افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های تخلف در مازندران؛ چالش‌های قاچاق و نظارت بر بازار

افزایش تخلفات و تشدید نظارت‌ها

تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، در نشست خبری روز یکشنبه در ساری اعلام کرد که ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق انواع کالا در صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی استان قرار دارد. وی افزود که امسال ۲۲ هزار و ۴۲۷ فقره تخلف صنفی در حوزه کالا و خدمات، شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت، ثبت شده است. همچنین، ۶۶۱ فقره پرونده تخلف در بخش بهداشت و درمان نیز تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

حسام با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی تعداد پرونده‌های تخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیان داشت: «با توجه به وجود ۲۰۵ هزار واحد صنفی فعال دارای مجوز در استان، ۱۱.۵ درصد از این واحدها امسال با انواع تخلفات تعزیراتی مواجه شده‌اند.»

وی بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: «امسال یک هزار و ۴۴۲ گروه گشت مشترک بازرسی و تعزیرات برای نظارت بر بازارهای مختلف استان اعزام شدند که منجر به تشکیل چهار هزار و ۵۳۹ فقره پرونده تعزیراتی شد.»

چالش‌های قاچاق در مازندران

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران به چالش‌های مستمر در مقابله با قاچاق اشاره کرد و توضیح داد: «تعزیرات حکومتی مازندران همواره با قاچاق چوب‌آلات جنگلی، برنج، مرغ و نهاده‌های کشاورزی، به خصوص کودهای شیمیایی و انواع دانه‌های روغنی، مواجه است.» او تاکید کرد که تعزیرات استان بدون هیچ‌گونه اغماضی، پرونده‌های تخلف در این بخش‌ها را با دقت رسیدگی و احکام را عملیاتی می‌کند.

• قاچاق چوب‌های جنگلی: یک هزار و ۵۲۵ فقره پرونده
• قاچاق برنج: ۴۲۵ فقره پرونده
• تخلفات صنفی مرغ: ۵۲۸ فقره پرونده

حسام با وجود کمبود نیروهای انسانی، بر بررسی و اجرای سریع پرونده‌های تعزیراتی تاکید کرد.

آزادسازی نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران به شائبه ایجاد شده بین بازاریان و کسبه صنوف مختلف استان پس از آزادسازی نرخ ارز اشاره کرد که گمان می‌کنند می‌توانند کالاها را به هر قیمتی عرضه کنند. وی اظهار داشت: «بازرسان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی و تعزیرات به شدت با این مقوله مقابله می‌کنند.»

حسام توضیح داد که همزمان با آزادسازی نرخ ارز، قیمت‌گذاری‌های دستوری ممنوع شده است. با این حال، وی افزود: «برای حل مشکلات نظارت‌های تعزیراتی، برخی از قوانین و مقررات باید اصلاح و بازنگری شوند.» او به مشکلات فرایندهای قیمت‌گذاری، توزیع و عرضه انواع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت که تعزیرات حکومتی همه آسیب‌ها در این فرایندها را احصاء کرده است.

نگرانی از تخلفات بهداشت و درمان و نقش مردم

حسام با اشاره به تشکیل ۶۶۱ پرونده تخلف در بخش بهداشت و درمان طی سال جاری، نسبت به افزایش تخلفات در این بخش ابراز نگرانی کرد. وی تاکید کرد که طبق قانون، تعزیرات حکومتی برخلاف کالا و خدمات نمی‌تواند به صورت مستقیم برای تخلفات بهداشت و درمان پرونده تشکیل دهد و این امر منوط به کمیسیون ماده ۱۱ است. از این رو، بر لزوم اصلاح و بازنگری این قوانین تاکید شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران بر نقش موثر مردم در کشف و برخورد با تخلفات بازار تاکید کرد و از فعال بودن سامانه تلفنی ۱۳۵ خبر داد. وی از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، احتکار یا اختلال در توزیع کالا، حتی در کوچکترین موارد، بی‌تفاوت نباشند و حتماً موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ یا سامانه پیامکی سازمان تعزیرات گزارش دهند؛ چراکه بخش قابل توجهی از تخلفات با مشارکت و گزارش‌های مردمی شناسایی می‌شود.

حسام تصریح کرد: «گزارش درست و صحیح از مشخصات، آدرس و نوع تخلف واحد صنفی در رسیدگی تعزیراتی بسیار مهم است.» وی همچنین برای جبران کمبود نیرو، از جذب ۱۱۰ بازرس افتخاری خبر داد و افزود که برای فراگیر شدن نظارت، همچنان نیاز به همکاری آحاد مردم از طریق سامانه ۱۳۵ وجود دارد.

ویژگی‌های طبیعی و کشاورزی مازندران

استان مازندران با مساحتی حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار، شامل یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه‌های طبیعی از جمله جنگل و مرتع است. دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر مسئولیت حفاظت و مدیریت این عرصه‌ها را بر عهده دارند، که منطقه ساری ۷۱ درصد و نوشهر ۲۹ درصد را مدیریت می‌کند. حدود ۵۴ درصد از عرصه‌های جنگلی شمال کشور و نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت شده در یونسکو در مازندران قرار دارد.

مازندران همچنین حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می‌کند. این استان در تولید ۱۵ نوع محصول کشاورزی و باغی، رتبه اول تا سوم کشور را داراست. با این حال، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی همچنان از چالش‌های مهم استان محسوب می‌شود.