انتقاد فعالان بخش خصوصی از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت

بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت که با هدف کاهش اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور ارائه شده، با انتقادات جدی از سوی فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. این بسته که قرار بود مرهمی بر زخم‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد، از دیدگاه کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی، نه تنها کافی نیست بلکه ممکن است به دلیل سازوکارهای نادرست، به اهداف خود نیز نرسد.

نیاز به افزایش سه برابری بسته حمایتی

عبدالله مهاجر، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و بهای تمام شده کالاها پس از حذف ارز ترجیحی، معتقد است که بسته حمایتی فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای موجود نیست. او تاکید دارد که برای جبران واقعی این افزایش هزینه‌ها، حداقل نیاز است که مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی این بسته به سه برابر افزایش یابد تا بتواند اثرگذاری ملموسی در اقتصاد کشور داشته باشد.

نگرانی از رانت و فساد در تخصیص منابع

از سوی دیگر، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، نگرانی‌های جدی خود را در مورد نحوه تخصیص این بسته حمایتی ابراز کرده است. به اعتقاد وی، وجود رانت و فساد در سیستم اقتصادی کشور، این خطر را به وجود می‌آورد که حتی همین مبلغ نیز به دست افراد و نهادهایی برسد که استحقاق واقعی برای استفاده از آن را ندارند. این مسئله می‌تواند اثربخشی بسته را به شدت کاهش داده و اهداف اصلی آن را منحرف کند.

دلایل انتقاد بخش خصوصی از بسته حمایتی

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، در گفت‌وگویی تفصیلی با اکوایران، به تشریح دلایل اصلی انتقاد فعالان بخش خصوصی از این بسته حمایتی پرداخته است. او توضیح می‌دهد که چگونه عدم تناسب مبلغ بسته با حجم مشکلات اقتصادی، نگرانی‌ها در مورد شفافیت تخصیص، و عدم مشورت کافی با بخش خصوصی در تدوین آن، به نارضایتی گسترده منجر شده است.