خصوصی‌سازی خودرو: ابهامات حقوقی سایپا و انحصار کروز در ایران‌خودرو

ابهامات حقوقی در واگذاری سایپا

پرونده واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، از جمله طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین موارد خصوصی‌سازی در ایران محسوب می‌شود. این فرآیند از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بارها متوقف یا به تعویق افتاده است.

مغایرت با قانون اساسی

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با استناد به نامه‌ای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اعلام کرد که بر اساس بند «ب» ذیل ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری بیش از ۸۰ درصد شرکت‌هایی که در گروه ۲ قرار دارند، به بخش خصوصی ممنوع است. از آنجایی که ایران‌خودرو و سایپا در گروه ۲ ماده ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی طبقه‌بندی شده‌اند، اگر سهم بخش خصوصی بیش از ۸۰ درصد و سهم دولت کمتر از ۲۰ درصد شود، این واگذاری مغایر با قانون خواهد بود.

عرضه سهام در کف قیمتی

یکی از جدی‌ترین انتقادات به فرآیند واگذاری سایپا، برنامه عرضه سهام این شرکت در بورس، همزمان با اوج ریزش شاخص‌های بازار سرمایه بود. این اقدام به منزله واگذاری در کف قیمتی تلقی می‌شود که نه تنها ارزش ذاتی دارایی‌های عظیم شرکت به درستی کشف نمی‌شود، بلکه خطر انتقال منابع ملی به بهایی ناچیز به گروه‌های فاقد ظرفیت تحول را در پی دارد. این سناریو می‌تواند به تغییر مالکیتی مخرب منجر شود که سهامداران خرد را متضرر کرده و اهداف کلان اصل ۴۴ را نقض کند.

خطر انحصار دوگانه

واگذاری همزمان یا متوالی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی، بدون ایجاد رقابت‌سازهای جدید، می‌تواند به شکل‌گیری یک انحصار دوگانه خصوصی قدرتمند بینجامد. در این حالت، خطر تبانی آشکار یا پنهان برای تعیین قیمت، سهمیه‌بندی بازار و کنترل زنجیره تامین به شدت افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند اهرم تنظیم قیمت خودرو را از دست نهادهای حاکمیتی خارج کرده و به تحمیل هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کننده نهایی و از بین بردن رقابت‌پذیری منجر شود.

تجربه تلخ خصوصی‌سازی ایران‌خودرو

یک سال از واگذاری شرکت ایران‌خودرو به کروز می‌گذرد، اما این تجربه به جای ارائه الگویی موفق، صحنه‌ای از تشدید انحصار و بی‌اعتنایی به سیاست‌های بالادستی را به نمایش گذاشته است. ایران‌خودرو همچنان با مشکلات گرانی و کیفیت پایین خودروها دست و پنجه نرم می‌کند و اثری از پلتفرم‌های جدید یا خودروهای باکیفیت‌تر دیده نمی‌شود.

فرمان صنعت خودرو در دست کروز؟

شرکت کروز با بی‌اعتنایی به سیاست‌های وزارت صمت، عدم تمکین از شیوه قیمت‌گذاری و عدم حضور در جلسات این وزارتخانه، عملاً به گروگان‌گیری صنعت خودرو متهم شده است. این رویکرد، در سایه ضعف نظارت، دولت را به ناظری منفعل تبدیل کرده است.

این انحصارگری در حال تبدیل به یک سوپرانحصار یکپارچه است. کروز با مالکیت بر شرکت‌های قطعه‌سازی کلیدی، نه تنها تولید خود، بلکه بخش عمده‌ای از نیازهای رقبای بالقوه را نیز کنترل می‌کند. خرید سهام سایپا توسط این مجموعه می‌تواند به معنای تشکیل یک هلدینگ انحصاری بی‌رقابت باشد که از طراحی و قطعه‌سازی تا تولید نهایی و قیمت‌گذاری را در انحصار کامل خود درآورد و هرگونه امکان تنظیم‌گری و رقابت‌پذیری را از بین ببرد.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به عدم رضایت این وزارتخانه از خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی گفت: «خصوصی‌سازی در صنعت خودرو باید به شکل واقعی و بدون انحصار باشد تا منجر به شکل‌گیری رقابت سالم در این صنعت شود.»

تصرف غیرقانونی کرسی‌های هیات مدیره

تعارض منافع در ایران‌خودرو

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود، توضیح داد که بر اساس قانون برنامه هفتم، افرادی که دارای تعارض منافع هستند، نباید در هیات مدیره حضور داشته باشند. وی تاکید کرد که کروز به عنوان یک قطعه‌ساز، به هشت دلیل بیان شده توسط شورای رقابت، نمی‌توانست عضو هیات مدیره ایران‌خودرو باشد، اما این شرکت دو کرسی دیگر را نیز به روش‌های نادرست تصرف کرده است.

ارجاع پرونده به قوه قضائیه

در جلسه ۱۴ بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایران‌خودرو به شرکت کروز قرائت شد. نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن، با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این راستا بیان کرد: «پس از آنکه دولت را مکلف کردیم تا دو کار در حوزه خودرو انجام دهد: اول، خروج از تصدی‌گری در این حوزه و امکان ورود بخش خصوصی دارای اهلیت فنی و مالی برای ارتقای بهره‌وری، و دوم، کاهش تعرفه واردات خودرو برای رقابتی‌تر شدن بازار، اقداماتی صورت گرفت. در راستای تکلیف اول، دولت سهام خود در ایران‌خودرو را به شرکتی واگذار کرد که از نظر قانونی این اقدام مجاز نبود و با حواشی همراه شد. این واگذاری به یک شرکت خصوصی که در همین زنجیره قرار دارد، بحث تضاد منافع را به دنبال آورد.»

وی افزود که یک گروه تحقیقی در کمیسیون صنایع پس از بررسی به این نتیجه رسید که این واگذاری خلاف قانون بوده است. با استناد به ماده ۲۳۴ قانون، این پرونده به صحن علنی مجلس ارسال شد و صحن علنی نیز با غیرقانونی بودن واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز موافقت کرد. امید است رئیس قوه قضاییه دستور ویژه‌ای برای توقف این اقدام غیرقانونی صادر کند.

نتیجه‌گیری

تجربه یکساله واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز، به جای ایجاد رقابت و بهبود کیفیت، منجر به تشدید انحصار، عدم شفافیت و تعارض منافع شده است. همچنین ابهامات قانونی درباره سقف مالکیت خصوصی و زمان‌بندی نامناسب عرضه سهام، فرآیند خصوصی‌سازی سایپا را نیز با تردید مواجه کرده است. این روند نه تنها اهداف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق نکرده، بلکه خطر شکل‌گیری یک انحصار دوگانه قدرتمند خصوصی را افزایش داده است.