تقابل مجلس و وزارت بهداشت بر سر افزایش ظرفیت پزشکی: بحران کمیت یا کیفیت؟

مجلس: وزارت بهداشت مانع اجرای قانون است

نمایندگان مجلس اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، از عملکرد وزارت بهداشت در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی به شدت انتقاد کرده و خواستار برخورد با هرگونه مانع‌تراشی در اجرای این قانون شدند. در این نامه تاکید شده است که مناطق محروم با کمبود شدید پزشک مواجه‌اند و وزارت بهداشت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعلل می‌کند. نمایندگان بهانه‌هایی نظیر کمبود بودجه و زیرساخت را غیرقابل قبول دانسته و ارائه آمارهای نادرست و تأخیر در انتشار دفترچه کنکور را مصداق بارز کارشکنی معرفی کرده‌اند. مجلس هشدار داده است که در صورت ادامه این روند، از ابزارهای قانونی برای تغییر رویکرد وزارت بهداشت استفاده خواهد کرد.

پزشکان: مشکل کمبود نیست، بی‌انگیزگی است

در مقابل دیدگاه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولان جامعه پزشکی تصویر کاملاً متفاوتی ارائه می‌دهند. دکتر احمد ولی‌پور، رئیس انجمن پزشکان عمومی، با اشاره به کاهش شدید استقبال از دوره‌های تخصصی اعلام کرده است که «بیش از نیمی از ظرفیت رشته‌های حیاتی خالی مانده است.»

او سختی دوره دستیاری، درآمد پایین و تعرفه‌های غیرواقعی را عامل اصلی این بی‌میلی به ورود به دوره‌های تخصصی می‌داند و معتقد است که «مسیر تخصص برای بسیاری از پزشکان طولانی و ناامیدکننده شده است.»

به گفته ولی‌پور، افزایش ظرفیت در شرایطی که صندلی‌ها پر نمی‌شود، نه تنها راه‌حل نیست، بلکه کیفیت درمان را نیز به شدت تهدید می‌کند.

هشدار قرمز سازمان نظام پزشکی

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، نیز بارها افزایش ظرفیت پزشکی را «خطای استراتژیک» خوانده و درباره پیامدهای آن هشدار داده است. او بیان می‌کند که «طی ۸۷ سال، ظرفیت پزشکی به ۸۵۰۰ نفر رسید و طی چهار سال اخیر نیز همین میزان بدون زیرساخت اضافه شد که نتیجه آن افت شدید کیفیت آموزش است.» به اعتقاد وی، موضوع افزایش ظرفیت پزشکی دو بحران موازی را برجسته می‌کند: خالی ماندن رشته‌های تخصصی حیاتی و از بین رفتن تدریجی کیفیت آموزش پزشکی.

آمارها چه می‌گویند؟

آمارهای رسمی نیز این هشدارها را تأیید می‌کنند. به گواه مسئولان، در آزمون دستیاری اخیر بیش از ۲۰۰۰ صندلی خالی مانده و رشته‌هایی مانند اورژانس، بیهوشی، اطفال و عفونی با کمترین استقبال مواجه بوده‌اند.

تناقض تلخ: پزشکان بیکار و صندلی‌های خالی دستیاری

برخلاف تصور رایج درباره کمبود مطلق پزشک، طبق اعلام سازمان نظام پزشکی، بیش از ۱۰۷ هزار پزشک عمومی و بیش از ۶۹ هزار پزشک متخصص در کشور فعال هستند. این در حالی است که هم‌زمان صدها پزشک عمومی بیکارند، هزاران صندلی تخصصی در دانشگاه‌ها خالی است و حداقل ۳۰ هزار پزشک عمومی نیز از حرفه پزشکی و چرخه طبابت خارج شده‌اند. این پارادوکس نشان می‌دهد که مشکل اصلی، کمیت نیست؛ بلکه نبود سیاست‌های نگهداشت، توزیع نامتوازن و شرایط نامناسب حرفه‌ای است.

آموزش بالینی زیر فشار کمیت

مسئولان آموزش پزشکی هشدار می‌دهند که ماهیت عملی آموزش پزشکی، بیش از ۷۰ درصد به بیمار و استاد وابسته است. امروزه در بسیاری از بیمارستان‌ها، ده‌ها دانشجو برای معاینه یک بیمار صف می‌کشند که نتیجه آن کاهش مهارت بالینی، ضعف در تشخیص و نهایتاً تهدید ایمنی بیماران در آینده است. نمونه‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که با افزایش پذیرش دانشجو، برخی دانشگاه‌ها با کمبود شدید تخت آموزشی و هیئت علمی مواجه‌اند.

بودجه‌ای که کفاف نمی‌دهد

اگرچه برخی کمبود بودجه را بهانه‌تراشی وزارت بهداشت می‌دانند، اما مسئولان این وزارتخانه اذعان دارند که نیاز واقعی آموزش پزشکی در این زمینه حدود ۳۷ همت بوده که تنها ۴ همت تأمین شده است. همچنین هزاران تخت خوابگاهی نیمه‌تمام و کمبود شدید امکانات رفاهی، فشار مضاعفی بر دانشجویان وارد کرده است.

دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، برآورد کرده است که در سال ۱۴۰۲، هزینه تحصیل هر سال یک دانشجوی پزشکی ۳۰۰ میلیون تومان و در کل بیش از ۲ میلیارد تومان برای هر دانشجو هزینه جاری داشته است. متأسفانه با وجود این هزینه‌ها، برخی فارغ‌التحصیلان از کشور مهاجرت می‌کنند.

نسخه نادرست برای یک درد واقعی

کارشناسان سلامت به کمبود دسترسی به پزشک در مناطق محروم اذعان دارند، اما راه‌حل آن را صرفاً افزایش عددی دانشجو نمی‌دانند. آنها معتقدند که بدون اصلاح نظام پرداخت، واقعی‌سازی تعرفه‌ها، ایجاد مشوق‌های ماندگاری در مناطق کم‌برخوردار و توسعه زیرساخت آموزشی، افزایش ظرفیت تنها به تولید پزشکان بی‌انگیزه، مهاجرت شغلی و افت کیفیت درمان منجر خواهد شد.

تقابل کمیت و کیفیت

امروزه آموزش پزشکی کشور در میانه یک دوگانگی قرار گرفته است؛ از یک سو مجلس بر افزایش ظرفیت اصرار دارد و از سوی دیگر متولیان سلامت بر توقف آن. یکی به دنبال «عدد بیشتر» است و دیگری نگران «کیفیت کمتر».

دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درباره نیاز کشور به پزشک بر اساس برنامه هفتم توسعه معتقد است که «هدف تعیین شده در این برنامه در ارتباط با نسبت پزشک به جمعیت، ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت است. بررسی تعداد پزشکان و دانشجویان رشته پزشکی نشان می‌دهد که کشور از شاخص مد نظر عبور کرده و به ۲.۷ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت رسیده‌ایم.»

به نظر می‌رسد اگر این شکاف سیاستی ترمیم نشود، نه کمبود پزشک حل خواهد شد و نه عدالت درمانی محقق می‌شود؛ بلکه نظام سلامت با نسلی از پزشکان خسته، بی‌انگیزه و آموزش‌ندیده روبه‌رو خواهد شد که آینده نظام درمانی را با خطر مواجه خواهد کرد. لذا، نیاز به گفت‌وگوی واقع‌بینانه میان هر دو طرف، بازنگری کارشناسی و اصلاح ریشه‌ای ساختارهای آموزشی و معیشتی پزشکان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.