چالش‌های اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در کردستان

قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب سال ۱۳۹۷، با هدف تضمین حقوق و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت، تکالیف عمومی و اختصاصی متعددی را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است. با این حال، حسین رسولی، مدیرکل بهزیستی کردستان، در جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن اشاره به پیشرفت‌های حاصله، از چالش‌ها و کاستی‌ها در اجرای کامل این قانون سخن گفت و بر لزوم همکاری و عزم جدی‌تر مسئولان تأکید کرد.

مناسب‌سازی فضاهای عمومی: پیشرفت ۵۰ درصدی و مهلت تا ۱۴۰۴

یکی از مهم‌ترین محورهای قانون حمایت از حقوق معلولان، مناسب‌سازی فضاهای عمومی و اداری است. این قانون که در ۱۰ فصل تدوین شده، بر دسترسی آسان افراد دارای معلولیت به محیط‌های شهری و اداری تأکید دارد. با وجود پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات منظم، میانگین دسترس‌پذیری دستگاه‌های اجرایی استان کردستان همچنان در حدود ۵۰ درصد باقی مانده است.

مدیرکل بهزیستی کردستان تصریح کرد: طبق قانون، دستگاه‌ها موظف بودند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ وضعیت مناسب‌سازی خود را تکمیل کنند، اما تحقق این هدف نیازمند عزم جدی‌تر مدیران و تخصیص اعتبارات مشخص است و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد محقق شده است.

رسولی در ادامه خاطرنشان کرد که مناسب‌سازی تنها مختص افراد دارای معلولیت نیست، بلکه سالمندان، بیماران و سایر اقشار جامعه نیز از این اقدامات بهره‌مند می‌شوند و نگاه دستگاه‌ها باید فراتر از جامعه هدف بهزیستی باشد.

اشتغال و مسکن: سهمیه‌های قانونی که باید اجرا شوند

موضوع اشتغال و مسکن از دیگر اولویت‌های مطرح شده در این جلسه بود. قانون حمایت از حقوق معلولان، سهمیه‌های استخدامی ویژه‌ای را برای این قشر در نظر گرفته است که شامل برگزاری آزمون‌های اختصاصی و اجرای سهم ۳۰ درصدی در برخی پست‌های اداری می‌شود. مدیرکل بهزیستی کردستان بر لزوم اجرای کامل این تکالیف قانونی توسط دستگاه‌ها تأکید کرد.

در حوزه مسکن نیز، قانون صراحتاً بیان می‌دارد که ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی احداثی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد. رسولی در این زمینه نیز خواستار همکاری جدی‌تر دستگاه‌های مرتبط شد تا این حق قانونی معلولان به طور کامل محقق شود.

فرهنگ‌سازی و اعتبار کارت معلولیت

نقش فرهنگ‌سازی در تحقق حقوق معلولان از اهمیت بالایی برخوردار است. دستگاه‌های فرهنگی، صداوسیما و شهرداری‌ها موظف به ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه هستند و انتظار می‌رود تعهدات رسانه‌ای در حوزه حقوق معلولان به طور کامل اجرایی شود.

در پایان، رسولی بر اعتبار رسمی کارت معلولیت تأکید کرد و از تمامی دستگاه‌ها خواست تا این کارت را به عنوان ملاک ارائه خدمات بپذیرند تا از مراجعات غیرضروری جامعه معلولان جلوگیری شود و تسهیلات لازم برای آن‌ها فراهم گردد.