چین دامنه ممنوعیت رمزارزها را به توکن‌سازی دارایی‌های واقعی گسترش داد

توسعه دامنه کنترل دولت بر بازار رمزارزها

بر اساس گزارش‌ها، توکن‌سازی از دارایی‌های داخلی چین در خارج از کشور تنها در صورتی مجاز است که نهادهای مالی ذی‌ربط آن را تأیید کرده باشند. این رویکرد دوگانه، هم‌زمان دامنه کنترل دولت را به طرز چشمگیری افزایش داده و فضای مانور فعالان بازار را به شدت محدود می‌کند. هدف اصلی این بخش‌نامه، مقابله با هرگونه تلاش برای فرار از قوانین داخلی چین از طریق پلتفرم‌ها و مکانیسم‌های خارجی است.

محدودیت‌های جدید و نقش نهادهای دولتی

این بخش‌نامه توسط هشت نهاد دولتی چین امضا شده است که در میان آن‌ها نام‌های مهمی چون بانک مرکزی چین و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات (مسئول زیرساخت‌های مخابرات و اینترنت) به چشم می‌خورد. حضور این وزارت‌خانه به وضوح نشان می‌دهد که دولت قصد دارد نظارت فنی و کنترلی خود را بر فعالیت‌های رمزارزی و توکن‌های RWA به طور فزاینده‌ای افزایش دهد. این نظارت شامل تمامی ابعاد فنی و زیرساختی مرتبط با این فعالیت‌ها خواهد بود.

علاوه بر این، بخش‌نامه تازه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را از تبلیغ، میزبانی و حتی عبور دادن ترافیک مرتبط با رمزارز و توکن‌سازی به طور کامل منع کرده است. طبق متن این سند، شرکت‌های اینترنتی به هیچ عنوان نباید از کسب‌وکارهای آنلاین، تبلیغات یا ترافیک مرتبط با ارزهای مجازی یا توکن‌های RWA میزبانی کنند.

نقش پلتفرم‌ها در اجرای مقررات

یکی از نکات کلیدی این بخش‌نامه، تغییر نقش شرکت‌های اینترنتی است. این شرکت‌ها اکنون موظف شده‌اند که در صورت مشاهده نشانه‌های فعالیت‌های غیرقانونی، موضوع را فوراً به نهادهای مسئول گزارش دهند و پشتیبانی فنی لازم برای تحقیقات را فراهم آورند. این الزام، نقش پلتفرم‌ها را از یک واسطه منفعل به یک بازوی اجرایی فعال برای مقررات دولتی تبدیل می‌کند.

هم‌زمان، نهادهای ناظر بر فضای مجازی، مخابرات و امنیت عمومی نیز وظیفه دارند بر اساس سرنخ‌های مالی، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های ممنوعه را مسدود و به آن‌ها رسیدگی کنند. هماهنگی بی‌سابقه میان بانک مرکزی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و وزارت امنیت عمومی، امکان برخورد هم‌زمان مالی، فنی و قضایی با فعالیت‌های ممنوعه را فراهم می‌آورد و یک جبهه یکپارچه در برابر این فعالیت‌ها ایجاد می‌کند.

تبعات حقوقی و هدف دولت

این بخش‌نامه فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و توکن‌های RWA را در کنار جرایمی مانند کلاهبرداری، پول‌شویی، طرح‌های هرمی و تأمین مالی غیرمجاز قرار می‌دهد. این هم‌ردیفی، سرمایه‌گذاران را از حمایت حقوقی مدنی محروم می‌کند و به طور قابل توجهی ریسک ورود به این بازار را بالا می‌برد. هدف اصلی دولت چین از این اقدامات سخت‌گیرانه، بستن تمامی روزنه‌های باقی‌مانده در مقررات سال ۲۰۲۱ و محدودسازی مسیرهای برون‌مرزی است که پیش از این برای دور زدن ممنوعیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند.