بحران برنامه‌ریزی توسعه در ایران: شکاف عمیق میان اهداف و اجرا

شورای عالی راهبری: از نظارت تا بوروکراسی

شورای عالی راهبری برنامه، نهادی که وظیفه اصلی آن نظارت و حل گره‌های اجرایی بود، عملاً به پناهگاهی برای بوروکراسی تبدیل شده است. این شورا به جای اتخاذ تصمیمات پرهزینه و انجام اصلاحات ساختاری، صرفاً به تولید آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های کاغذی در چارچوب ماده ۱۱۹ اکتفا کرده است. این رویکرد، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر پیچیدگی و ناکارآمدی سیستم می‌افزاید.

احکام «غیرقابل اجرا» و نقش مجلس

اعلام رسمی «غیرقابل اجرا» بودن ۱۱ درصد از احکام و ۳۷ درصد از اهداف کمی برنامه توسعه، پرده از یک واقعیت تلخ سیاسی برمی‌دارد. بخش عمده‌ای از این احکام توسط مجلس شورای اسلامی و بدون توجه به ظرفیت‌های مالی و نهادی اقتصاد کشور تحمیل شده‌اند. این مسئله، هسته سخت برنامه، یعنی اصلاح بودجه و رشد اقتصادی را عملاً از کار انداخته و مسیر توسعه را مسدود کرده است.

مرگ عملی برنامه‌ریزی توسعه

زمانی که نظارت به خوداظهاری تقلیل پیدا می‌کند، شورای راهبری مسئولیت محتوای گزارش‌ها را نمی‌پذیرد و بودجه سالانه نیز هیچ پیوندی با برنامه توسعه ندارد، باید از «مرگ عملی برنامه‌ریزی توسعه» در کشور سخن گفت. این وضعیت، نشان‌دهنده سیستمی است که در آن:

• برنامه‌ها اجرا نمی‌شوند.
• بودجه مسیر مستقل خود را طی می‌کند.
• نهادهای مسئول، بیشتر به تولید اسناد می‌پردازند تا ایجاد تغییرات واقعی.

ضرورت بازگشت به واقع‌گرایی

پیام اصلی این گزارش بسیار روشن است: بدون بازگشت به واقع‌گرایی در فرآیند برنامه‌ریزی، رویکرد برنامه‌نویسی حداکثری و اجرای حداقلی، تنها به فرسایش بیشتر منابع کشور منجر خواهد شد. اصلاح این روند نیازمند تجدیدنظر اساسی در نحوه تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه و همچنین تقویت نظارت واقعی و مسئولیت‌پذیری نهادهای ذیربط است.