سهم ۳.۶ درصدی اصفهان از بودجه ۱۴۰۵: نابرابری در تخصیص منابع استانی

ساختار بودجه ۱۴۰۵ و سهم استان‌ها

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ جمهوری اسلامی ایران، ارقام قابل توجهی را برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در نظر گرفته است. این ساختار بودجه‌ای، نشان‌دهنده تقسیم منابع بین بخش‌های ملی و استانی است:

• اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها: ۸۳ هزار میلیارد تومان.
• اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها: ۲۸۸ هزار میلیارد تومان.
• کل منابع عمومی: ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان، که ۴۶ درصد ملی و ۵۴ درصد استانی است.

منابع استانی در بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری حدود ۸۹ درصد رشد داشته‌اند. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش مالیات‌های استانی است. با این حال، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با کاهشی حدود ۸۰ درصدی مواجه شده است.

در بخش مصارف، از کل مصارف عمومی دولت (۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان)، ۹۳ درصد ملی و تنها ۷ درصد استانی است. مصارف استانی با افزایش ۸ درصدی از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سرانه بودجه و نابرابری منطقه‌ای

بررسی سرانه بودجه پیشنهادی دولت برای استان‌ها در سال ۱۴۰۵، تصویری نگران‌کننده از نابرابری‌ها را به نمایش می‌گذارد. استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و تهران، با وجود جمعیت بالا، سرانه‌ای کمتر از ۴ میلیون تومان دریافت خواهند کرد:

• اصفهان: حدود ۳ میلیون تومان.
• خراسان رضوی و تهران: ۱.۵ میلیون تومان.

این در حالی است که برای سایر استان‌ها، سرانه بودجه بین ۴ تا ۱۳ میلیون تومان متغیر است. سهم استان اصفهان از کل مصارف استانی تنها ۳.۶ درصد خواهد بود که با تقسیم بر جمعیت تقریبی ۵.۳ میلیون نفری استان، رقمی نزدیک به ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان به ازای هر شهروند به دست می‌آید.

استاندار اصفهان در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: "تخصیص بودجه بر مبنای شاخص‌های واقعی و عادلانه، نه‌تنها حق مسلم مردم سخت‌کوش و فهیم اصفهان است، بلکه تضمینی برای تداوم نقش‌آفرینی این استان در پیشرفت و آبادانی کشور خواهد بود."

آثار اقتصادی بودجه استانی و ضرورت عدالت

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های استانی، به‌ویژه مخارج عمرانی، تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری طبقاتی دارد. برای استانی مانند اصفهان که با پروژه‌های نیمه‌تمام و فرسودگی سرمایه‌ای مواجه است، این موضوع حیاتی‌تر است.

نتایج تحقیقات دانشگاهی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند:

• افزایش ۱ درصدی بودجه امور اقتصادی: ۰.۲۵ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه.
• افزایش ۱ درصدی بودجه امور اجتماعی: ۰.۹۵ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی.
• افزایش ۱ درصدی بودجه امور عمرانی: کاهش فقر و افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری در برخی دوره‌ها.

این یافته‌ها بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان‌ها تأکید دارند. نابرابری بودجه‌ای می‌تواند به رشد بیکاری، فقر و کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شود، که نشانه‌های آن در داده‌های اقتصادی اصفهان نیز مشاهده می‌شود.

بودجه استانی و درآمد منطقه‌ای

بودجه، در کنار مختصات منطقه‌ای، نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و تشکیل بازار منطقه‌ای ایفا می‌کند. توسعه متوازن، که ضامن ثبات و امنیت است، مستلزم تخصیص عادلانه بودجه به عنوان یک ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است.

پژوهشی در سال ۱۳۹۵ نشان داد که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ارتباط معناداری بین شکاف درآمد سرانه استانی و شکاف بودجه کل و بودجه عمرانی وجود داشته است. استان‌هایی که سرانه عمرانی کمتری دریافت کرده‌اند، با کاهش درآمد سرانه مواجه شده‌اند. این امر اهمیت تخصیص متوازن بودجه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.