موسی غنی‌نژاد: اقتصاد دستوری عامل اصلی انحصار و رانت در تجارت است

ریشه مشکلات: اقتصاد دستوری و کمرنگ شدن بازار

غنی‌نژاد در تشریح دیدگاه خود اظهار داشت که در یک اقتصاد دستوری، مشکل اصلی در محو شدن تدریجی نقش بنیادین بازار است. در چنین سیستمی، نه تنها قیمت‌ها و مقررات، بلکه حتی سازوکارهای تجارت نیز به صورت دستوری و از بالا تعیین می‌شوند. این فضا به طور طبیعی زمینه را برای ورود و نفوذ ذی‌نفعان خاص فراهم می‌کند.

«امضاهای طلایی» و انحصار در تجارت

این اقتصاددان با ارائه مثالی ملموس، به پدیده تجارت دولتی اشاره کرد. او توضیح داد: «وقتی تجارت دولتی می‌شود، در حالی که خود دولت عملاً امکان تجارت ندارد، یا شرکت‌های دولتی وارد این حوزه می‌شوند یا دولت مجوز تجارت را به برخی شرکت‌ها می‌دهد.» این فرآیند، که به «امضاهای طلایی» شهرت یافته، به معنای اعطای اجازه واردات به گروهی خاص است.

«در این میان، ذی‌نفعانی شکل می‌گیرند که خود را متخصص آن حوزه معرفی کرده و برای خود انحصار ایجاد می‌کنند؛ در حالی که اساساً نباید چنین انحصاری وجود داشته باشد.»

این ذی‌نفعان با معرفی خود به عنوان متخصصان بی‌بدیل در حوزه‌های خاص، به تدریج انحصاراتی را برای خود ایجاد می‌کنند که به گفته غنی‌نژاد، وجود آنها اساساً با اصول یک اقتصاد سالم در تضاد است.

ضرورت رفع انحصار و ایجاد رقابت

غنی‌نژاد در پایان سخنان خود، بر لزوم رفع این انحصارات تاکید کرد. او بیان داشت: «همه شرکت‌ها باید امکان واردات داشته باشند، نه فقط گروهی محدود که به‌واسطه رانت، انحصار واردات را در اختیار گرفته‌اند.» این دیدگاه بر اهمیت رقابت آزاد و شفافیت اقتصادی در جهت توسعه پایدار و عادلانه تاکید دارد.