خبر کامل
چرا ۳۰ درصد از واحدهای نهضت ملی مسکن به دست دهک‌های پردرآمد افتاد؟
طرح‌های حمایتی مسکن در ایران، از «مسکن ملی» گرفته تا «نهضت ملی مسکن»، همواره با چالش‌های جدی در رسیدن به جامعه هدف واقعی خود مواجه بوده‌اند. این پروژه‌ها به جای اینکه پناهگاهی برای اقشار کم‌درآمد باشند، به بستری برای سوداگری و دلالی تبدیل شده‌اند، به طوری که بخش قابل توجهی از واحدها به دست دهک‌های پردرآمد جامعه می‌رسد و هدف اصلی طرح را منحرف می‌کند.
سوداگری در نهضت ملی مسکن
آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن به دهک‌های پردرآمد جامعه اختصاص یافته است. بر اساس این آمار، دهک‌های هشتم تا دهم در مجموع حدود ۲۳۵ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن را در اختیار دارند. این وضعیت، تکرار تجربه ناموفق طرح مسکن ملی است که نشان داد چگونه فاصله گرفتن پروژه‌های حمایتی از جامعه هدف، می‌تواند واحدها را به سمت دهک‌های بالاتر و بازار سوداگرانه سوق دهد.
عملکرد ناموفق دولت در پروژه‌های حمایتی
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که دخالت مستقیم دولت‌ها در گذشته با هدف تأمین مسکن برای نیازمندان، به‌طور کلی موفق نبوده است. او بیان کرد: «چه در مرحله شناسایی دقیق ذی‌نفعان و تعریف پروژه برای آنها، و چه در تکمیل و تحویل به‌موقع این پروژه‌ها عملکرد درستی نداشته‌ایم.»
نواقص و انصراف متقاضیان واقعی
غیبی افزود که عدم تأمین زیرساخت‌های مناسب در مجموعه‌های زیستگاهی اطراف کلان‌شهرها و ناتوانی در تعریف و انتقال ارزش واقعی املاک به دارنده نهایی، باعث شده است که متقاضیان اصلی، امتیاز خود را واگذار کنند. او توضیح داد: «به‌دلیل نواقص موجود در اجرا و تحویل پروژه‌ها، یک آپارتمان ارزشمند، عملاً به حال خود رها شد. همین مسئله باعث شد ذی‌نفع اصلی که در روز ثبت نام قصد استفاده مصرفی از این واحدها را داشت، در میانه یا حتی ابتدای راه، امتیاز خود را واگذار کند.»
امتیاز طرح‌های مسکن در دست دلالان
این واگذاری امتیازها، به شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه منجر شده است. غیبی اشاره کرد: «در ادامه مسیر، این امتیازها میان دلالان و سوداگران دست‌به‌دست شد و فیش‌های چندین واحد در حال ساخت در چرخه سوداگری قرار گرفت. گاهی اوقات آمارهایی را در روزنامه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم که یک فرد چندین واحد از این پروژه‌ها را خریداری کرده و در این نظام سوداگری داد و ستد می‌کند.»
نقش دوگانه دولت: از ناظر تا پیمانکار
یکی دیگر از مسائل مهم، تغییر نقش دولت از ناظر عالی به مدیر اجرایی و پیمانکار ساخت پروژه است. غیبی بیان کرد: «در حالی که دولت طبق تعریف قانونی و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی، نقش نظارت عالی بر ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی کشور را دارد، اما هنگامی که دولت متولی و پیمانکار ساخت می‌شود، نتیجه‌ای بهتر از این حاصل نخواهد شد.»
این وضعیت باعث شده است که امکان کنترل کیفیت، ممیزی و نظارت عالی بر پروژه‌ها، چه از نظر زیرساختی، چه حقوقی، قراردادی و اجرایی، عملاً از بین برود. وقتی مشاور عالی طرح همان وزارت راه و شهرسازی است و مجری نیز از دل همان ساختار دولتی بیرون می‌آید، طبیعتاً نباید انتظار کیفیت ساخت متناسبی داشت.
الگوی تکرارشونده طرح‌های مسکن حمایتی
غیبی معتقد است که نهضت ملی مسکن، تنها یک الگوی تکرارشونده با اسامی مختلف است که از دوره مسکن مهر تا کنون با طرح‌هایی نظیر «مسکن ملی» و «طرح‌های اجتماعی» ادامه داشته است. او افزود: «حتی در آخرین طرح نیز با تعهدات سنگین و غیرقابل اجرای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال مواجه شدیم؛ تعهداتی که به‌عنوان میراث به دولت جدید منتقل شد. بنابراین، همان رفتار و همان وضعیت، امروز نیز به وضوح در حال تکرار است.»
راهکارهای موفقیت مسکن حمایتی
کارشناس بازار مسکن تأکید کرد که اگر دولت قصد دارد واقعاً چتر حمایتی برای نیازمندان ایجاد کند، باید حمایت را از صفر تا صد انجام دهد. او پیشنهاد کرد که به‌صورت پایلوت و از طریق نهادها و ارگان‌هایی که ذی‌نفعان واقعی را شناسایی می‌کنند، حمایت کامل صورت بگیرد و در نهایت، ملک به‌طور کامل تحویل داده شود.
مبلغ بالای آورده و فروش امتیاز
یکی از دلایل اصلی فروش امتیاز نهضت ملی مسکن، مبلغ بالای آورده اولیه است. غیبی توضیح داد: «در میانه راه، افراد با آورده‌ای حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان ثبت‌نام می‌کنند، اما در ادامه متوجه می‌شوند همین مبلغ در زندگی روزمره‌شان کسری ایجاد می‌کند و ناچار می‌شوند امتیاز خود را بفروشند. در نتیجه، دهک‌های بالاتر صاحب این امتیازها می‌شوند و روند به‌طور کامل معکوس می‌شود.»
حیف و میل منابع ملی به نفع دلالان
غیبی با انتقاد از این وضعیت گفت: «دولت عملاً به پیمانکار و مجری ساخت واحدهایی تبدیل می‌شود که در نهایت به دست سوداگران و دلالانی می‌رسد که اساساً قرار نبود ذی‌نفع این طرح‌ها باشند. منابع طبیعی، بیت‌المال و ظرفیت‌های ملی هزینه می‌شود، اما سود آن نصیب افرادی می‌شود که این فیش‌ها را در میانه راه از مصرف‌کنندگان واقعی خریداری کرده‌اند.»
ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست‌ها
او در پایان تأکید کرد که نیاز به بازنگری جدی وجود دارد و باید یک پروژه بهبودی تعریف شود تا این طرح‌ها واقعاً از صفر تا صد به ذی‌نفعان اصلی و نیازمند برسد و دست دلالان کوتاه شود. همچنین، دولت‌ها باید در وعده‌های خود، چه از نظر تعداد واحدها و چه از نظر اعداد و ارقام، بازنگری کنند و متناسب با توان ملی، ظرفیت فنی و اجرایی، و میزان مصالح و متریال در دسترس، تعهد بدهند تا به نتایج مثبت در آینده امیدوار بود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
