بودجه محیط زیست در سال 1405: حذف اعتبارات احیای دریاچه ارومیه و کاهش بودجه هوای پاک

غفلت دولت از بودجه احیای دریاچه ارومیه و قانون هوای پاک

در بخش اعتبارات هزینه‌ای، شاهد حذف بودجه‌های مرتبط با قانون مدیریت پسماند و احیای دریاچه ارومیه هستیم. مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام را مغایر با اصل 52 قانون اساسی دانسته و دلیل آن را عدم تهیه لایحه بودجه بر اساس ترتیبات قانونی اعلام کرده است. همچنین، اعتبارات هزینه‌ای مربوط به جرایم و خسارات محیط زیستی کاهش محسوسی داشته‌اند و دولت اعتبارات اجرای قانون هوای پاک را نیز 37 درصد کاهش داده است. به طور کلی، دولت به جز حقوق و دستمزد و دیه، هیچ یک از بندهای اعتبارات هزینه‌ای را افزایش نداده است.

رشد چشمگیر در برخی ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

با این حال، در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برخی ردیف‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. این ردیف‌ها شامل موارد زیر هستند:

• نظام جامع آمار و اطلاعات محیط زیستی کشور: 264 درصد رشد
• حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش: 248 درصد رشد
• حفاظت و احیای تالاب انزلی: 212 درصد رشد
• ایجاد سامانه پایش و کاهش آلودگی‌های محیط زیستی: 206 درصد رشد
• پایش و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر: 196 درصد رشد

با وجود این رشدها، برخی مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت نظیر «ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط زیست» و «کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای عادی کشور» افزایش محسوسی نداشته‌اند. همچنین، دولت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به قانون هوای پاک، تنها رشد 28 درصدی را در نظر گرفته است.

بودجه سازمان محیط زیست در جدول شماره 6 لایحه بودجه، در کنار حوزه‌هایی مانند خدمات امور عمومی، دفاع، نظم و امنیت عمومی، امور اقتصادی، مسکن، بهداشت و خدمات شهری، تفریح، فرهنگ و مذهب، آموزش و حمایت اجتماعی، و در زمره 10 حوزه اصلی کشور قرار گرفته است.

علت کاهش سهم محیط زیست و عدم انطباق با برنامه هفتم

مرکز پژوهش‌ها دلیل اصلی کاهش سهم محیط زیست از بودجه عمومی کشور را توضیح می‌دهد: «رشد اعتبار حفاظت از محیط زیست در بین 10 حوزه اصلی کشور در لایحه پیشنهادی در رتبه ماقبل آخر (رتبه نهم) قرار گرفته است.» بیشترین رشد در این امور متعلق به حوزه بهداشت و درمان (169 درصد) است و مرکز پژوهش‌ها با توجه به تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها، بر لزوم توجه بیشتر به محیط زیست تاکید دارد.

امور حفاظت از محیط زیست در 6 فصل شامل مدیریت پسماند، مدیریت فاضلاب، کاهش آلودگی، حفاظت از گونه‌های زیستی و مناظر طبیعی، تحقیق و توسعه در حفاظت محیط زیست و حفاظت محیط زیست طبقه‌بندی نشده در جای دیگر آمده است. اعتبارات دو بخش مدیریت پسماند و مدیریت فاضلاب نیز در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.

کارشناسان گزارش، از عدم تغییر اعتبار «تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی» انتقاد کرده‌اند، در حالی که این تشکل‌ها می‌توانند نقش مهمی در بهبود شرایط محیط زیستی کشور ایفا کنند. همچنین، عدم توجه به فرهنگ‌سازی و آموزش با رشد بسیار اندک 4.6 درصدی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس، لایحه بودجه 1405 سازمان محیط زیست را با برنامه هفتم پیشرفت بررسی کرده و اعلام نموده که انطباق کافی با این برنامه ندارد. اعتبار تعیین شده برای اهداف برنامه هفتم در مسائل گرد و غبار و ارزش‌گذاری اقتصادی کافی نیست. همچنین، موضوع مهم سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، با وجود اهمیت بالا، بدون ردیف مستقل در لایحه پیشنهادی است. بودجه‌ای نیز برای موضوعاتی نظیر مدیریت حیوانات پرسه‌زن آزاد، حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها و بازسازی زیستگاه‌های حساس، که در برنامه هفتم به آنها اشاره شده، در نظر گرفته نشده است.

ابهامات و عدم شفافیت بودجه محیط زیست

کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس معتقدند بودجه محیط زیست در سال 1405 از شفافیت کافی برخوردار نیست. آنها به وجود سه متولی (وزارت کشور، نیرو و سازمان محیط زیست) برای موضوع پسماند و فاضلاب اشاره می‌کنند که مقایسه اعتبارات تخصیص یافته و عملکرد بودجه سنوات گذشته را با چالش مواجه کرده است. علاوه بر این، لحاظ نشدن اعتبارات بخش تملک سرمایه‌ای در بخش اعتبارات جداول 6 و 7، به سردرگمی در محاسبه این اعتبارات در پیوست 4 منجر شده و امکان مقایسه آن با ارقام سال 1404 را دشوار ساخته است.