جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵: اصلاحات، افزایش حقوق و چالش‌های کسری

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با رقمی معادل ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال، بر مبنای حذف چهار صفر از پول ملی، توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. بودجه عمومی دولت نیز ۵۹۵۰ میلیارد ریال تعیین گردید. با توجه به انباشت ناترازی‌ها و فشارهای بودجه‌ای، دولت رویکرد انقباضی را در پیش گرفته و قصد دارد انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی را از درون خود آغاز کند.

این رقم بودجه نسبت به سال جاری، با رویکردی انقباضی، ۲۸ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که بودجه سال جاری با رشدی ۷۵ درصدی، انبساطی تنظیم شده بود.

افزایش حقوق و کشمکش‌های تورمی

در نگاه اول، لایحه پیشنهادی، انضباط مالی را نشان می‌داد، اما تناسبی بین منابع تزریقی و مخارج عمومی مردم وجود نداشت. دولت در ابتدا میزان افزایش کف حقوق کارکنان را ۲۰ درصد تعیین کرده بود، در حالی که دی‌ماه امسال تورم سالیانه ۴۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد به ثبت رسیده بود.

این ابهامات، به ویژه در خصوص افزایش حقوق کارمندان و تامین منابع کالابرگ الکترونیک، منجر به عدم تایید کلیات لایحه بودجه توسط مجلس شد. با این حال، دولت و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با همکاری یکدیگر تصمیم به اصلاح لایحه گرفتند و طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، منابع کالابرگ برای سال آینده تامین شده است.

کمیسیون تلفیق میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده را بین ۲۱ تا ۴۳ درصد اعلام کرد. کف پایه حقوق که در لایحه پیشنهادی بر اساس رشد ۲۰ درصد، ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (۱۵ هزار و ۶۰۰ ریال جدید) تعیین شده بود، پس از اصلاح کمیسیون تلفیق به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

پنج اصلاح اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۵

یکی از ابهامات اصلی، نحوه تامین منابع یارانه‌ها و کالابرگ بود. در تاریخ ۱۴ دی‌ماه، سیاست پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به هر شهروند ایرانی، از طریق انتقال ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، در دستور کار دولت قرار گرفت. این تغییرات منجر به اصلاحات کلی در بودجه شد که اصلی‌ترین دلیل آن، تغییر نرخ ارز و سیاست تک‌نرخی بانک مرکزی است.

پنج اصلاح اساسی در بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت انجام گرفت که در تاریخ ۹ دی‌ماه طی نامه‌ای از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. این اصلاحات شامل موارد زیر است:

• افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان
• اصلاح نرخ موثر مالیاتی
• اصلاح نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
• افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای تامین کالابرگ اقشار آسیب‌پذیر
• افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم

لازم به ذکر است که دولت در لایحه بودجه، مالیات بر ارزش افزوده را با افزایش دو درصد به ۱۲ درصد رسانده بود که مجلس به دلیل بار تورمی آن را رد کرد. این موضوع بار مالی جدیدی برای بودجه ایجاد کرد که باید جایگزین می‌شد.

جبران کسری از طریق نرخ تسعیر ارز و واگذاری سهام

با توجه به یکپارچه‌سازی نرخ ارز و بسته شدن لایحه بودجه بر مبنای ارز ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی، دولت متعهد شده است که هرگونه مابه‌التفاوت احتمالی نرخ ارز صرف معیشت مردم و حمایت از تولید شود. بخش مهمی از هزینه‌های جدیدی که در لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس اضافه شد، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز تامین خواهد شد.

رئیس مجلس اعلام کرد که از ابتدای هفته آینده، گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ منفی ۶۱۵ همت و تراز سرمایه‌ای منفی ۳۲۵ همت است. در نتیجه، لایحه با کسری ۹۴۰ همتی روبرو است که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. این رقم در لایحه سال گذشته ۱۱.۴ درصد بوده است.

برای جبران این ناترازی، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده تقویت شده و بخشی از هزینه‌های ایجاد شده در فرآیند رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق نیز با استفاده از تقویت انتشار اوراق تامین می‌شود.

تامین اجتماعی، عمرانی و مالیات

دولت برای نخستین بار در بودجه ۱۴۰۵، موضوع تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت را به صورت مشخص دیده و در مجموع ۲۷۷ همت برای این منظور پیش‌بینی شده است. همچنین ۵۷ درصد منابع بودجه بر پایه مالیات و درآمدهای گمرکی و حدود ۱۶ درصد از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود.

بار مالی افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در حوزه اوراق مشارکت برای توسعه مترو و ناوگان اتوبوسرانی در کلان‌شهرها، رقم پیش‌بینی‌شده از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافت.

برای بخش عمرانی نیز ۶۰۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده که با احتساب هزینه‌های عمرانی از طریق شرکت نفت و شرکت‌های زیرساختی، این عدد می‌تواند به ۷۲۰ همت برسد. با رشد دو درصدی منابع و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، امکان تحقق هزینه‌های عمرانی وجود نداشت و جبران این هزینه‌ها جز از طریق مالیات، واگذاری دارایی‌های دولت و انتشار اوراق میسر نیست.

با وجود پیش‌بینی رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری، به نظر می‌رسد این رشد نمی‌تواند به تقویت بنیه مالی دولت منجر شود؛ چرا که رقم آن نسبت به تولید ناخالص داخلی بر اساس آخرین آمار، تنها ۸.۳ درصد است. همچنین، پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده رد شد.

مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی در حدود ۴۲ درصد دارد. سهم مالیات از منابع عمومی دولت نیز به ۵۷ درصد و از هزینه‌های جاری به ۷۴ درصد رسیده که از منظر ساختار بودجه نقطه قوت محسوب می‌شود، اما نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

در نهایت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که منابع همه موارد بودجه، تامین و پیش‌بینی شده و رقم دقیق هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شده است.