کوچ به چین؛ راهکار امنیتی یا تله اقتصادی؟

در پی تحولات بنیادین در آرایش سیاسی جهان و تشدید بی‌سابقه تنش‌ها میان ایران و بلوک غرب، به ویژه ایالات متحده، اقتصاد سیاسی ایران در شرایطی حساس و تعیین‌کننده قرار گرفته است. شبکه سنتی تأمین ارز و کالا که عمدتاً بر پایه صرافی‌های مستقر در امارات متحده عربی و استفاده از ارزهایی مانند درهم استوار بود، به دلیل افزایش ریسک‌های امنیتی و مسائل مربوط به بازنگرداندن ارز به کشور در آذر و دی 1404، از نگاه برخی سیاست‌گذاران کارایی سابق خود را از دست داده است. در این شرایط، سیاست‌گذار ایرانی به ناچار در جست‌وجوی مجاری تنفسی جدیدی برای اقتصاد است.

این ضرورت امنیتی، توجهات را بیش از پیش به سمت شرق و به طور مشخص چین معطوف کرده است. اخیراً پیشنهادهایی در محافل کارشناسی و رسانه‌ای مطرح شده که بر گذار از شبکه مویرگی و غیررسمی فعلی به سمت یک ساختار متمرکز و شبه‌رسمی با محوریت چین تأکید دارد. این ایده که بر استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر یوآن دیجیتال، سامانه پرداخت بین‌بانکی چین (CIPS)، و تمرکز بر تهاتر نفت با کالاهای اساسی استوار است، اگرچه در نگاه نخست پاسخی منطقی به دغدغه‌های امنیتی به نظر می‌رسد، اما از منظر اقتصادی و فنی دارای پیچیدگی‌هایی است که نیازمند بررسی دقیق است.

نظم‌بخشی دولتی و پایان دوران آشفتگی خصوصی

یکی از نقاط قوت مطرح‌شده در طرح‌های پیشنهادی اخیر، تلاش برای تغییر پارادایم از یک شبکه متکثر، غیرقابل‌رصد و فسادخیزِ بازیگران بخش خصوصی (تراستی‌ها) به سمت یک کانال مدیریت‌شده و مبتنی بر توافقات میان دو دولت است. منطق این رویکرد آن است که تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی نظیر غلات و نهاده‌های دامی که سالانه حدود 15 میلیارد دلار را شامل می‌شود و عمدتاً توسط شرکت‌های دولتی مدیریت می‌گردد، امکان نظارت بانک مرکزی را به مراتب افزایش می‌دهد. در وضعیت فعلی، تعدد بازیگران و استفاده از ارزهای پرریسکی مانند تتر که هر لحظه امکان انجماد آن توسط نهادهای ناظر آمریکایی وجود دارد، امنیت زنجیره تأمین را به خطر می‌اندازد.

هواداران این تغییر معتقدند که با تعریف یک سازوکار ویژه مالی و استفاده از یوآن دیجیتال یا حساب‌های دفتری متصل به سامانه پرداخت بین‌بانکی چین (CIPS)، می‌توان نفت را مستقیماً با کالای اساسی تهاتر کرد. در این الگو، بانک مرکزی ایران از یک بازیگر منفعل که صرفاً وظیفه تخصیص ارز را بر عهده دارد، به یک ناظر فعال تبدیل می‌شود که بر جریان وجوه و کالا تسلط دارد. این گذار به سمت شرق، علاوه بر همسویی با استراتژی‌های کلان سیاست خارجی کشور، نویدبخش کاهش هزینه‌های مبادله و حذف واسطه‌های غیرضروری است که در سال‌های تحریم، درصدهای قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

تضاد امنیت با واقعیت‌های بازار کالا

با این حال، زمانی که این راهکار امنیتی و سیاسی با واقعیت‌های سخت اقتصاد و تجارت جهانی برخورد می‌کند، چالش‌های بنیادین نمایان می‌شود. پاشنه آشیل اصلی این طرح، عدم انطباق مبدأ کالا با کانال مالیِ انتخابی است. پیشنهاد تمرکز بر چین برای تأمین کالاهای اساسی و غلات، بر فرض نادرستی استوار است که چین را به عنوان یک منبع تأمین مطمئن برای این اقلام تصور می‌کند.

واقعیت‌های آماری بازار جهانی غلات نشان می‌دهد که چین خود بزرگترین واردکننده محصولاتی نظیر سویا و ذرت در جهان است. مطابق آمارهای ارائه‌شده، چین در سال تجاری 2026-2025، 8 میلیون تن ذرت، 6 میلیون تن گندم و 3 میلیون تن برنج وارد خواهد کرد. اقتصادی که برای تأمین امنیت غذایی جمعیت میلیاردی خود و تأمین خوراک دام صنعت دامپروری‌اش، سالانه ده‌ها میلیون تن غلات از برزیل و ایالات متحده وارد می‌کند، عملاً مازاد صادراتی برای پوشش نیازهای ایران ندارد.

اصرار بر تأمین این کالاها از مسیر چین، به معنای ورود به فرایند صادرات مجدد است. در این سناریو، چین بایستی ابتدا غلات را از مبادی اصلی مانند برزیل خریداری کرده، به بنادر خود منتقل کند و سپس به ایران بفروشد یا اینکه به عنوان یک واسطه مالی عمل کرده و کالا را از مبدأ سوم به مقصد ایران هدایت کند. در هر دو حالت، لایه‌های جدیدی از هزینه به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. هزینه‌های حمل‌ونقل مضاعف، حق‌العمل شرکت‌های واسط چینی و هزینه‌های تبدیل ارز، قیمت تمام‌شده کالای اساسی را که مستقیماً با سفره مردم و نرخ تورم در ارتباط است، افزایش می‌دهد. بنابراین، گره زدن امنیت غذایی کشور به کشوری که خود تشنه واردات غلات است، می‌تواند ریسک دسترسی و قیمت را توأمان افزایش دهد.

تله یوآن داخلی و توهم نقدشوندگی

چالش دوم که ماهیتی فنی و پولی دارد، به ابزارهای پرداخت پیشنهادی یعنی یوآن دیجیتال و سامانه سیپس مربوط می‌شود. در طرح‌های ارائه شده، بر استفاده از «یوآن داخلی» (Onshore Yuan) برای دوری از نوسانات یوآن خارجی تأکید شده است. اما باید توجه داشت که چین دیواری بلند میان بازار پول داخلی و خارجی خود کشیده است. منابع حاصل از فروش نفت اگر به صورت یوآن داخلی دریافت شود، در جغرافیای اقتصادی چین محبوس می‌گردد. سیاست‌های سخت‌گیرانه کنترل سرمایه در پکن، اجازه خروج آزادانه این منابع یا تبدیل راحت آن‌ها به سایر ارزها را برای خرید از کشورهای ثالث- همچون برزیل یا روسیه- نمی‌دهد.

این وضعیت، ایران را در موقعیت «خریدار اسیر» قرار می‌دهد. زمانی که منابع مالی کشور در قالب ارزی غیرقابل‌تبدیل در چین انباشته شود، قدرت چانه‌زنی تجاری ایران به شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، ایران ناچار خواهد بود تنها کالاهایی را خریداری کند که چین مایل به فروش آن‌هاست و با قیمتی که طرف چینی تعیین می‌کند. این پدیده می‌تواند به شکل‌گیری نوعی انحصار در تأمین منجر شود که در آن، شرکت‌های چینی با آگاهی از عدم امکان جابه‌جایی منابع ایران، کالاها را با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی عرضه کنند.

واقعیت‌سنجی ابزارهای فنی: سیپس و یوآن دیجیتال

در بعد فنی نیز، اتکا به سامانه سیپس به عنوان جایگزین سوئیفت، با ساده‌انگاری‌هایی همراه است. سامانه پرداخت بین‌بانکی چین اگرچه رقیبی برای سوئیفت محسوب می‌شود، اما ساختار آن همچنان بانک‌محور است. برای استفاده از این شبکه، نیاز به بانک‌های عاملی است که نقش دروازه ورودی را بازی کنند. بانک‌های بزرگ چینی که نودهای اصلی شبکه سیپس هستند، به شدت نسبت به قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) حساسیت دارند. تا زمانی که ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد و تحریم‌های ثانویه آمریکا پابرجاست، اتصال رسمی یا حتی «شبه‌رسمی» نهادهای ایرانی به این شبکه با موانع جدی روبروست.

پیشنهاد اتصال غیرمستقیم از طریق واسطه‌ها، در عمل تفاوت ماهوی با سیستم تراستی فعلی ندارد. تنها تفاوت این است که به جای تراستی‌های متکثر در دبی، ما با تراستی‌های متمرکز در چین طرف خواهیم بود. این تغییر نه تنها مشکل شفافیت و ریسک را به طور کامل حل نمی‌کند، بلکه با متمرکز کردن کانال ارزی در یک کشور واحد، ریسک «تمرکز» را افزایش می‌دهد. اگر در آینده سیاست‌های پکن دستخوش تغییر شود، تمام شریان وارداتی کشور که حالا در یک کانال واحد تجمیع شده، آسیب‌پذیر خواهد بود.

فراتر از سیپس، موضوع پروژه «ام‌بریج» (mBridge) یا همان پل دیجیتال ارزهای ملی است که اغلب به عنوان منجی تجارت نفتی معرفی می‌شود. واقعیت فنی این است که ام‌بریج نه یک شبکه کریپتوییِ غیرمتمرکز و بی‌صاحب، بلکه یک پلتفرم رسمی تحت نظارت عالی «بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی» (BIS) مستقر در سوئیس است. بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی به عنوان بانکِ بانک‌های مرکزی، به شدت تابع قوانین تحریمی و استانداردهای غربی است و حضور ایران در چنین پلتفرمی می‌تواند کل پروژه را از نظر حقوقی با چالش مواجه کند.

افزون بر موانع حقوقی، این پروژه هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد. ظرفیت فعلی استخرهای نقدینگی در ام‌بریج برای تراکنش‌های خرد و آزمایشی طراحی شده است، نه برای تسویه میلیاردها دلار پول نفت. تزریق حجم عظیم دلارهای نفتی ایران به این شبکه نوپا، شبیه به تلاش برای عبور دادن یک تانکر نفت‌کش از یک کانال آبی کوچک است؛ اقدامی که نه تنها از نظر فنی ناممکن است، بلکه به دلیل شفافیت ذاتی بلاکچین‌های بانکی، بلافاصله توسط ناظران بین‌المللی رصد و مسدود خواهد شد. بنابراین، یوآن دیجیتال در کوتاه‌مدت ابزاری برای دور زدن تحریم‌های کلان نفتی نخواهد بود.

تغییر جغرافیای ریسک، نه حذف آن

تحلیل لایه‌های مختلف طرح «کوچ به چین» نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در شرایط بقا و فشار تحریمی، نباید دچار خطای راهبردی یکسان‌انگاری راه‌حل‌ها شود. واقعیت عریان این است که کانال مالی چین و استفاده از ابزارهایی نظیر یوآن دیجیتال، در حوزه تأمین غلات و نهاده‌های دامی کارایی لازم را ندارد. به دلیل واردکننده بودنِ چین و هزینه‌های سربارِ صادرات مجدد، اصرار بر این مسیر، نتیجه‌ای جز تورم وارداتی نخواهد داشت. با این حال، همین سازوکار در حوزه‌هایی که چین دارای مزیت تولید است- مانند صنایع، تکنولوژی و زیرساخت- می‌تواند به عنوان یک ابزار ضدتحریمی موثر عمل کند.

اما نکته حائز اهمیت‌تر، ماهیت ساختاری این تغییر است. اجرای این طرح به معنای پایان دادن به پدیده تراستی‌ها و شفافیت کامل نیست؛ بلکه صرفاً به معنای «انتقال شبکه تراستی از دبی به پکن» است. اگرچه این تغییر زمین‌بازی ممکن است در کوتاه‌مدت ریسک‌های امنیتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت کشور را با نوع جدیدی از آسیب‌پذیری مواجه می‌کند: قرار گرفتن تمام شریان‌های حیاتی کشور در انحصار یک قدرت واحد. در این الگو، ایران به جای تعامل با هزاران کارگزار خرد، با یک «کارتل بزرگ دولتی» روبرو خواهد بود که می‌تواند در بزنگاه‌های سیاسی، از این انحصار به عنوان اهرم فشار استفاده کند. بنابراین، این طرح نه یک راه‌حل نهایی برای حذف واسطه‌ها، بلکه تغییری در «جنس و جغرافیای وابستگی» است که نیازمند هوشمندی دقیق در انتخاب حوزه‌های بکارگیری آن است.