چالش‌های پایداری و هدفمندی سیاست‌های حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۵

بار مالی سنگین حمایت‌های اجتماعی

بر اساس گزارش‌های اخیر، اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای سیاست‌های حمایتی، رقم چشمگیر هزار و نود همت را نشان می‌دهد که تقریباً معادل ۱۸.۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور است. در صورت اجرای طرح انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی، منابع مورد نیاز برای این سیاست‌ها می‌تواند تا حدود یک‌سوم بودجه عمومی افزایش یابد. این ارقام به وضوح نشان‌دهنده بار مالی بالای حمایت‌های اجتماعی در شرایط فعلی اقتصاد کشور است و تأمین پایدار آن مستلزم یافتن منابع مطمئن و پایدار است.

تحول در ترکیب سیاست‌های حمایتی

ترکیب سیاست‌های حمایتی در حال حاضر رو به تغییر است. سهم یارانه‌های نقدی در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته و در مقابل، حمایت‌های قیمتی، به ویژه در بخش نان و کالاهای اساسی، افزایش چشمگیری داشته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، یارانه نان حدود ۲۹۸ همت برآورد شده که نسبت به سال قبل رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. تجربیات سالیان اخیر نیز حاکی از آن است که عملکرد واقعی این یارانه اغلب فراتر از ارقام مصوب بوده و بار مالی و ارزی قابل توجهی را به همراه داشته است.

جایگاه جدید کالابرگ الکترونیک

طرح کالابرگ الکترونیک نیز به تدریج جایگاه پررنگ‌تری در نظام حمایتی کشور پیدا کرده و برای نخستین بار دارای ردیف مستقل بودجه‌ای شده است. با این حال، اجرای گسترده و همگانی این طرح می‌تواند هزینه‌های ماهانه بسیار بالایی را به دولت تحمیل کند. در صورتی که منابع مالی این طرح موقت یا خارج از چارچوب بودجه عمومی باشد، پایداری مالی آن با ابهامات جدی مواجه خواهد شد.

فقر؛ ریشه‌ای عمیق‌تر از توزیع یارانه

شواهد آماری به روشنی نشان می‌دهند که عامل اصلی افزایش فقر در سال‌های اخیر، نه صرفاً ناتوانی در توزیع عادلانه منابع، بلکه رشد اقتصادی ضعیف و کاهش درآمد واقعی خانوارها بوده است. اگرچه سیاست‌های بازتوزیعی توانسته‌اند تا حدی از فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بکاهند، اما تأثیر آنها محدود بوده است. به عبارت ساده، زمانی که «کیک اقتصاد» کوچک می‌شود، توزیع مجدد آن به تنهایی نمی‌تواند معضل فقر را به طور ریشه‌ای حل کند.

جمع‌بندی و راهکارهای پایدار

دولت منابع قابل توجهی را صرف حمایت‌های اجتماعی می‌کند، اما پایداری مالی و میزان هدفمندی این سیاست‌ها همچنان محل بحث و بررسی است. تداوم این حمایت‌ها بدون پشتوانه درآمدی پایدار می‌تواند به کسری بودجه و تشدید فشارهای تورمی دامن بزند. در نهایت، کاهش پایدار فقر نیازمند ترکیبی از ثبات اقتصاد کلان، رشد اقتصادی قوی و یک نظام حمایتی هدفمند است. دستیابی به این مسیر بدون اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد، دشوار و حتی ناممکن خواهد بود.