سهم سبد غذایی از حداقل حقوق پیشی گرفت: بحران معیشت در دی‌ماه

افزایش بی‌سابقه سهم سبد غذایی از حقوق

بر اساس محاسبات دقیق، سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی برای یک خانوار چهار نفره که در دی‌ماه سال گذشته ۷۸ درصد حداقل حقوق بود، در دی‌ماه سال جاری به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این جهش چشمگیر نشان‌دهنده فشاری بی‌سابقه بر بودجه خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی است.

در حالی که حداقل حقوق یک فرد با دو فرزند در سال ۱۴۰۴، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، تهیه سبد مواد غذایی برای همین خانوار در دی‌ماه حداقل ۱۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان هزینه داشته است.

رشد فزاینده شاخص قیمت خوراکی‌ها

شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ها در اولین ماه زمستان سال جاری، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۰ درصد رشد داشته است. این افزایش تنها به تورم سالانه محدود نمی‌شود؛ تورم ماهانه برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی در دی‌ماه حدود ۱۴ درصد ثبت شد که در مقایسه با تورم ماهانه ۵.۶ درصدی ماه قبل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

حداقل حقوق و ناکارآمدی کالابرگ

روند فزاینده قیمت‌ها در دی‌ماه به جایی رسیده که حداقل حقوق یک فرد با دو فرزند، حتی برای تأمین مواد غذایی نیز کفایت نمی‌کند. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان رسید و با افزودن حق تأهل و حق اولاد، مجموعاً به دوازده میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت.

حتی با احتساب پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی، محاسبات نشان می‌دهد که سهم تهیه سبد مواد غذایی از حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند به ۸۶ درصد رسیده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که حتی پرداخت کالابرگ نیز نتوانسته کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی را به طور کامل جبران کند.

چشم‌انداز آینده و راهکارها

سخنگوی بودجه اعلام کرده است که در سال آینده حداقل حقوق با ۴۳ درصد رشد به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان تعیین خواهد شد. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم روند کنونی تورم اقلام سبد غذایی، حتی با افزایش حدود ۴۰ درصدی حداقل حقوق و دریافت کالابرگ، خانوارها همچنان قادر به حفظ سبد مواد غذایی خود نخواهند بود.

تنها راهکار پایدار برای بهبود قدرت خرید خانوار و وضعیت معیشتی، کنترل مؤثر و پایدار تورم است. بدون مهار تورم، هرگونه افزایش حقوق، تأثیری موقت و ناچیز بر وضعیت اقتصادی مردم خواهد داشت.