تحول در توسعه استانی: گذار از الگوی متمرکز به مشارکت غیردولتی در برنامه هفتم

چرا برنامه‌های توسعه‌ای گذشته شکست خوردند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسناد توسعه‌ای قبلی به دلیل دو رویکرد اصلی دچار شکست‌های مکرر شده‌اند:

• الگوی متمرکز و دولت‌محور: وابستگی شدید به تأمین مالی دولتی و عدم مشارکت کافی بخش غیردولتی.
• تمرکز صرف بر زیرساخت‌ها: نادیده گرفتن توسعه نظام کسب‌وکارها و تسهیل رشد اقتصادی.

نبود یک نقشه راه ملی منسجم و تفرق سیاستی میان نیروهای مؤثر، منجر به سردرگمی، نیمه‌تمام ماندن بیش از ۱۸ هزار پروژه، تشدید نابرابری‌ها و هدررفت منابع گسترده شده بود.

پارادایم شیفت در توسعه استانی

برای غلبه بر این چالش‌ها، توسعه استانی نیازمند یک چارچوب نظری–عملی نوین است که هم‌پیوند با توسعه ملی باشد و بر برنامه‌ریزی هم‌زمان از بالا و پایین تأکید کند. این رویکرد جدید با هدف حداکثرسازی قابلیت‌های استان‌ها و هم‌جهت‌سازی نیروهای مؤثر، نقشه راه توسعه را تدوین خواهد کرد.

این تغییر پارادایم بر دو محور کلیدی استوار است:

• گذار از الگوی متمرکز و غیرمشارکتی: حرکت به سمت مدل نیمه‌متمرکز ملی–استانی مبتنی بر مشارکت فعال بخش غیردولتی و خلق ثروت.
• گذار از تمرکز بر زیرساخت‌ها: توجه ویژه به توسعه نظام کسب‌وکارها و تسهیل رشد اقتصادی پایدار.

نقش مشارکت غیردولتی و هدایت منابع

اعتبارات محدود دولتی دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای نیست و باید مشارکت بازیگران غیردولتی و هدایت هدفمند منابع غیردولتی به کار گرفته شود. در سال گذشته، شبکه بانکی ۷۶۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در صورت هدایت هدفمند، می‌تواند تحول عظیم اقتصادی ایجاد کند. همچنین، دولت باید بنگاه‌های بزرگ را ملزم کند تا بخشی از سود و مسئولیت اجتماعی خود را برای رشد و توسعه استان‌ها هزینه کنند.

«راهبرد توسعه اقتصادی استان‌ها» و «شبکه‌های مأموریت‌گرای سرزمین»

سازمان برنامه در حال تدوین «راهبرد توسعه اقتصادی استان‌ها» با رویکرد ملی‌نگر و در چارچوب «شبکه‌های مأموریت‌گرای سرزمین» است. هدف این راهبرد، واگذاری میدان توسعه از دولت به بخش غیردولتی است.

در این رویکرد، نگرش جزیره‌ای جای خود را به نگاه ملی‌نگر مبتنی بر همکاری بین‌استانی و جایابی در کریدورها، کمربندها و زنجیره‌های ارزش می‌دهد. شبکه‌های مأموریت‌گرا وظایف توسعه‌ای را بر اساس مزیت‌های هر منطقه تعیین می‌کنند و همکاری استان‌ها موجب هم‌افزایی، صرفه مقیاس، ایجاد برندهای بین‌المللی و بالفعل‌سازی فرصت‌های مناطق کمتر برخوردار خواهد شد. تداوم سازوکار قبلی عملاً ناممکن بود و برنامه هفتم آغازگر این تحول بزرگ در توسعه کشور است.