چالش عوارض بجنورد: افزایش ۴۰ درصدی با تخفیف ۳۵ درصدی، عدالت یا کاهش درآمد؟

افزایش اسمی و تردید در عدالت

«مهدی معلم»، عضو شورای شهر بجنورد و از مخالفان سرسخت این مصوبه، با اشاره به تجربیات گذشته، تاکید می‌کند که افزایش ۴۰ درصدی عوارض در کنار تخفیف ۳۵ درصدی، نه تنها عادلانه نیست بلکه به نفع شهرداری نیز نخواهد بود. او معتقد است که پیش‌بینی تخفیف‌ها، شهروندان را ترغیب می‌کند تا پرداخت عوارض و اخذ پروانه ساختمانی را به نیمه دوم سال موکول کنند و این امر به کاهش چشمگیر مراجعات و افت نقدینگی شهرداری در شش ماهه نخست سال منجر می‌شود.

افزایش ۴۰ درصدی عوارض در کنار تخفیف ۳۵ درصدی، نه عدالت‌محور است و نه به نفع شهرداری.

معلم این پرسش را مطرح می‌کند که چرا شهروندی که در فروردین‌ماه مراجعه می‌کند، باید برای پرونده‌ای کاملاً مشابه، ۳۵ درصد بیشتر از شهروندی بپردازد که در شهریورماه اقدام می‌کند؟ این تفاوت پرداخت، از دیدگاه او با مفهوم عدالت شهری در تضاد است. وی پیشنهاد می‌دهد که اگر تخفیفات عوارض محلی و نوسازی به صورت یکسان در طول سال اعمال شود، شهروندان برنامه‌ریزی بهتری خواهند داشت و شهرداری نیز از تجمع مراجعات، صف‌های طولانی و نارضایتی عمومی در روزهای پایانی تخفیف‌ها رهایی می‌یابد؛ شرایطی که هر ساله کیفیت خدمات‌رسانی را کاهش می‌دهد.

بازی اعداد و پیامدهای معکوس

برای روشن‌تر شدن پیامدهای این مصوبه، معلم یک مثال عددی ارائه می‌دهد: اگر عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۰۰ میلیون تومان باشد، با افزایش ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۵، این رقم به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد. اما اعمال تخفیف ۳۵ درصدی، مبلغ پرداختی را به حدود ۴۵۵ میلیون تومان کاهش می‌دهد؛ رقمی که حتی از عوارض سال ۱۴۰۴ نیز کمتر است. بدین ترتیب، افزایش ظاهری عوارض، در عمل به کاهش درآمد شهرداری منجر می‌شود.

افزایش ظاهری عوارض، در عمل به کاهش درآمد شهرداری منجر می‌شود.

این فرمول برای سازمان تامین اجتماعی نتیجه‌ای کاملاً متفاوت دارد. حق بیمه ساختمانی بر اساس عوارض قبل از تخفیف شهرداری محاسبه می‌شود. در مثال فوق، حق بیمه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما با افزایش عوارض به ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، این رقم به ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی افزایشی حدود ۴۰ درصدی.

اختلاف پرداخت ۲۴۵ میلیون تومانی برای یک پروانه

بر این اساس، شهروندی که در ابتدای سال و خارج از بازه تخفیف اقدام کند، باید ۷۰۰ میلیون تومان بابت پروانه بپردازد؛ در حالی که شهروند دیگری با همان مشخصات پرونده، در زمان تخفیف تنها ۴۵۵ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد. این اختلاف ۲۴۵ میلیون تومانی، به گفته مخالفان مصوبه، مصداق بارز نابرابری است.

سال گذشته علیرغم افزایش بودجه شهرداری، حدود ۳۰ درصد از طرح‌های عمرانی کاهش یافت.

در مقابل، برخی اعضای شورای شهر از این مصوبه دفاع می‌کنند. «علی اربابی»، دیگر عضو شورای شهر بجنورد، دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات را «شمشیری دولبه» توصیف می‌کند. او اشاره می‌کند که سال گذشته با وجود افزایش بودجه شهرداری، به دلیل تورم و رشد دستمزدها، حدود ۳۰ درصد از طرح‌های عمرانی کاهش یافته و نارضایتی عمومی افزایش پیدا کرده است. اربابی تاکید می‌کند که بخشی از درآمد شهرداری از محل عوارض تامین می‌شود و کاهش واقعی درآمدها در شرایط تورمی، مستقیماً به افت کیفیت خدمات شهری منجر خواهد شد. او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که در محاسبات ساخت مسکن، با اعمال افزایش ۴۰ درصد و تخفیف ۲۸.۵ درصد نرخ عوارض، عملاً به رشد صفر درصد می‌رسد و هیچ افزایشی نسبت به نرخ سال گذشته نخواهد داشت.

عدالت از نگاهی دیگر

«یوسف مغروری»، دیگر عضو شورای شهر بجنورد، با تاکید بر لحاظ شدن عدالت در دفترچه عوارض، به وجود ۲۰ درصد تخفیف دائمی اشاره می‌کند و نرخ تورم استان را حدود ۴۶ درصد می‌داند. او می‌گوید در یک واحد ۲۰۰ متری با ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال، هزینه پروانه ساختمانی حدود پنج میلیارد ریال است که تنها سه درصد از بهای تمام‌شده را شامل می‌شود و تاثیر آن بر قیمت مسکن حدود دو درصد خواهد بود.

تخفیف دائمی ۲۰ درصدی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان پیش‌بینی شده است.

مغروری معتقد است که کمترین میزان تورم در میان هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن، عوارض شهرداری است و تخفیف دائمی ۲۰ درصدی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان پیش‌بینی شده است.

تصمیمی میان ضرورت و عدالت

در مجموع، افزایش ۴۰ درصدی عوارض محلی شهرداری بجنورد، تصمیمی است که میان ضرورت‌های مالی و دغدغه‌های عدالت اجتماعی در نوسان است. مخالفان بر کاهش شیب افزایش عوارض و یکسان‌سازی تخفیفات در طول سال تاکید دارند و موافقان، حفظ توان مالی شهرداری در برابر تورم را اولویت می‌دانند. تا زمانی که تراز نهایی این معادله میان درآمد پایدار و رضایت شهروندان مشخص نشود، به نظر می‌رسد عوارض محلی بجنورد همچنان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات مدیریت شهری باقی خواهد ماند.