خسارت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قطع اینترنت و سونامی تعدیل نیرو در ایران

تعدیل نیرو و کاهش درآمد، دو واژه کلیدی هستند که این روزها در گزارش‌ها، اخبار و اظهارنظرها خودنمایی می‌کنند. بخش قابل توجهی از این وضعیت نگران‌کننده به قطع طولانی‌مدت اینترنت و ارتباطات در دی‌ماه گذشته و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بازمی‌گردد.

در همان ایام خاموشی ارتباطات، تخمین‌هایی از سوی مقامات رسمی و کارشناسان مطرح می‌شد که هر روز قطعی اینترنت، پنج هزار میلیارد تومان خسارت اقتصادی به بار می‌آورد. اکنون با انتشار گزارش اقتصادی دی‌ماه از سوی شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)، این تخمین‌ها به اعداد و ارقام ملموس تبدیل شده‌اند.

خسارت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور

گزارش شاپرک حاکی از آن است که در دی‌ماه، ۱۸۵ میلیون تراکنش به ارزش تقریبی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به ماه آذر از چرخه اقتصاد کشور حذف شده است. این رقم تنها بخشی از خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت در دی‌ماه را شامل می‌شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده‌اند که شبکه شاپرک عمدتاً مربوط به تراکنش‌های خرد نظیر گردش مالی خرید، پرداخت قبض و شارژ از طریق موبایل، دستگاه‌های کارتخوان و پرداخت‌های اینترنتی است. بنابراین، ارقام منتشر شده به وضوح تاثیر این خاموشی بر اقشار مختلف مردم و کسب‌وکارهای کوچک را نشان می‌دهد.

یکی از کاربران اقتصادی‌نویس توئیتر در این باره نوشت: «پشت حذف بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش از شاپرک در ۳۰ روز گذشته بابت اختلال اینترنت یک آنلاین شاپ اینستاگرامی هست که اجاره خونه‌اش عقب افتاده. یک مغازه‌دار هست که درآمد آنلاینش بیشتر از فروش حضوری بوده، یک برنامه‌نویس فریلنسر که پروژه خارجی داشته و نتونسته تحویل بده. یک خانم خانه‌دار که با فروش آنلاین خرج خودش و بچه‌هایش را درمی‌آورده. درآمد این افراد قطع شده و مانده‌اند با پرداخت قبوض و اجاره و مالیات چه کنند. کسب‌وکار کوچک که ضربه بخورد، تامین‌کننده عمده هم آسیب می‌بیند، ممکن است سرمایه‌اش را از کسب و کار خارج کند و رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود!»

قطع اینترنت بین‌الملل علاوه بر تاثیر بر تراکنش‌ها، آثار دیگری نیز بر طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای آنلاین یا نیازمند به این ابزار ارتباطی گذاشته است. این خسارت‌ها را می‌توان به صورت جداگانه در پلتفرم‌های آنلاین، بازار تبلیغات دیجیتال، رسانه‌های برخط، پلتفرم‌های محتوامحور، خدمات داده‌محور، شرکت‌های بازرگانی و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی استخراج کرد که در مجموع، رقم کلی خسارت‌ها را افزایش می‌دهد.

آنچه در دی‌ماه رخ داد، دومین ضربه اقتصادی بزرگ در سال جاری محسوب می‌شود. پیش از این، جنگ ۱۲ روزه نیز اثرات سنگینی بر اقتصاد ایران برجای گذاشت. در روزهای جنگ و پس از آن، واحدهای اقتصادی خصوصی و دولتی در ابعاد مختلف، از کسب‌وکارهای خانگی تا شرکت‌های بزرگ و صنایع، به دلیل شرایط جنگی، انسداد مرزها، بسته شدن حریم هوایی، تعطیلی فرودگاه‌ها، قطعی اینترنت و اختلال GPS با چالش‌های جدی مواجه شدند. هنوز رقم مشخصی از خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم این جنگ به اقتصاد کشور در دسترس نیست.

سونامی تعدیل نیرو و از دست رفتن مشاغل

ضربات اقتصادی، آثار مختلفی بر جامعه می‌گذارند که تعدیل نیرو و از بین رفتن مشاغل، یکی از بارزترین آنهاست. هنوز مشخص نیست که خسارت اقتصادی ناشی از قطع ارتباطات در دی‌ماه، چه میزان کسب و کار یا شغل را از بین برده است. با این حال، بر اساس آماری که مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذرماه ارائه داد، «در دو ماهه تیر و مرداد و پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار رسمی از بنگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در کشور تعدیل شدند.»

طی چند روز گذشته، روایت‌های متعددی از تعدیل نیرو در شرکت‌های مختلف و افزایش شمار متقاضیان شغل در توئیتر فارسی منتشر شده است. این وضعیت در ماه‌های پایانی سال و پیش از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، بار مضاعفی بر کشور وارد کرده است.

در کنار این روایت‌ها، تعداد زیادی از کسب‌وکارهای اینترنتی با برقراری مجدد اتصال اینترنت، تلاش کردند تا فعالیت شغلی خود را از سر بگیرند. فعالیت‌های آنها از یک سو با خاموشی اینترنت و قطع ارتباط با مخاطب با چالش روبرو شد. از سوی دیگر، پس از وصل شدن اینترنت، آغاز به کار مجدد آنها با واکنش‌های تندی از سوی برخی کاربران مجازی مواجه شد که این کسب‌وکارها را به «عادی‌سازی شرایط» متهم می‌کردند. با این حال، در چند روز اخیر فضا برای آنها بهتر شده و با حمایت کاربران عادی همراه است.

در چنین شرایطی، از دست دادن شغل و تعطیلی کسب‌وکارها، فشار اقتصادی بر جامعه را به شدت افزایش می‌دهد. این روند، با گذشت کمتر از ۴۰ روز از ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر خوشایندی برای جامعه محسوب نمی‌شود. چرا که فارغ از موضوع قطع اینترنت و تاثیر آن بر کسب‌وکارها، شرایط اقتصادی کشور به صورت کلی و در حوزه‌های مختلف، از لحاظ شاخص‌های گوناگون، نامطلوب ارزیابی می‌شود.