وابستگی بودجه ۱۴۰۵ به تورم و خام‌فروشی؛ زنگ خطر برای اقتصاد ایران

تمرکز سود در ۱۳ شرکت و شکنندگی بودجه

بررسی‌ها حاکی از آن است که حدود ۹۵ درصد از سود ناخالص شرکت‌های دولتی تنها در ۱۳ شرکت متمرکز شده است. این تمرکز شدید، ساختار بودجه کشور را به شدت شکننده کرده و ریسک‌های پایداری مالی را افزایش می‌دهد.

بانک مرکزی: منبع اصلی درآمد دولت و تعارض منافع

در این میان، بانک مرکزی با سهمی معادل ۴۲ درصد از کل سود شرکت‌های دولتی، به مهم‌ترین منبع درآمدی دولت تبدیل شده است. نکته حائز اهمیت این است که این سود نه از محل تولید و ارزش‌آفرینی واقعی، بلکه عمدتاً از طریق تسعیر دارایی‌های ارزی و مکانیسم‌های تورم‌زا به دست می‌آید.

این وابستگی، تعارض منافع خطرناکی را ایجاد می‌کند؛ چراکه دولت به طور غیرمستقیم از تضعیف پول ملی منتفع می‌شود، پدیده‌ای که می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند.

گذار به خام‌فروشی و افول صنایع سنتی

هم‌زمان، صعود نهادهایی مانند ایمیدرو نشان‌دهنده اتکای فزاینده بودجه به خام‌فروشی معدنی است. این در حالی است که شرکت‌های ملی نفت و گاز، که ستون‌های سنتی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند، با سقوط سود و حتی زیان عملیاتی مواجه شده‌اند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵: گذار از تولید به تورم و رانت

در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری از گذار تدریجی دولت از یک اقتصاد تولیدمحور به اقتصادی مبتنی بر تورم، رانت منابع و مدیریت دارایی ترسیم می‌کند. این گذار می‌تواند پیامدهای بلندمدت و نگران‌کننده‌ای برای رشد اقتصادی پایدار و جذب سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.