زیان ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قطع اینترنت و چالش پرداخت حقوق کارکنان

زیان هزار میلیارد تومانی برای زیرساخت کشور

«احسان چیت‌ساز»، معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرگزاری «سیتنا» فاش کرد که تنها در شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، بیش از یک هزار میلیارد تومان عدم‌النفع به دلیل قطع اینترنت ایجاد شده است. این کاهش شدید درآمد، توان شرکت‌ها را برای تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان به شدت کاهش داده است. او تأکید کرد که این وضعیت نشان‌دهنده آن است که اختلالات شبکه صرفاً یک مشکل فنی نیست، بلکه مستقیماً به ریسک‌های مالی و پایداری بنگاه‌ها تسری می‌یابد.

سوددهی پست ملی در سایه اختلالات اینترنت

چیت‌ساز به وضعیت شرکت ملی پست نیز اشاره کرد و گفت که این شرکت برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود به سوددهی عملیاتی دست یافته بود. با این حال، تنها در یک بازه زمانی یک‌ماهه از ابتدای سال جاری، در نتیجه اختلالات اینترنتی، نزدیک به ۵۵ درصد از جریان نقدینگی خود را از دست داده است. این کاهش ناگهانی درآمد، نمونه‌ای روشن از شکنندگی مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال و نیمه‌دیجیتال در برابر ناپایداری زیرساخت‌های ارتباطی است.

برنامه‌های جبران خسارت: صرفاً مُسَکِّن

به باور چیت‌ساز، برنامه‌های موجود برای جبران خسارت ناشی از قطع اینترنت در بهترین حالت، نقش مُسَکِّن کوتاه‌مدت را ایفا می‌کنند و قادر به ترمیم آسیب‌های بنیادین وارد شده به ساختار مالی، ثبات عملیاتی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیستند. او هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند به تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش دیجیتال منجر شود.

در حال حاضر، سازوکار مشخص و پایداری برای جبران خسارت‌های ناشی از اختلال اینترنت وجود ندارد. آنچه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و این وزارت دنبال می‌شود، عمدتاً معطوف به ترمیم موقت جریان نقدینگی شرکت‌هاست، نه جبران خسارت‌های واقعی و انباشته‌شده. منابع پیش‌بینی‌شده نیز محدود به وجوه اداره‌شده و ظرفیت‌های بند (ل) قانون، با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی است که بر اساس شاخص‌های اعلامی، به شرکت‌های زیست‌بوم دیجیتال تخصیص می‌یابد.

وزارت ارتباطات: ما مسئول نیستیم

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود، وزارت ارتباطات را خارج از زنجیره تصمیم‌گیری قطع اینترنت دانست. او توضیح داد که بخش قابل توجهی از ناپایداری‌های مشاهده شده، ناشی از اعمال سیاست‌هایی است که خارج از اختیارات اجرایی این وزارتخانه اتخاذ می‌شود. این سیاست‌ها، با مداخله در سطح پروتکل‌های پرکاربرد لایه‌های انتقال و کاربرد و عمدتاً با هدف شناسایی یا محدودسازی ابزارهای دور زدن فیلترینگ، باعث افزایش چشمگیر خطاهای تشخیص (False Positives) و ایجاد اختلال در فرآیندهای عادی مدیریت ترافیک شبکه شده‌اند.