خبر کامل
گزارش مجلس: ایمنی خودروهای داخلی ۱۷ سال از استانداردهای جهانی عقبتر است
تصادفات رانندگی در ایران به عنوان سومین عامل اصلی مرگومیر شناخته میشود که نزدیک به ۶.۵ درصد از کل فوتیهای کشور را شامل میگردد. در این میان، ایمنی پایین خودروهای تولید داخل همواره یکی از عوامل اصلی در بالا بودن تلفات ناشی از حوادث جادهای به شمار میرود. تنها در سال گذشته، بیش از بیست هزار نفر در حوادث جادهای جان خود را از دست دادند. علاوه بر این تلفات انسانی، صدها هزار مصدوم، هزاران میلیارد تومان خسارت مادی و برآورد زیانی معادل حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی، نشاندهنده بار سنگین مالی و جانی ایمنی جادهای بر دوش کشور است. در همین راستا، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی جامع ارائه کرده که نقش ایمنی خودروها را در این وضعیت مورد بررسی قرار داده است.
استانداردهای ایمنی خودرو در ایران: حداقلها و خلأها
ایمنی خودروهای تولیدی در حال حاضر تنها تابع استانداردهای ۸۵گانه است، اما سوال اساسی اینجاست که آیا رعایت این استانداردها به تنهایی میتواند ایمنی سرنشینان خودرو را تامین کند؟ بازوی پژوهشی مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «مطالعه استانداردهای اجباری ایمنی خودرو در کشورهای منتخب» به این پرسش پاسخ داده است. این مرکز، آزمونهای الزامی استاندارد در اروپا، ایالاتمتحده، چین، ژاپن، کرهجنوبی، استرالیا و هند را بررسی و با وضعیت ایران مقایسه کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند: رعایت استانداردهای اجباری، صرفا حداقل کارآیی خودرو در تصادف را تضمین میکند و به هیچ وجه به معنای «ایمن بودن» خودرو نیست.
در کشورهای توسعهیافته، استانداردهای اجباری محل مناقشه نیست و رقابت بیشتر بر سر امتیاز خودروها در آزمونهای اختیاری است؛ آزمونهایی که اساساً در ایران وجود خارجی ندارند.
ریشههای ضعف ایمنی خودروهای داخلی
پاسخ به این سوال که چرا ایمنی خودروهای داخلی تا این اندازه متزلزل است، در شیوه مدیریت صنعت و بازار خودرو نهفته است. طی دهههای گذشته، صنعت خودروی کشور تحت مدیریت دولتی بوده و موضوع رعایت استانداردها همواره یکی از نقاط پرچالش بوده است. خودروسازان اغلب هزینههای بالای اجرای استانداردها و محدودیتهای مالی را دلیل تاخیر در این اصلاحات عنوان کردهاند. این موضوع یکی از اصلیترین دلایل ایمنی پایین خودروهای داخلی است.
سالها مدیریت دولتی و دخالت دولت در ارکان صنعت خودرو، به خصوص در حوزه قیمتگذاری، باعث شده که صنعت خودروسازی کشور ۲۵۵ همت زیان انباشته غیرتلفیقی ثبت کند. بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به بیش از ۱۶۰ همت رسیده و آنها تنها به لطف تجدید ارزیابی از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج میشوند. قیمتگذاری دستوری و فریزهای بلندمدت قیمتی، توان مالی خودروسازان را برای توسعه محصول از منظر کیفیت و ایمنی سلب کرده است.
عوامل دیگر موثر بر ایمنی پایین
- نبود فضای رقابتی: دههها محدودیت واردات و تحریمهای بینالمللی، فضای انحصاری در بازار خودرو ایجاد کرده و مصرفکنندگان حق انتخابی برای جایگزینی خودروهای با ایمنی کمتر نداشتهاند. این امر انگیزه خودروسازان را برای افزایش کیفیت و ایمنی محصولاتشان از بین برده است.
- اولویت کمیت بر کیفیت: در سالهای گذشته، تمرکز تصمیمسازان حوزه خودرو بر افزایش تیراژ و عرضه بوده و توجه چندانی به کیفیت و ایمنی خودروها نشده است. بسیاری از قوانین و مقررات مصوب طی ۱۸ سال گذشته برای ارتقای کیفیت خودرو، نیمهکاره رها شدهاند. برای مثال، «قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» مصوب سال ۸۹ و «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو» به دلیل ضعف ساختاری و نبود ضمانت اجرایی، عملاً بیاثر ماندهاند.
مقایسه استانداردهای ایمنی ایران با جهان
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که سیاستگذاری ایمنی خودرو در کشورهای مورد بررسی (اروپا، ایالاتمتحده، چین، ژاپن، کرهجنوبی، استرالیا و هند) بر تعیین حداقلهای الزامآور ایمنی و حرکت تدریجی به سمت سختگیرانهتر شدن آنها استوار است. استانداردهای الزامی ایمنی خودرو در سطح جهانی عمدتاً در چهار محور اصلی تعریف میشوند:
- ایمنی در تصادفات از روبهرو
- ایمنی در تصادفات جانبی
- حفاظت از عابران پیاده
- ایمنی خودرو در واژگونی
هر یک از این محورها شامل آزمونهای تصادف واقعی با سرعتها، زوایا و سناریوهای مشخص است که هدف آنها سنجش میزان حفاظت بدنه خودرو از جان سرنشینان و افراد خارج از خودروست. کشورها این آزمونها را متناسب با ویژگیهای بازار خود تنظیم کردهاند؛ برای مثال، ایالاتمتحده آزمونهای تصادف جانبی را با موانع سنگینتر اجرا میکند، در حالی که اروپا بر ایمنی عابران پیاده تمرکز دارد. چین نیز با الگوبرداری از استانداردهای اروپایی و افزودن آزمون اجباری واژگونی، سطح ایمنی خودروهای خود را ارتقا داده است. حتی کشورهایی مانند هند نیز مسیر ارتقای تدریجی استانداردهای ایمنی را دنبال میکنند.
در این میان، جایگاه ایران از نگاه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نگرانکننده ارزیابی میشود. اگرچه استانداردهای اجباری ایمنی خودرو در کشور در قالب استانداردهای ۸۵گانه تعریف شدهاند، اما محتوای این استانداردها هم از نظر پوشش آزمونهای حیاتی و هم از نظر بهروز بودن، فاصله محسوسی با استانداردهای مرجع جهانی دارد. بخش عمدهای از الزامات ایمنی فعلی ایران به سال ۲۰۰۹ بازمیگردد که مربوط به ۱۷ سال پیش است.
خلأهای استاندارد و ارتباط آن با تصادفات
ایران تنها بخشی از استانداردهای پایه ایمنی تصادف را در مقررات خود لحاظ کرده است، از جمله حفاظت از سرنشینان در برخوردهای روبهرو و جانبی مطابق با نسخههای قدیمی استانداردهای اروپایی. در مقابل، برخی از استانداردهای کلیدی و بهروز مانند:
- برخورد کامل از روبهرو
- برخورد جانبی با ستون
- حفاظت از عابر پیاده
- ایمنی سیستم توان الکتریکی خودروهای برقی در تصادف از عقب
هنوز در فهرست استانداردهای اجباری کشورمان قرار ندارند؛ این در حالی است که همین آزمونها در بسیاری از کشورها به عنوان حداقلهای غیرقابل چشمپوشی ایمنی شناخته میشوند.
دادههای پلیس راهور نشان میدهد که بیشترین فراوانی تصادفات و سهم تلفات در ایران مربوط به برخوردهای جلو به جلو، جلو به عقب و جلو به پهلو است. این الگوهای خطرناک تصادف دقیقاً همانهایی هستند که نیاز به آزمونهای پیشرفتهتر برخورد روبهرو و جانبی دارند؛ آزمونهایی که یا در استانداردهای ایران وجود ندارند یا به صورت حداقلی و قدیمی اجرا میشوند. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، اعمال استانداردهای اجباری برخورد از جلو و برخورد جانبی میتواند هر کدام به طور متوسط حدود ۶ درصد از تلفات سوانح رانندگی را کاهش دهد که در مقیاس تلفات سالانه ایران، به معنای نجات جان هزاران نفر است. با این حال، نبود زیرساختهای لازم برای انجام آزمونهای تصادف واقعی و تاخیر در بهروزرسانی مقررات، مانع تحقق این ظرفیت شده است.
پیشنهادهای سیاستی برای بهبود ایمنی خودرو
کارشناسان مرکز پژوهش مجلس تاکید دارند که استانداردهای اجباری ایمنی به معنای ایمن بودن خودرو نیستند و تنها حداقل عملکرد خودرو را در شرایط مشخص میسنجند. در بازارهای رقابتی جهان، نقش اصلی در ارزیابی ایمنی خودرو بر عهده آزمونهای اختیاری مانند NCAP قرار دارد که با سرعتهای بالاتر و سناریوهای پیچیدهتر انجام میشوند. ایران نه تنها فاقد نظام NCAP بومی است، بلکه حتی در سطح استانداردهای اجباری نیز از روندهای جهانی عقب مانده است. مرکز پژوهشهای مجلس مجموعهای از پیشنهادهای سیاستی را برای بهبود وضعیت ایمنی خودروهای تولیدی ارائه میدهد:
- ایجاد مرکز ملی آزمون تصادف خودرو: این مرکز برای انجام آزمونهای واقعی برخورد، ارزیابی عملکرد کیسههای هوا، سنسورها و سازه بدنه ضروری است. اولین مرکز آزمون تصادف در کشور در تاریخ ۲۵ آذر ماه رونمایی شد، که نشان میدهد در تمام سالهای گذشته خبری از تست تصادف در کشور نبوده است.
- بازنگری و ارتقای استانداردهای ۸۵گانه: هدف از این بازنگری، همراستاسازی استانداردها با مقررات اروپا، آمریکا و چین، به ویژه در حوزههایی مانند برخورد کامل روبهرو، برخورد جانبی با ستون، حفاظت از عابر پیاده و ایمنی خودروهای برقی است.
در نهایت، گزارش تاکید میکند که اجرای این مسیر باید با محوریت سازمان ملی استاندارد ایران و با نگاه تدریجی اما الزامآور دنبال شود.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
