خبر کامل
حذف ارز ترجیحی؛ چالش‌های اجرا و مطالبات ۵.۲ میلیارد یورویی واردکنندگان
حذف ارز ترجیحی، با وجود آنکه از دید بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیمی درست و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود، اما چالش‌های متعددی را در مرحله اجرا و مدیریت دوره گذار به همراه داشته است. مهم‌ترین دغدغه بنگاه‌ها، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، کمبود شدید سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه با نرخ‌های جدید ارزی است. بسته‌های حمایتی ۷۰۰ همتی صنایع که توسط سیاستگذاران ارائه شده، هنوز با نیاز واقعی بنگاه‌ها فاصله دارد و تمرکز بیش از حد بر شرکت‌های بزرگ، می‌تواند به تضعیف زنجیره تولید منجر شود. علاوه بر این، فاصله قیمتی میان ارز بازار آزاد و دلار تالار دوم همچنان پابرجا است که از نظر فعالان تجاری، این وضعیت به منزله «گران‌سازی ارز ترجیحی» است تا «آزادسازی قیمت ارز».
مطالبات ۵.۲ میلیارد یورویی واردکنندگان و چالش‌های کالابرگ
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۳ بهمن با حضور اعضای اتاق بازرگانی، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه برگزار شد. در این نشست، آثار حذف ارز ترجیحی و الزامات مدیریت دوره گذار از نگاه بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت برای مدیریت آثار تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: «برای اثربخشی این بسته‌ها باید چند نکته در نظر گرفته شود. توزیع کالابرگ به میزان کافی و به موقع به تمامی خانوارها ضروری است، چرا که کالابرگ فعلی تنها ۲۷ درصد از هزینه تحمیل شده به سبد مصرفی خانوار را جبران می‌کند.»
او همچنین به عدم تعیین تکلیف بدهی ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود که مجموع مطالبات این حوزه طبق محاسبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ۵.۲ میلیارد یورو است. کاشفی سیاستگذاری تک‌نرخی کردن ارز را فاقد جامعیت و شفافیت لازم دانست و خواستار تدوین آن در یک بسته ارزی جامع و شفاف شد. وی راهکارهای عملیاتی برای دوره گذار را در حوزه‌های حمایت از خانوارها، مشارکت با بخش خصوصی، ارزی، تامین مالی، مالیات و تامین اجتماعی، تجاری و گمرکی، تنظیم بازار و مدیریت بازار دارو و گندم تشریح کرد.
دیدگاه وزیر اقتصاد: یکپارچگی نرخ ارز و عدالت محوری
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در این جلسه تاکید کرد که تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی، مطالبه بخش خصوصی بوده است. او افزود: «تلاش می‌کنیم مجدداً یکپارچگی نرخ ارز از بین نرود. نرخ‌هایی که ایجاد شده برای مدیریت شرایط و دوران گذار است و تمام این نرخ‌ها یکپارچه خواهد شد و به روال قبل برنمی‌گردیم.»
مزایای سیاست جدید
- این سیاست به نفع تولید و افزایش درآمد ملی است.
- صادرات‌محور بوده و به بخش تولید کمک می‌کند.
- به اصلاحات اقتصادی بعدی، از جمله حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، منجر خواهد شد.
- انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره، الزام قیمت‌گذاری را از بین می‌برد.
- این سیاست عدالت‌محوری و کاهش نابرابری اقتصادی را به دنبال دارد.
- قدرت خرید دهک‌های بالا کاهش یافته و بر روی هشت دهک اثر رفاهی مثبت داشته است.
- وابستگی تامین کالای اساسی مردم به ارز نفت قطع شده است.
مدنی‌زاده لازمه موفقیت اجرای این سیاست را، سیاست‌های مکمل دانست و همکاری مشترک با بخش خصوصی و تسویه بدهی‌ها را گام‌های بعدی برشمرد. او همچنین اعلام کرد که کنترل تورم در دستور کار اول وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار دارد و این طرح با وجود اجرای ناگهانی، در حال مدیریت است.
حمایت از تولید و خروج از قیمت‌گذاری دستوری
نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، نیز در این نشست بر لزوم حمایت بخش خصوصی از سیاست ارز تک‌نرخی تاکید کرد و گفت که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز مانع تولید بوده است. او به اقدامات انجام شده برای موضوع سرمایه در گردش و جبران کاهش تولید در مقطع اول اجرای طرح اشاره کرد و افزود که پس از اجرای کامل این طرح، واردات و صادرات آزاد خواهد شد و ظرفیت‌های خالی آردسازی‌ها، خوراک دامی‌ها و روغن‌کشی‌ها به کار گرفته می‌شوند.
یکی از آثار سوء ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری بود که با حذف آن، تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با ارز تک‌نرخی تامین می‌کنند و مداخله دولت در فرآیند قیمت‌گذاری توجیحی نخواهد داشت. مدنی‌زاده در این باره اظهار داشت: «طبق قانون برنامه هفتم، دولت اجازه قیمت‌گذاری هیچ کالایی را ندارد، به استثنای کالاهایی که مشمول دریافت یارانه هستند. اکنون یارانه بسیاری از کالاها حذف شده و به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است.»
ابهامات در اجرای واقعی سیاست تک‌نرخی
با این حال، برخی فعالان اقتصادی معتقدند که سیاست تک‌نرخی کردن ارز به صورت واقعی در حال اجرا نیست و آنچه تاکنون رخ داده، بیشتر «گران‌سازی ارز ترجیحی» بوده است.
داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: «در حال حاضر، سیاست تک‌نرخی کردن ارز به صورت واقعی اجرا نشده و آنچه وجود دارد صرفا افزایش نرخ ارز است. سیاستگذاران همواره اعلام می‌کنند که هدف اصلی، حرکت به سوی ارز تک‌نرخی ظرف چهار یا شش ماه است، اما با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، نمی‌توان تصور کرد که این سیاست به موفقیت برسد. نتیجه آن صرفا تحمیل تورم به جامعه و شکل‌گیری صف‌های طولانی تخصیص ارز است.»
او تاکید کرد که با حذف ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری کالاها نباید اعمال شود و قیمت‌ها باید به بازار سپرده شوند. رنگی افزود که از ابتدای اجرای طرح ارزی جدید، قیمت ارز مربوط به نهاده‌ها حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰ تومان افزایش یافته که آثار آن مستقیماً در بازار و نهاده‌ها نمایان شده است. او هشدار داد که با تداوم وضعیت کنونی، حجم تجارت کاهش می‌یابد و افزایش نرخ ارز که با هدف کاهش مصرف صورت می‌گیرد، فشاری نامتناسب با توان و درآمد جامعه به مردم تحمیل می‌کند.
در مجموع، موفقیت حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه در بلندمدت می‌تواند به شفافیت، کاهش رانت و تقویت تولید منجر شود، اما مستقیماً به کیفیت اجرا، شفافیت سیاستگذاری و مدیریت دوره گذار وابسته است. تداوم چندنرخی پنهان، مداخلات دستوری، تاخیر در تسویه بدهی‌ها و ضعف در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، این خطر را ایجاد می‌کند که دستاوردهای بالقوه این سیاست به سرعت از بین رفته و سیاست اصلی به فراموشی سپرده شود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
