افزایش ۳۳ درصدی عوارض ساخت‌وساز در تهران: پیامدها و چالش‌ها

شورای شهر تهران در جلسه علنی هفته گذشته خود، با تصویب لایحه شهرداری در حوزه عوارض تولید مسکن، افزایش متوسط ۳۳ درصدی عوارض ساخت‌وساز برای سال ۱۴۰۵ را به تصویب رساند. این تصمیم که با پذیرش لایحه‌ای «معیوب» از سوی شهرداری همراه بود، تبعات قابل توجهی برای بازار مسکن و توسعه شهری در پی خواهد داشت.

رشد نامتوازن عوارض: فشار بیشتر بر جنوب شهر

یکی از نکات حائز اهمیت در این مصوبه، تفاوت در نرخ رشد عوارض برای مناطق مختلف شهر است. بر اساس این لایحه، عوارض ساخت‌وساز در مناطق جنوبی تهران نسبت به مناطق شمالی، رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که مناطق جنوبی شهر، به دلیل قیمت نسبتاً پایین‌تر مسکن، همواره مقصدی برای شهروندان با قدرت خرید کمتر بوده و این موضوع، محرکی برای فعالیت‌های ساخت‌وساز در این بخش از شهر محسوب می‌شود.

کارشناسان و مدیران شهری بر این باورند که نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار در جنوب شهر تهران، امری ضروری و حیاتی است. این مناطق که بخش عمده‌ای از بافت‌های فرسوده شهر را در خود جای داده‌اند، نیازمند توجه ویژه برای ارتقاء کیفیت زندگی و ایمنی ساکنان هستند.

هزینه‌های ساخت‌وساز و قدرت خرید مردم

مدیران شهری ادعا می‌کنند که سهم هزینه صدور پروانه در قیمت نهایی ملک، ناچیز است. با این حال، در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده و تمامی هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز به طور تصاعدی افزایش یافته، حتی همین افزایش نسبی در عوارض نیز می‌تواند به یک مانع جدی در مسیر توسعه و نوسازی در مناطق جنوبی شهر تبدیل شود.

«در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده و تمامی هزینه‌های ساخت به شکل تصاعدی زیاد شده، همین افزایش هزینه می‌تواند به مانعی جدی در مسیر ساخت‌وساز در جنوب شهر بدل شود.»

این افزایش عوارض، می‌تواند منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و سازندگان برای فعالیت در این مناطق شده و در نتیجه، روند نوسازی بافت‌های فرسوده را کندتر از پیش سازد و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به وجود آورد.