خبر کامل
طرح «مسکن استیجاری عمومی»؛ راهکاری جدید برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد
در شرایطی که مسکن به یکی از مهمترین بخش‌های هزینه‌های خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و جوانان، تبدیل شده است، وزارت راه و شهرسازی با رویکردی نوین، طرح «مسکن استیجاری عمومی» را آغاز کرده است. این طرح که برخلاف رویکردهای قبلی بر اجاره بلندمدت تمرکز دارد، واحدهای نوساز را در اختیار دهک‌های پایین و زوج‌های جوان قرار می‌دهد تا فشار بر مستاجران کاهش یابد.
سیاست جدید دولت و مشارکت بخش خصوصی
کارشناسان بر این باورند که با توجه به ناتوانی دهک‌های اول تا چهارم در کلانشهرها و شهرهای بزرگ برای خرید مسکن، سیاست جدید دولت چهاردهم با محوریت «مسکن استیجاری عمومی» می‌تواند پاسخی عملی و پایدار به نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه باشد. این طرح قرار است با مشارکت فعال بخش خصوصی به مرحله اجرا درآید.
نحوه اجرای طرح مسکن استیجاری
طرح مسکن استیجاری دولتی با دو رویکرد اصلی، با هدف کنترل بازار اجاره و حمایت از مستاجران، دنبال می‌شود:
- تملک واحدهای موجود: در این روش، دولت واحدهای مسکونی آماده را تملک کرده و با اجاره‌بهای کنترل‌شده در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این مسیر سرعت اجرای بالاتری دارد و می‌تواند به سرعت فشار اجاره را کاهش دهد.
- ساخت واحدهای جدید: روش دوم شامل ساخت واحدهای مسکونی جدید با کاربری استیجاری است که با تمرکز بر زوج‌های جوان، به‌ویژه آنهایی که در سال‌های اخیر ازدواج کرده‌اند، پیگیری می‌شود.
تفاوت عمده این دو روش در زمان و نحوه تامین واحدها است؛ یکی راه‌حلی کوتاه‌مدت برای نیاز بازار اجاره و دیگری راهکاری بلندمدت برای ایجاد عرضه پایدار مسکن استیجاری در کشور محسوب می‌شود. مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده‌اند که برنامه اصلی عرضه مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و کارشناسان نیز بر لزوم تعریف طرح‌هایی با بازدهی اقتصادی مناسب برای سازندگان تاکید دارند تا این موضوع برای آنها نیز سودآور باشد.
واگذاری ساخت‌وساز به مردم: چرایی و چالش‌ها
احسان مسعودی، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در خصوص واگذاری ساخت واحدهای جدید به مردم توضیح داد که در دولت چهاردهم تصمیم بر آن شد تا زمین آماده‌سازی شده به متقاضیان تحویل داده شود تا خودشان مستقیماً اقدام به ساخت‌وساز کنند.
دلایل واگذاری ساخت به مردم
مسعودی به مشکلات موجود در حوزه انبوه‌سازی اشاره کرد و گفت: «حدود ۸۵۰ هزار پروژه از سال‌های گذشته آغاز شده که متاسفانه تامین مالی خوبی از سوی بانک‌ها در آنها انجام نشده است و سازندگان بخش خصوصی و انبوه‌سازان نیز فقط چشم به آورده افراد داشته و در این پروژه‌ها هزینه نکرده‌اند.» وی افزود: «با توجه به تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور، هم هزینه‌های ساخت بالا رفته و هم مدت زمان اجرای پروژه‌ها طولانی شده است؛ همه این موارد وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا ساخت این واحدها را به خود مردم واگذار کند.»
بر همین اساس، در دولت چهاردهم پروژه‌های انبوه‌سازی انگشت‌شماری تعریف شد و دولت بیشتر بر آماده‌سازی زمین‌ها و تسهیل فرآیند کار برای متقاضیان (معرفی به بانک‌ها، اخذ پروانه، ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی و ...) تمرکز کرد.
ضرورت همکاری همه ارکان دولت
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که در این زمینه، همه ارکان دولت از جمله وزارت نیرو (شرکت‌های آب و برق)، وزارت ارتباطات، وزارت نفت، شهرداری‌ها و ... باید در حد توان خود پای کار باشند و مسئولیت صرفاً بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست.
مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها
وی در خصوص انتقادات سازندگان بخش خصوصی از عدم مشورت وزارت راه و شهرسازی با آنها، اظهار داشت که در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن (نخستین جلسه این شورا در دولت چهاردهم)، کارگروه رفع موانع و چالش‌های ساخت با حضور نمایندگان بخش خصوصی، انبوه‌سازان و صنعتی‌سازان راه‌اندازی شد و همواره تلاش بر این است که تصمیمات با حضور و مشارکت بخش خصوصی اتخاذ شود.
دو سیاست اصلی دولت چهاردهم در حوزه مسکن
مسعودی به دو سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اشاره کرد:
- شهرهای کوچک و متوسط: ارائه زمین به افراد جهت ساخت مسکن.
- شهرهای بزرگ و کلانشهرها: راهبری مسکن استیجاری به دلیل کمبود اراضی.
وی خاطرنشان کرد که با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا پایان سال، طرح مسکن استیجاری در سال جاری آن‌طور که باید در مسیر اجرایی شدن قرار نگرفت و بیشترین تمرکز وزارتخانه بر تملک اراضی و معاوضه آنها با واحدهای ساخته شده بود. اما برای سال آینده، می‌توان اراضی مناسبی را در اختیار بخش خصوصی و سازندگان قرار داد تا با استفاده از شیوه‌های جدید، صنعتی‌سازی و انبوه‌سازی، طرح مسکن استیجاری را با قوت بیشتری اجرا کنند. کارشناسان معتقدند عرضه سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسکونی به طرح مسکن استیجاری، می‌تواند در تعادل‌بخشی به بازار مسکن موثر باشد.
لزوم تعریف مشوق‌هایی برای سازندگان حرفه‌ای
رامین گوران، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، در خصوص برنامه دولت برای تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ، آمادگی این انجمن را برای همکاری به عنوان بازوی اجرایی دولت اعلام کرد.
انتقاد از عدم مشورت با بخش خصوصی
گوران با این حال، به مشکل «دخالت در امور بخش خصوصی» و ارائه نسخه‌هایی که سابقه شکست داشته‌اند و بدون مشورت کافی با بخش خصوصی تدوین می‌شوند، اشاره کرد. وی به عنوان مثال، به تدوین دستورالعملی درباره تامین زمین برای مسکن استیجاری در هفته گذشته اشاره کرد که بدون مشورت با بخش خصوصی تهیه و سپس برای اظهار نظر به آنها ابلاغ شده است.
گوران تصریح کرد: «از آنجایی که قرار است طرح مسکن استیجاری با سرمایه بخش خصوصی اجرایی شود، بهتر است که طرح و مدل آن نیز از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شود، نه اینکه طرحی ارائه شود که قابلیت اجرا نداشته باشد. در این صورت شاهد سوءاستفاده‌هایی نیز خواهیم بود، چرا که یک سری افراد ناکارآمد برای تامین زمین اقدام خواهند کرد و در نتیجه کل پروژه مختل می‌شود.»
وی تاکید کرد که امروز افرادی که دارای برند و اعتباری در صنعت ساختمان هستند، ریسک چنین پروژه‌هایی را قبول نمی‌کنند، چرا که احساس می‌شود طرح از پختگی لازم برخوردار نیست.
نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری دولت
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران از آمادگی انبوه‌سازان برای ورود زمین‌هایشان به طرح مسکن استیجاری خبر داد، اما تاکید کرد که سیاست‌گذاری، نظارت و رگولاتوری این موضوع باید با دولت باشد، در حالی که صفر تا صد اجرای آن از تامین زمین تا نحوه دریافت پول از مردم باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
گوران گفت: «نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی سرمایه خود را در این طرح بیاورد اما بلاتکلیف باشد و مدلی نوشته شود که قابلیت اجرا نداشته باشد. معتقدیم منافع در این طرح یک‌طرفه دیده شده و به بخش خصوصی به درستی نگاه نشده است؛ لذا دل‌نگران از حضور در این طرح هستیم.»
وی تاکید کرد که در شرایط فعلی بهتر است با حمایت دولت، مشوق‌هایی برای سازندگان حرفه‌ای در نظر گرفته شود تا انگیزه لازم برای تولید مسکن در آنها ایجاد شود. این مقام صنفی یادآور شد که وقتی در مقوله‌هایی نظیر بیمه تامین اجتماعی، مالیات و نرخ خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان، شاهد بالا رفتن تعرفه‌ها هستیم و عملاً هیچ مشوقی برای سازندگان در نظر گرفته نمی‌شود، تولیدکنندگان واقعی مسکن نیز وارد گود نمی‌شوند. او به مصوبه شورای عالی مسکن درباره تقسیط سه‌ساله حق بیمه سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد که با وجود مطالبات مکرر از سازمان تامین اجتماعی، پاسخ روشن و اجرایی دریافت نکرده است.
اخیراً وزیر راه و شهرسازی در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن بر لزوم تسریع و تسهیل سیاست تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ تاکید کرده است. وی با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم است اما منابع موجود برای اجرای آن محدود است، افزود: «انجام پیگیری‌های ویژه به منظور تامین مسکن استیجاری عمومی و توافق با سازندگان و انبوه‌سازان در این زمینه مورد تاکید و ضروری است.»
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
