چالش‌های اداری و مالی همدان: ۱۲ هزار پست خالی و ابهامات حقوقی

بحران سرمایه انسانی و موانع جذب نیرو

عباس کرکه‌آبادی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان، در یازدهمین جلسه شورای اداری استان همدان، به وضعیت نگران‌کننده کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد. وی اظهار داشت:

• حدود ۶۰ دستگاه اجرایی در استان همدان زیرمجموعه قوه مجریه هستند.
• این دستگاه‌ها در مجموع بیش از ۱۲ هزار پست بلاتصدی دارند.
• در برخی از آن‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد پست‌ها خالی است.

کرکه‌آبادی تأکید کرد که اگر استان نتواند از ظرفیت‌های قانونی برای جذب نیرو استفاده کند، در سال‌های آینده با بحران سرمایه انسانی روبه‌رو خواهد شد. وی به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که امکان به‌کارگیری نیرو به‌صورت انجام کار معین را در صورت وجود بیش از ۱۰ درصد پست‌های بلاتصدی و تأیید سازمان اداری و استخدامی فراهم می‌کند. با این حال، این ظرفیت در همدان به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است، زیرا ملاک، وضعیت کلی دستگاه در سطح ملی در نظر گرفته می‌شود و نه نیازهای استانی.

ابهامات پیرامون افزایش حقوق و مزایا

معاون استاندار همدان همچنین به موضوع فوق‌العاده خاص در ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت. وی بیان کرد که ابهامات زیادی در میان کارکنان دولت در خصوص افزایش حقوق و مزایا ایجاد شده است. کارکنان تصور می‌کنند افزایش ۲۰ تا ۴۲ درصدی حقوق که در قانون بودجه مطرح شده، کنار گذاشته شده و صرفاً پرداخت فوق‌العاده خاص جایگزین آن شده است. کرکه‌آبادی خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد، چرا که اختیار اجرای فوق‌العاده خاص به دولت تفویض شده و نیاز به تبیین نحوه اعمال افزایش حقوق و مزایا دارد.

وی با تأکید بر شرایط سخت خدمت در شهرستان‌ها و بخش‌های استان، هشدار داد که کمبود شدید نیرو و پایین بودن اشل پرداخت در مناطق کوچک‌تر، می‌تواند به موج انتقال نیرو به مراکز استان و تهران منجر شود. این مسئله در بلندمدت به تضعیف بدنه کارشناسی دولت و عدم تمایل نخبگان برای ورود به این دستگاه‌ها خواهد انجامید.

اصلاحات اقتصادی و نظام اداری: دو روی یک سکه

سید مهدی وفایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان، بر ارتباط تنگاتنگ اصلاح نظام مالی کشور با اصلاح نظام اداری تأکید کرد. وی اظهار داشت که بدون وجود یک چارچوب اداری کارآمد و نیروی انسانی توانمند، اصلاحات اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.

«دولت چهاردهم دو موضوع اساسی اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام اداری را به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار داده است. این دو اصلاح مکمل یکدیگر هستند و بدون تحقق هم‌زمان آن‌ها، دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.»

وفایی اصلاح ساختار بودجه را یک «جراحی بزرگ اقتصادی» توصیف کرد که انجام آن در این مقطع ضروری بوده است. وی خواستار توجه ویژه تصمیم‌گیران ملی به حمایت از دهک‌های پایین جامعه در فرآیند اصلاحات اقتصادی شد.

محورهای اصلی اصلاحات

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان، راهبردهای اصلی دولت در اصلاح ساختار بودجه و نظام اداری را تشریح کرد:

• اصلاح ساختار بودجه: تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارآمد منابع، ایجاد درآمدهای پایدار، ثبات اقتصاد کلان و توسعه پایدار.
• اصلاح نظام اداری: اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری، بهبود نظام مدیریت عملکرد، ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت خدمات.

وی همچنین از افتتاح یکی از بخش‌های دولت هوشمند و بهره‌برداری از سامانه فواد در استان همدان با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و اعلام کرد که همدان چهارمین استان کشور در اجرای این سامانه است.

انتقاد از تمرکزگرایی و درخواست تفویض اختیار

وفایی از تمرکزگرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور انتقاد کرد. وی خاطرنشان کرد که با وجود تأکید قانون برنامه بر تمرکززدایی، در عمل این اتفاق رخ نداده است. وی به آمارهای زیر اشاره کرد:

• مجموع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های استانی کمتر از دو درصد کل بودجه هزینه کشور است.
• در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، استان‌ها تنها ۱۵ تا ۱۶ درصد اختیارات را دارند.
• سهم اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها از ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به کمتر از دو درصد کاهش یافته است.

وی تأکید کرد که استان‌ها در حوزه جذب و جابه‌جایی نیروی انسانی عملاً هیچ اختیاری ندارند و برای کوچک‌ترین تغییرات نیز باید از دستگاه‌های مرکزی مجوز دریافت کنند.

وفایی در پایان، خواستار تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها در حوزه‌های جذب نیروی انسانی، اصلاح ساختارها و تکمیل چارت‌های تشکیلاتی شد. وی همچنین درخواست کرد که سهم استان‌ها از اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی مطابق با قانون برنامه افزایش یابد که این امر نیازمند همراهی دولت و پیگیری نمایندگان مجلس است.