پرونده ایران‌خودرو؛ از افزایش قیمت تا ابهامات واگذاری و سکوت ایدرو

افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه و واکنش نهادهای نظارتی

ایران‌خودرو به جای تمرکز بر بهینه‌سازی تولید و کاهش هزینه‌ها، راهکار ساده‌تر را برگزیده و ناکارآمدی‌های خود را به قیمت نهایی محصولات منتقل کرده است. این رویکرد منجر به افزایش‌های پیاپی قیمت شده است:

• از ابتدای سال جاری، قیمت محصولات ایران‌خودرو دو بار افزایش یافته است.
• در آخرین تغییرات، افزایش قیمت به طور میانگین ۴۹ تا ۶۵ درصد در نظر گرفته شد.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که ایران‌خودرو با وجود مخالفت صریح سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کرده است. این اقدام، ورود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را ضروری ساخته است.

ابهامات در واگذاری مدیریت و تعارض منافع

هم‌زمان با پرونده افزایش قیمت، مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع واگذاری مدیریت ایران‌خودرو ورود کرده است. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نحوه واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) قرائت و به قوه قضاییه ارجاع شد. این گزارش ابعاد جدیدی از تخلفات را روشن می‌کند:

• وجود تعارض منافع در این واگذاری.
• تخلف از رأی شورای رقابت.
• نقض قوانین مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی.

کارشناسان بر این باورند که زمانی که تأمین‌کننده قطعه، هم‌زمان در جایگاه تصمیم‌گیر خودروساز قرار می‌گیرد، اولویت مدیریت از کاهش هزینه و افزایش رقابت‌پذیری به تأمین منافع زنجیره داخلی خود تغییر می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود قیمت خودرو نه بر اساس واقعیت‌های بازار، بلکه متأثر از قیمت‌گذاری قطعات داخلی تعیین شود و افزایش قیمت بدون مجوز، ابزاری برای پوشش هزینه‌های بالای زنجیره تأمین گردد.

سکوت معنادار ایدرو؛ سهامدار و نماینده دولت

در میان تمامی این تحولات و ورود نهادهای عالی کشور، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، به عنوان سهامدار و نماینده دولت در ایران‌خودرو، سکوت پیشه کرده است. ایدرو می‌توانست با برگزاری مجمع فوق‌العاده و اتخاذ موضع رسمی، مانع از تعمیق بحران شود، اما ترجیح داد در تمام بحران‌هایی که کروز ایجاد کرد، سکوت کند.

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: «برای جلوگیری از خیلی از مشکلات سازمان گسترش می‌توانست درخواست برگزاری مجمع فوق‌العاده را داشته باشد، اما سکوت این مجموعه در این زمان بسیار معنادار است.»

افزایش قیمت بدون مجوز، واگذاری پرابهام، تعارض منافع و سکوت برخی مجموعه‌ها، زنجیره‌ای از تصمیمات را شکل داده که پاسخ به آن نیازمند شفافیت، اقدام حقوقی و اصلاح ساختاری است. اگرچه قوه قضاییه و مجلس این مسیر را آغاز کرده‌اند، اما نقش سازمان گسترش همچنان محل سؤال باقی مانده است. ادامه سکوت ایدرو می‌تواند شائبه‌ها را نسبت به چرایی این موضوع و عملکرد فرشاد مقیمی، مدیرعامل این سازمان، افزایش دهد.