اقتصاد روسیه: نظامی‌سازی، وابستگی به چین و چالش‌های تحریم

سیاست‌های مالی و چالش‌های داخلی

بانک مرکزی روسیه با افزایش شدید نرخ بهره، تلاش کرد تا تورم ناشی از هزینه‌های نظامی و تقاضای بیش از حد را کنترل کند. این اقدام اگرچه تا حدی مؤثر بود، اما به افزایش هزینه‌های استقراض برای کسب‌وکارها و خانوارها، کاهش تقاضای مصرفی و محدودیت سرمایه‌گذاری منجر شد.

جنگ در اوکراین و هزینه‌های نظامی گسترده آن، نقش مهمی در این تحولات ایفا کرد. در سال‌های ابتدایی، این مخارج اقتصاد را تحریک کرد، اما در سال ۲۰۲۵، فشارهای ناشی از آن آشکار شد. منابع مالی به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی، به سمت صنایع دفاعی هدایت شد که این امر تعارض میان مخارج نظامی و نیازهای اجتماعی و اقتصادی غیرنظامی را برجسته کرد. علاوه بر این، کمبود شدید نیروی کار به دلیل فراخوان به ارتش، مهاجرت گسترده و نرخ پایین زاد و ولد، نرخ بیکاری را به حدود ۲ درصد رسانده و ظرفیت تولید را محدود کرده است.

پناهگاه اقتصادی مسکو: نقش چین

پس از گذشت سه سال و نیم از تهاجم به اوکراین، اقتصاد روسیه به واسطه نظامی‌سازی رشد کرده است. دوام اقتصادی این تصمیم تا حد زیادی ناشی از جهش شدید قیمت انرژی، به ویژه گاز طبیعی، و نقش چین به عنوان شریک تجاری اصلی روسیه بوده است. چین با پر کردن خلأ از دست رفتن بازار اروپا، به عاملی تعیین‌کننده برای مسکو تبدیل شد.

گسترش روابط تجاری دو کشور و نقش پکن در کمک به مسکو برای دور زدن تحریم‌ها، ساختاری ایجاد کرد که هم‌زمان نامتوازن و در عین حال سودمند برای هر دو طرف بود.

چین اکنون بزرگترین شریک تجاری روسیه است، اما روسیه سهم بسیار کوچکی در تجارت کلی چین دارد (حدود ۳ درصد صادرات و ۵ درصد واردات چین در سال ۲۰۲۴). اقتصاد چین که حدود ۹ برابر بزرگتر از اقتصاد روسیه است، اهرم فشار بسیار بیشتری بر مسکو دارد. الگوی تجارت روسیه و چین به شدت نامتوازن است: روسیه عمدتاً نفت، گاز، زغال‌سنگ و مواد خام به چین می‌فروشد، اما در مقابل ماشین‌آلات، خودرو و کالاهای الکترونیکی می‌خرد.

نفوذ چین در بازار خودروی روسیه

بازار خودرو به شاخص مهمی از نفوذ چین در بازار مصرفی روسیه تبدیل شده است. با خروج برندهای غربی پس از تحریم‌ها در سال ۲۰۲۲، چین خلأ ایجاد شده را پر کرد. داده‌ها نشان می‌دهند که سهم برندهای چینی در بازار خودروی روسیه از کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۳ رسید و در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ درصد از درآمد بازار را به خود اختصاص داد.

دور زدن تحریم‌ها با کمک چین

چین نقش کلیدی در دور زدن تحریم‌های غرب توسط روسیه ایفا کرده است. در سال ۲۰۲۳، ۹۰ درصد واردات اقلام حساس نظامی (CHPL) روسیه به نحوی با شرکت‌های چینی انجام شد و نزدیک به نیمی از این کالاها مستقیماً توسط شرکت‌های چینی تولید شده بودند. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد جنگی روسیه صرفاً وابستگی خود را از اروپا به چین منتقل کرده است.

اقتصاد مرگ و هزینه‌های جنگ

جاه‌طلبی مسکو برای احیای جایگاه هژمونیک خود در اوراسیا، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد روسیه تحمیل کرده است. یکی از مهم‌ترین این هزینه‌ها، قربانی کردن سودآورترین مشتریان نفت و گاز در اروپا بود.

• بودجه محرمانه: حدود یک‌سوم مخارج بودجه فدرال روسیه طبقه‌بندی شده و بیش از ۸۰ درصد بودجه دفاعی در دسترس عموم نیست.
• هزینه‌های سنگین جنگ: هزینه‌های جنگ حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
• پاداش‌های جذب نیرو: دولت برای جذب نیرو برای جنگ، پاداش‌هایی می‌پردازد که در بسیاری از مناطق فقیر روسیه، مرگ در جنگ می‌تواند از نظر مالی سودآورتر از یک عمر کار باشد.

این روند نشان می‌دهد که منابع انسانی و مالی روسیه به طور فزاینده‌ای از اقتصاد غیرنظامی به سمت جنگ هدایت می‌شود. تولید صنایع مرتبط با جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که بخش‌های دیگر اقتصاد تقریباً در رکود باقی مانده‌اند.

تفنگ در برابر نان: اولویت نظامی‌سازی

اصطلاح «تفنگ در برابر نان» به تعارض میان هزینه‌های نظامی و نیازهای معیشتی مردم اشاره دارد. صنعت هوانوردی غیرنظامی روسیه به دلیل تحریم‌ها با بحران مواجه شده و برنامه‌های ساخت انبوه هواپیماهای تجاری عملاً غیرواقعی شده‌اند. در مقابل، صنعت هوانوردی نظامی روسیه آسیب مشابهی ندیده و تولیدکنندگان نظامی ظرفیت تولید خود را گسترش داده‌اند.

با این حال، گسترش نامحدود مجتمع‌های نظامی-صنعتی روسیه امکان‌پذیر نیست. دولت روسیه حاضر نیست هزینه‌های لازم برای نظامی‌سازی کامل جامعه در حد و اندازه دوران جنگ سرد شوروی را بپردازد. هرچه منابع بیشتری به صنایع و زیرساخت‌های نظامی اختصاص یابد، بخش غیرنظامی کمتر می‌تواند برای نیروی کار و سرمایه رقابت کند و در نتیجه اقتصاد غیرنظامی به حاشیه رانده شده و در آستانه رکود قرار می‌گیرد.

تنش‌ها و ذخایر مالی

تورم بالا بانک مرکزی روسیه را وادار کرده نرخ بهره را به شدت افزایش دهد (نرخ سیاستی حدود ۱۶.۵ درصد). این مساله منجر به تنش و منازعات آشکار میان نخبگان رژیم شده است. روسیه ذخایر خود را که پیش از تهاجم کامل ساخته بود، تا حد زیادی مصرف کرده است. بیش از ۷.۵ تریلیون روبل (۹۳ میلیارد دلار) از صندوق ثروت ملی (NWF) برای تامین بودجه دولت برداشت شد، در حالی که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی در کشورهای تحریم‌شده مسدود شده بود. نقدینگی صندوق ثروت ملی اکنون حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.

در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، با وخامت هم‌زمان سه عامل کلیدی (افزایش نرخ بهره، کاهش دستمزدهای واقعی و توقف برنامه‌های وام مسکن یارانه‌ای)، اقتصاد روسیه با پیامدهای واقعی سیاست‌های دولت روبه‌رو شده است. محیط خارجی، به ویژه در زمینه صادرات نفت و گاز، نیز به شدت دشوارتر شده است. کاهش قیمت نفت، عدم تمایل چین به واردات گاز از برخی پروژه‌ها، اقدامات اتحادیه اروپا و تحریم‌های آمریکا، همگی چالش‌های واقعی برای اقتصاد روسیه ایجاد کرده‌اند.