تقابل شورا و شهرداری تهران: نظارت‌گریزی و چالش دوقطبی حقوقی

چالش نظارت‌گریزی شهرداری و سکوت در برابر شورا

نرجس سلیمانی، عضو کمیسیون نظارت و حقوق شهروندان شورای شهر تهران، بر وظیفه ذاتی شورا در نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و پیگیری مطالبات شهروندان تاکید کرد. وی اظهار داشت که شهرداری، با وجود اختیارات اجرایی کامل، نهاد تصمیم‌گیر نهایی نیست و باید در برابر شورا پاسخگو باشد. این موضوع زمانی برجسته‌تر شد که سلیمانی فاش کرد دو نامه نظارتی، یکی درباره وضعیت خدمات شهری و دیگری درباره تخلفات ساختمانی، با وجود ارسال رسمی به شهردار تهران، بی‌پاسخ مانده‌اند. این رویکرد، شائبه تبدیل نظارت قانونی شورا به «خط قرمز» برای مدیریت شهری را تقویت کرده است.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، در واکنش به این انتقادات، نامه‌های نظارتی اعضای شورا را «دخالت مستقیم در امور اجرایی» تلقی کرده و مرجعیت نامه‌ها را تنها به ارسال از سوی رئیس یا نایب رئیس شورا محدود می‌داند. با این حال، سلیمانی تاکید کرد که هر یک از اعضای شورا به عنوان نمایندگان قانونی شهروندان، وظیفه نظارت دارند و شهرداری باید خود را ملزم به پاسخگویی بداند.

محتوای نامه‌های نظارتی بی‌پاسخ

نامه‌های ارسالی سلیمانی شامل دو مورد مهم بوده است:

• نامه اول: مربوط به ملکی در زعفرانیه با تخلفات گسترده ساختمانی به مساحت حدود 2500 مترمربع که مغایر با پروانه و ضوابط شهرسازی بود.
• نامه دوم: در خصوص ملکی دیگر با تخلفات ساختمانی که درخواست بررسی و ارسال مستندات به کمیسیون شده بود.

سلیمانی توضیح داد که رویه کمیسیون نظارت، دعوت از مدیران مربوطه برای بررسی گزارش تخلفات است و تنها در صورت عدم رسیدگی، مکاتبه رسمی انجام می‌شود. او پاسخ شهردار را نشانه‌ای از «نظارت‌گریزی و تلاش برای فرافکنی» دانست و بر ضرورت پاسخگویی مشتاقانه و پیشتازانه مدیران تاکید کرد.

«پاسخ شهردار به مکاتبات شورا نشان‌دهنده نوعی نظارت‌گریزی و تلاش برای فرافکنی و نگرانی از اشاره به تخلفات در حال وقوع است، درحالی‌که شفافیت اقتضا می‌کند پاسخگویی مدیران‌ به‌ویژه شهردار تهران، مشتاقانه و پیشتازانه باشد.» - نرجس سلیمانی

مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، در پاسخ به این تذکر، هرگونه جلوگیری از کار نظارتی شورا را رد کرد و موضوع را صرفاً رعایت قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مکاتبات شورا دانست. وی افزود که نامه‌های حاوی دستور اجرایی باید با امضای رئیس یا نایب رئیس شورا ارسال شوند.

حکمرانی شهری؛ راهکار غلبه بر چالش‌ها

تقابل میان شورا و شهرداری بر سر نظارت، بیش از یک اختلاف سلیقه مدیریتی، ریشه در خلأهای حکمرانی شهری در تهران دارد. نظام منسوخ «مدیر–شورا» که حدود 45 سال پیش در پایتخت‌های پیشرفته جهان کنار گذاشته شد، به دلیل تمرکز بیش از حد قدرت، کارآمدی لازم را ندارد. جایگزین این الگو، «حکمرانی شهری» است که بر توزیع قدرت، مشارکت ذی‌نفعان و پاسخگویی استوار است.

در مدل حکمرانی شهری، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بر پایه سه ضلع اصلی شکل می‌گیرد:

• مدیریت شهری: شامل شورای شهر و شهردار
• شهروندان
• کسب‌وکارها

در این مدل، شورای شهر نهاد تصمیم‌گیر و سیاستگذار است و شهردار مسئول اجرای مصوبات شورا محسوب می‌شود. بنابراین، شهرداری موظف به پاسخگویی نه تنها به شورای شهر، بلکه به تک تک اعضای آن است که این امر لازمه شفافیت و کارآمدی واقعی حکمرانی شهری است.

دوقطبی حقوق‌ها در شهرداری تهران؛ گسل مزدی

یکی دیگر از تذکرات شورای شهر، به شکل‌گیری دوقطبی حقوقی میان کارکنان شهرداری بازمی‌گردد. عدم ارائه و اصلاح احکام حقوقی کارکنان به شورای شهر، به یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری تبدیل شده است.

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، با انتقاد از ارسال دیرهنگام لوایح شهرداری، بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت حقوق کارکنان تاکید کرد. وی یادآور شد که شهردار تهران وعده داده بود احکام اصلاح حقوق کارکنان تا بهمن‌ماه ابلاغ شود، اما این وعده محقق نشده است. کارکنان شهرداری با توجه به فشارهای معیشتی، خواستار ابلاغ فوری احکام و اعمال اصلاح حقوق در همان ماه هستند.

ریشه دوقطبی حقوقی

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، عدم اصلاح حقوق کارکنان را به نقص و محدودیت‌های قوانین دولتی نسبت داده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه این مساله به مصوبه هیات وزیران در سال 1399 بازمی‌گردد. بر اساس این مصوبه، اصلاح حقوق کارکنان ثابت شهرداری‌ها در سراسر کشور با «فوق‌العاده خاص» و «حق جذب» پیش‌بینی شد، اما شهرداری تهران از شمول این مصوبه مستثنی شد. دلیل رسمی این استثنا، ابعاد مالی بزرگ شهرداری تهران و تعداد بالای کارکنان عنوان شد و دولت اجرای افزایش حقوق را منوط به تدوین آیین‌نامه‌ای جداگانه و تامین منابع مالی کرد؛ آیین‌نامه‌ای که هیچ‌گاه ابلاغ نشد.

نتیجه این تصمیم، عدم اصلاح حقوق کارکنان رسمی شهرداری تهران بود که به شکاف محسوسی میان دریافتی کارکنان رسمی و نیروهای قراردادی انجامید. این «گسل مزدی» با افزایش جذب نیروهای قراردادی در سال‌های اخیر تشدید شده و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های منابع انسانی مدیریت شهری تبدیل شده است. باقری نیز معتقد است فاصله حقوق کارکنان رسمی ثابت و قراردادی به حدی افزایش یافته که ترمیم آن ضروری و غیرقابل تعویق است و در عمل، دو نظام متفاوت تعیین حقوق در شهرداری در حال اجراست.