اختلاف شدید در تعیین سبد معیشت کارگران: خط فقر شهری بالای ۶۰ میلیون تومان

افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی

محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد، پیشتر اعلام کرده بود که تا اواخر مهرماه، هزینه سبد معیشت به ۳۳ میلیون تومان رسیده بود. با این حال، زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی و اجرای ناگهانی این سیاست، باعث شد تا گروه کارگری از اعلام رقم جدید خودداری کند. به گفته باقری، با توجه به افزایش چشمگیر قیمت کالاها و اقلام در بازار پس از حذف ارز ترزجیحی، هزینه سبد معیشت کارگران قطعاً از ۳۳ میلیون تومان مهرماه فراتر رفته است و نیاز به محاسبه دقیق و پایش وضعیت بازار دارد.

این در حالی است که دولت در سال گذشته حتی رقم ۲۰ میلیون تومان را برای سبد معیشت نپذیرفته بود و هنوز ارقام مورد نظر گروه‌های کارفرمایی و دولت برای سبد معیشت حداقلی منتشر نشده است. گمانه‌زنی‌ها و تخمین‌ها پس از حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد که خط فقر برای یک خانوار شهری، رقمی کمتر از ۶۰ میلیون تومان نخواهد بود.

تورم روزانه و بی‌اثر شدن افزایش مزد

علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر اراک، تاکید می‌کند که بحث سبد معیشت حداقلی نباید محلی برای اختلاف نظر باشد، زیرا وضعیت بازار و جهش‌های تورمی که پیشتر ماهانه تجربه می‌شدند، اکنون به صورت روزانه مشاهده می‌شوند و قیمت‌ها با شتاب فزاینده‌ای بالا می‌روند.

وی پیشنهاد می‌کند که مسئولان، سبد معیشت قبلی را با ضریبی از تورم ماه‌های اخیر افزایش دهند تا به رقمی منطقی دست یابند. قیاسی همچنین بر لزوم برگزاری جلسات فصلی برای تعیین مزد، به ویژه با توجه به حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز، تاکید کرد.

این فعال کارگری هشدار داد که اگر دولت تورم را مهار نکند، هر چقدر هم که مزد افزایش یابد، جامعه کارگری از سبد معیشت واقعی عقب خواهد ماند. به گفته او، مزد مصوب اثر افزایشی خود را در کمتر از یک هفته از دست می‌دهد و حتی افزایش ۵۰ درصدی مزد نیز در شرایط فعلی تاثیری بر سفره مردم نخواهد داشت.

ضرورت محاسبه سبد معیشت کشوری بالای ۵۰ میلیون تومان

نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش مزد کارگران بر معیشت ۵ میلیون نفر بازنشسته و مقرری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، بیان کرد که تعیین مزد تنها یک مقوله فنی نیست، بلکه ابعاد گفتمانی و سیاسی نیز دارد و بر کل اقتصاد کشور و عدالت اجتماعی موثر است.

دریابیگی تاکید کرد: «در محاسبات مربوط به مزد، نباید سبد معیشت و تورم را جدا از هم در نظر بگیریم. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تورم به علاوه سبد معیشت باید ملاک تعیین مزد قرار گیرد. اگر سبد معیشت یک خانوار سه نفره شهری را به صورت حداقلی و با در نظر گرفتن نیازهای غذایی، اجاره‌بها و پوشاک محاسبه کنیم، به عددی زیر ۵۰ میلیون تومان نمی‌رسیم.»

وی پیشنهاد کرد که حقوق در میانه سال، مانند برخی کشورها، چندین بار افزایش یابد تا فشار کمتری به دولت و کارفرمایان وارد شود. این افزایش برای بازنشستگان حداقل‌بگیر کشور نیز بسیار حیاتی است.

۷۰ میلیون تومان؛ حداقل سبد معیشت در تهران

مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران، با انتقاد از ارقام مطرح شده توسط گروه کارفرمایی و دولت، اظهار داشت که این ارقام حتی از ۳۳ میلیون تومان محاسبه شده توسط گروه کارگری تا مهرماه نیز کمتر است.

• تفاوت در محاسبه: رحمتی معتقد است که سبد حداقل معیشت باید شامل مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان باشد، نه فقط سبد خوراکی.
• سبد بقا: حتی با طراحی یک سبد بقا که تنها شامل نان و تخم‌مرغ باشد و نیاز به مسکن و پوشاک را نادیده بگیرد، باز هم ارقام از آنچه دولت و کارفرمایان می‌گویند، بیشتر خواهد بود.
• دهک چهارم: او آمارهای مرکز آمار ایران مبنی بر قرار گرفتن کارگران در دهک چهارم را غلط دانست و تفاوت ۱۵ درصدی سهم خوراکی‌ها برای کارگران را با سایر دهک‌ها برجسته کرد.
• تهران و سایر استان‌ها: رحمتی تاکید کرد که در تهران، با هزینه‌های بالاتر، سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار کارگری سه نفره کمتر از ۷۰ میلیون تومان نخواهد بود. این رقم با احتساب ۱۲ قلم شامل بهداشت، آموزش، مسکن و خوراک به دست می‌آید و تفاوت چندانی با سایر استان‌ها ندارد.

وی همچنین به تصورات غلط مسئولان درباره رایگان بودن آموزش و بهداشت و راهکارهای دولت برای مسکن اشاره کرد و افزود که حذف ارز ترجیحی حتی بر حوزه دارو نیز تاثیر گذاشته و قیمت‌ها را چندین برابر افزایش داده است، به طوری که پرداخت هزینه یک میلیون تومانی دارو برای بیماران عادی پس از خروج از داروخانه تامین اجتماعی، امری عادی شده است.