جزئیات افزایش ۲۳ تا ۴۳ درصدی حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ و معافیت‌های مالیاتی جدید

فرمول افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که افزایش حقوق و دستمزد سال آینده بین ۲۳ تا ۴۲ درصد خواهد بود. این افزایش به صورت پلکانی معکوس اعمال می‌شود تا افراد با دریافتی کمتر، درصد افزایش بیشتری را تجربه کنند. فرمول نهایی شامل ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق و افزودن مبلغ ثابت ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان است.

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، اظهار داشت: «حداقل حقوق از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسیده که معادل رشد ۴۳ درصدی است. برای حقوق‌های بالاتر، میزان رشد به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.»

افزایش حقوق بازنشستگان نیز مشابه کارکنان دولت اعمال خواهد شد. همچنین، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که پیش‌تر ۳۰ درصد افزایش می‌یافت، به دلیل افزایش کف حقوق، به ۵۰ درصد رشد خواهد رسید.

معافیت‌های مالیاتی جدید برای سال ۱۴۰۵

مجلس شورای اسلامی برای افزایش اثربخشی واقعی حقوق‌ها بر توان معیشتی کارگران و کارمندان، شش پله معافیت مالیاتی جدید را در نظر گرفته است. این معافیت‌ها شامل بخش خصوصی و دولتی می‌شود و به شرح زیر است:

• پله اول: معافیت کامل تا سقف ۴۰ میلیون تومان.
• پله دوم: حقوق‌های ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان، با ۱۰ درصد مالیات بر مازاد ۴۰ میلیون تومان. (مثال: برای حقوق ۵۰ میلیون تومان، یک میلیون تومان مالیات در سال)
• پله سوم: حقوق‌های ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، با ۱۵ درصد مالیات.
• پله چهارم: حقوق‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان، با ۲۰ درصد مالیات.
• پله پنجم: حقوق‌های ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان، با ۲۵ درصد مالیات.
• پله ششم: حقوق‌های بالای ۱۴۰ میلیون تومان، با ۳۰ درصد مالیات.

هزینه سبد معیشت و انتظارات کارگران

در جلسه ۱۳ بهمن ماه کمیته دستمزد، با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها، هزینه سبد معیشت کارگران از رقم ۳۳ میلیون تومان در مهر ماه نیز فراتر رفته است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تاکید کرده است: «برای سال ۱۴۰۵ به دنبال درصد افزایش دستمزد نیستیم و می‌خواهیم قدرت خرید کارگران حفظ شود. اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش یابد، همچنان با خط فقر اعلامی فاصله زیادی دارد.»

این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی جامعه کارگری از عدم تناسب افزایش حقوق با هزینه‌های زندگی و اهمیت حفظ قدرت خرید در سال آینده است.