیره این خودروساز، وابسته یا منتسب به یکی از شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی کشور هستند. این وضعیت به‌طور بالقوه می‌تواند به تضاد منافع و آسیب به ساختار رقابتی صنعت خودروسازی منجر شود.

این تعارض منافع به این معناست که مدیریت جدید به جای تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق خرید قطعات ارزان‌تر، ممکن است در جهت منافع شرکت قطعه‌ساز وابسته حرکت کرده و خرید قطعات گران‌تر را ترجیح دهد. این رویکرد در نهایت به زیان سهامداران و کاهش کارایی بازار خواهد انجامید.

ایران‌خودرو، به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و خاورمیانه، نقشی حیاتی در اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و زنجیره ارزش صنعتی دارد. این شرکت با شبکه‌ای گسترده از قطعه‌سازان، نمایندگی‌ها و واحدهای خدمات پس از فروش، پتانسیل بالایی برای تحریک رشد صنعتی دارد؛ اما کوچک‌ترین خطا در واگذاری و مدیریت آن می‌تواند بحرانی در سطح ملی ایجاد کند.

واگذاری ایران‌خودرو در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ از طریق مجمع عمومی انجام شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری هر یک به نحوی در آن نقش داشتند. پس از این مجمع، کمیسیون صنایع و معادن مجلس بلافاصله بررسی تمامی جوانب و ابهامات موجود را در دستور کار قرار داد.

منع مالکیت سهام مدیریتی قطعه‌سازان نادیده گرفته شد

در جلسه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، کمیسیون صنایع و معادن با حضور مسئولان وزارت اقتصاد (از جمله رؤسای سازمان بورس و خصوصی‌سازی)، مقامات وزارت صمت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سپاه، موضوع را با دقت بررسی کرد. در ادامه، یک کارگروه ویژه برای تحلیل فنی و حقوقی تشکیل شد. همچنین، جمعی از نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار پیگیری قضایی تخلفات احتمالی شدند که در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید و مقرر شد گزارش نهایی به صحن علنی ارائه شود.

گزارش کمیسیون به رأی شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱ اشاره دارد که بر اساس آن، تملک سهام ایران‌خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکان یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور، مصداق «رویه ضد رقابتی» تلقی شده بود. هیئت تجدیدنظر شورای رقابت نیز در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ این رأی را تأیید و دستور داد سهام مزبور تا حدی واگذار شود که دیگر منجر به حضور نمایندگان شرکت قطعه‌ساز در هیئت مدیره ایران‌خودرو نگردد.

با این حال، کمیسیون صنایع اعلام کرده که برخلاف رأی صریح شورای رقابت، در مجمع اخیر ایران‌خودرو، افراد وابسته به همان شرکت قطعه‌ساز مجدداً در فرآیند رأی‌گیری شرکت کرده و حتی به عضویت هیئت مدیره جدید انتخاب شدند. همچنین، بر اساس مستندات و نامه‌های رسمی دادستانی کل کشور، هیئت مدیره موظف بود قبل از برگزاری مجمع، صحت مالکیت و حق رأی سهامداران را تأیید کند؛ اما به دلیل اختلاف و توازن آرای مخالف و موافق، این تأییدیه هرگز صادر نشد.

به همین دلیل، رأی‌گیری نهایی واگذاری ایران‌خودرو از نظر شکلی و حقوقی فاقد اعتبار دانسته شده است. علاوه بر این، بر اساس ماده ۹۹ قانون تجارت، تنها سهامدارانی حق حضور در مجمع دارند که «ورقه ورود» دریافت کرده باشند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از سهامداران حاضر چنین مجوزی نداشتند. این مسئله، همراه با غیبت نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیرعامل شرکت در جلسه، مشروعیت تصمیم مجمع را به شدت مورد تردید قرار داده است.

کمیسیون صنایع و معادن هشدار می‌دهد که خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ذات خود اقدامی مثبت است، اما واگذاری ایران‌خودرو بدون رعایت اصول شفافیت و مدیریت تعارض منافع، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. در سناریوی فعلی، ترکیب سهامداری و مدیریتی ایران‌خودرو خطر حذف بخش مهمی از قطعه‌سازان مستقل و کاهش رقابت بین تولیدکنندگان را به همراه دارد.

ایراد حقوقی انتقال مدیریت به کروز با مالکیت ۲۳ درصدی

این واگذاری از دید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از خطاهای آشکار در تاریخ خصوصی‌سازی کشور است. بر اساس گزارش، مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به سهامداری سپرده شده که تنها مالک ۲۳ درصد از سهام شرکت بوده و همین امر از نظر قانونی و شکلی دارای ایراد است. نتیجه چنین واگذاری‌هایی، تضییع حقوق سهامداران دولتی، کارکنان و صاحبان سهام شناور دانسته می‌شود؛ چرا که وجود تعارض منافع میان خودروساز و شرکت قطعه‌ساز سهامدار، تهدیدی جدی برای ساختار رقابتی صنعت خودرو است.

کمیسیون معتقد است که واگذاری مدیریت به قطعه‌ساز متنفذ پیامدهایی چون حذف بخش عمده‌ای از قطعه‌سازان خصوصی، تشدید انحصار در زنجیره تأمین، افزایش قیمت خودرو ناشی از گران‌فروشی قطعات و حتی گروگان‌گیری تولید و اشتغال برای اعمال فشار بر نهادهای حاکمیتی را در پی خواهد داشت. از منظر اقتصادی نیز این روند ممکن است سیاست تولید داخلی را به سمت مونتاژکاری سوق داده و در نهایت موجب تضعیف سهامداران خرد، کاهش ارزش سهام و وابستگی ارزی کشور گردد.

مطالبه مجلس برای برخورد با ترک فعل نهادهای مسئول

گزارش کمیسیون تأکید دارد که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلوگیری از نفوذ گروه‌های خاص و حفظ اهلیت مدیریتی در واگذاری بنگاه‌های بزرگ الزامی است؛ اما در خصوص اهلیت مالکان شرکت قطعه‌سازی یادشده ابهامات قضایی و مدیریتی وجود دارد. کمیسیون صنایع تصریح کرده که بر اساس ماده ۴۷ همان قانون، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق ندارد سهام شرکت دیگری را به نحوی تملک کند که منجر به اخلال در رقابت شود؛ در حالی که حضور شرکت‌های وابسته به مالک قطعه‌ساز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو مصداق بارز چنین اخلالی است.

همچنین طبق بندهای ماده ۶۱ و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و نیز بند «ت» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، در صورت تشخیص تعارض منافع توسط شورای رقابت، باید ضمن سلب حق رأی سهامدار متخلف، وی ظرف دو سال ناگزیر به واگذاری سهام خود شود. اما هیچ اقدام مؤثری برای اجرای این احکام صورت نگرفت و حتی چنین سهامی در انتخابات هیئت‌مدیره شرکت مؤثر واقع شده است.

کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر لزوم خصوصی‌سازی قانونمند، از قوه قضائیه خواست تا واگذاری اخیر را که دارای ابهامات اساسی است، به فوریت مورد بررسی قرار دهد. این نهاد پیشنهاد داده که مجمع عمومی جدید ایران‌خودرو با رعایت ملاحظات شورای رقابت و حضور تمام مراجع قانونی از جمله وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی، و سازمان بورس برگزار شود تا تصمیمات به صورت شفاف و قانونی اتخاذ گردد. در پایان، کمیسیون صنایع و معادن خواستار پیگیری حقوقی تخلفات و ترک فعل مسئولان نهادهای مرتبط مانند وزارت اقتصاد، بورس، وزارت صمت و اعضای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت شده است.