زیان ۱۶۰۰ میلیاردی پرسپولیس؛ افزایش سرمایه یا جابجایی بدهی؟

ورود به بورس و آغاز بحران بدهی

پرسپولیس و استقلال از سال ۱۳۹۹، همزمان با فشار بدهی‌های ۲۰ ساله به اشخاص، شرکت‌ها و نهادها و همچنین الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای حرفه‌ای‌سازی و پایان دادن به اداره دولتی، وارد فرآیند ورود به بازار بورس شدند. در سال ۱۴۰۰، ده درصد از سهام این دو باشگاه عرضه شد و بخشی از بدهی‌ها با درآمد حاصل از فروش سهام پرداخت گردید. اما این تنها آغاز راه بود.

مدیریت از طریق تسهیلات: راهی به سوی بدهکاری

پس از آن، باشگاه پرسپولیس برای حدود سه سال، مسیر جدیدی را در پیش گرفت: اداره باشگاه از طریق تسهیلات بانکی. بانک شهر نقش محوری در این میان ایفا می‌کرد و هر زمان که باشگاه به نقدینگی نیاز داشت، تسهیلات ریالی با سود ۲۳ درصد و تسهیلات ارزی با نرخ ۴ درصد را در اختیار آن قرار می‌داد. رضا درویش، مدیرعامل وقت پرسپولیس، از این وضعیت راضی بود و با دریافت تسهیلات، بدهی‌ها را پرداخت و خود را قهرمان نشان می‌داد. اما این همان مسیری بود که پرسپولیس را به یکی از بزرگترین بدهکاران فوتبال ایران تبدیل کرد.

در شرایطی که پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی واگذار می‌شد، سایر بانک‌ها نیز کم و بیش همین رویه را در پیش گرفتند. پرداخت‌ها به باشگاه عمدتاً در قالب تسهیلات صورت می‌گرفت و این امر باشگاه را همیشه مدیون مالکان خود نگه می‌داشت. جالب توجه است که پرسپولیس سه سال پیش، ۱۴۰ میلیارد تومان نیز به عنوان سپرده در اختیار بانک شهر قرار داد و سود بانکی آن را دریافت کرد، در حالی که می‌توانست با سرمایه‌گذاری صحیح، این مبلغ را به بیش از هزار میلیارد تومان برساند.

زیان انباشته و خطر انحلال

در حال حاضر، صورت‌های مالی باشگاه پرسپولیس، زیان انباشته‌ای معادل ۱۶۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم عملاً باشگاه را در شمول قانون انحلال قرار داده و مدیران را مجبور به تلاش برای افزایش سرمایه کرده است. با این حال، وضعیت پرسپولیس به گونه‌ای است که حتی اگر با «تنفس مصنوعی» موقتاً نجات یابد، تغییر ساختاری بنیادین رخ نداده و احتمالاً طی چند سال آینده، در موقعیتی بدتر از شرایط فعلی قرار خواهد گرفت. این وضعیت یادآور سیاست چند سال پیش واگذاری باشگاه به بخش خصوصی بود که به جای بدهی به افراد و شرکت‌ها، باشگاه را به شش بانک بدهکار کرد.

فهرست بدهی باشگاه پرسپولیس به سهامداران:

• بانک شهر: ۱۰۹۴ میلیارد تومان
• بانک تجارت: ۳۴۹ میلیارد تومان
• بانک ملت: ۳۴۹ میلیارد تومان
• بانک صادرات: ۹۰ میلیارد تومان
• بانک اقتصاد نوین: ۸۷ میلیارد تومان
• بانک رفاه: ۸۷ میلیارد تومان
• طلب از وزارت ورزش: ۳۱۱ میلیارد تومان

کسر بدهی از طلب: ۱۷۴۸ میلیارد تومان

افزایش سرمایه با مطالبات سهامداران: یک جابجایی حسابداری

افزایش سرمایه‌ای که باشگاه پرسپولیس اخیراً از آن سخن گفته، در ظاهر قرار است بخشی از مشکلات مالی را سامان دهد، اما بررسی دقیق صورت‌های مالی و جزئیات اعلام‌شده، تصویر متفاوتی را ارائه می‌دهد. این تصویر بیش از آنکه از ورود پول جدید حکایت کند، نشان‌دهنده جابجایی اعداد روی کاغذ است.

بر اساس صورت مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴، پرسپولیس حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بدهی به اشخاص دارد که در واقع همان سهامداران عمده باشگاه هستند. این بدهی عمدتاً شامل تسهیلات و پرداخت‌هایی است که طی سال‌های اخیر از سوی بانک‌ها و نهادهای وابسته به سهامداران در اختیار باشگاه قرار گرفته و در ترازنامه به عنوان «پرداختنی» ثبت شده است.

نکته قابل‌توجه دقیقاً از جایی شروع می‌شود که باشگاه مسیرهای افزایش سرمایه را اعلام می‌کند؛ دو مسیر مشخص: تجدید ارزیابی دارایی‌ها (ساختمان‌ها و اماکن) و «مطالبات حال‌شده سهامداران». عدد اعلام‌شده برای مسیر دوم، دقیقاً معادل همان بدهی ۱۷۰۰ میلیارد تومانی درج‌شده در صورت مالی است؛ عددی که به‌سختی می‌توان آن را تصادفی دانست.

در عمل، باشگاه قصد دارد بدهی خود به سهامداران را به سرمایه تبدیل کند. به بیان ساده‌تر، پولی که پیش‌تر به صورت وام یا تسهیلات از سوی سهامداران در اختیار پرسپولیس قرار گرفته و بازپرداخت نشده، اکنون قرار نیست بازگردانده شود؛ بلکه با تغییر عنوان حسابداری، به عنوان سرمایه جدید ثبت می‌شود. نتیجه این اقدام، کاهش بدهی‌ها در ترازنامه و افزایش سرمایه اسمی باشگاه است، بدون آنکه حتی یک تومان پول تازه وارد چرخه مالی پرسپولیس شود.

مسیر ساده برای جبران بدهی و تثبیت سهامداران

این شیوه، اگرچه از نظر حسابداری و مقررات بازار سرمایه قابل انجام است، اما از منظر اقتصادی پیام روشنی دارد: پرسپولیس در سال‌های گذشته با اتکا به منابع سهامداران اداره شده و اکنون توان بازپرداخت این بدهی‌ها را ندارد. به همین دلیل، ساده‌ترین راه، حذف بدهی از صورت مالی و تبدیل آن به سرمایه است؛ اقدامی که ظاهر صورت‌های مالی را ترمیم می‌کند، اما لزوماً مشکلی از نقدینگی یا ساختار درآمدی باشگاه حل نمی‌کند.

از زاویه‌ای دیگر، این افزایش سرمایه بیش از آنکه نشانه ورود سرمایه‌گذار یا منابع جدید باشد، به تثبیت جایگاه سهامداران فعلی منجر می‌شود. با تبدیل مطالبات به سرمایه، سهم آن‌ها در ساختار مالکیت تقویت می‌شود و امکان تغییر معنادار ترکیب سهامداران کاهش می‌یابد؛ موضوعی که با ادعای حرکت به سمت استقلال مالی و خصوصی‌سازی واقعی، دست‌کم در عمل، فاصله دارد.

سیستم مالکیت باشگاه پرسپولیس در حال حاضر:

• بانک شهر: ۳۲ درصد (علیرضا اینانلو، مهدی همتی، علیرضا اردوبادی)
• بانک ملت: ۲۱ درصد (پیمان حدادی - مدیرعامل)
• بانک تجارت: ۲۱ درصد (احد میرزایی - نایب رئیس هیئت مدیره)
• سهامداران فرابورس: ۱۰.۱۹ درصد
• بانک صادرات: ۵.۴۶ درصد
• بانک رفاه: ۵ درصد
• بانک اقتصادنوین: ۵ درصد
• وزارت ورزش و جوانان: ۰ درصد (۳ عدد سهم)

با توجه به اینکه بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر ۱۲ برابر بانک‌های صادرات، رفاه و اقتصادنوین است، ممکن است پس از افزایش سرمایه، میزان سهام بانک شهر نیز نسبت به این بانک‌ها افزایش یابد. این اتفاق حتی می‌تواند نسبت به بانک ملت و تجارت نیز رخ دهد و سهامداران باشگاه پرسپولیس تغییر عددی را تجربه کنند.

پرسش بی‌پاسخ: مدل درآمدزایی آینده

در نهایت، سؤال اصلی همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: پس از این افزایش سرمایه، مدل درآمدزایی پرسپولیس چیست؟ اگر هزینه‌های جاری همچنان از محل بدهی یا حمایت سهامداران تأمین شود، افزایش سرمایه فعلی تنها یک «اصلاح کاغذی» خواهد بود؛ اقدامی برای زیباتر شدن ترازنامه، نه درمان ریشه‌ای مشکلات مالی باشگاهی که سال‌هاست با کسری نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند.

نباید فراموش کرد که آنچه برای پرسپولیس و استقلال به وجود آمده، بیش از آنکه حاصل عملکرد مدیران این باشگاه‌ها باشد، نتیجه نحوه اداره فوتبال ایران است. در این بین، پرسپولیس و استقلال بیش از سایر باشگاه‌ها متضرر می‌شوند.