چالش‌های تک‌نرخی شدن ارز؛ از عدم هماهنگی تا لزوم نظارت بر بازار

چالش‌های تک‌نرخی شدن ارز و راهکارهای پیش‌رو

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» به این نکته اشاره کرده است که یکی از مشکلات عمده، عدم هماهنگی کافی میان صادرکنندگان و واردکنندگان است. این ناهماهنگی منجر به تفاوت‌های قیمتی قابل توجهی می‌شود که نیازمند راهکارهای جدی است.

جراحی اقتصادی و وضعیت کنونی

نیاورانی تک‌نرخی شدن ارز را یک «جراحی اقتصادی» ضروری برای کشور می‌داند که منافع آن شامل حال مردم، دولت و کل اقتصاد خواهد شد. او تاکید می‌کند که کمتر کشوری در سطح بین‌المللی دارای نظام ارز چندنرخی است و این ساختار باید برچیده می‌شد. به اعتقاد وی، اقدام دولت در این زمینه بسیار موثر بوده و از تکرار این اشتباه ساختاری برای ۵۰ سال آینده جلوگیری کرده است. وضعیت فعلی از نظر او بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.

تأثیر بر کالاهای اساسی و نهاده‌ها

در خصوص تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها، نیاورانی خوش‌بین است. او می‌گوید: «ارزی که تخصیص آن متوقف شده، عمدتاً مربوط به نهاده‌های کشاورزی و دامی بوده است. اما خوشبختانه امروزه شاهد هستیم که ذخایر این نهاده‌ها افزایش یافته و می‌توان گفت نسبت به سال گذشته و ماه‌های اخیر، هم از نظر نسبی و هم از لحاظ کمی، بین ۶ تا ۱۰ درصد رشد در ذخایر نهاده‌های کشاورزی و دامی داشته‌ایم.» این آمار نشان می‌دهد که در این بخش مشکلی وجود ندارد. او همچنین از دولت می‌خواهد در برابر رانت‌خواران مقاومت کند تا طرح به درستی اجرا شود.

تقویت نظارت و تعیین نرخ منطقی

نظارت بر تالار دوم

نیاورانی بر لزوم تقویت جدی مدیریت و نظارت در بخش «تالار دوم» تاکید می‌کند. او معتقد است عدم هماهنگی میان صادرکنندگان و واردکنندگان در این بخش، تفاوت‌های قیمتی قابل توجهی ایجاد کرده که به نارضایتی فعالان اقتصادی و اختلال در فرآیندهای تجاری منجر شده است. او ابراز امیدواری می‌کند با سازوکارهای مؤثر، این شکاف قیمتی کاهش یافته و نرخ‌های منطقی حاصل شود.

مبنای نرخ منطقی ارز

از دیدگاه نیاورانی، «نرخ منطقی» ارزی است که بانک مرکزی با توجه به قیمت‌های جهانی طلا و دلار و بر اساس فرمول‌ها و مدل‌های تخصصی کارشناسان، تعیین می‌کند. این نرخ باید ضمن حفظ ثبات اقتصادی، منافع ملی و شرایط بازارهای جهانی را نیز در نظر بگیرد و تأثیرات آن بر تولید و صادرات را به حداقل برساند.

نظارت بر بازار و مسدود کردن رانت

لزوم نظارت بر کیفیت و سود خرده‌فروشی

نیاورانی گلایه می‌کند که دولت کنترل کافی بر بازار ندارد و به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تنش‌ها، بازار تا حدودی رها شده است. او تاکید می‌کند که نظارت دولت باید فراتر از قیمت، بر «کیفیت» و «درصد سود خرده‌فروشی» نیز متمرکز باشد. به عنوان مثال، در صنف شیرینی‌فروشی، محصول درجه یک باید واقعاً کیفیت لازم را داشته باشد و قیمت‌گذاری بر اساس کیفیت صورت گیرد. همچنین، سود منطقی ۲۰ تا ۲۵ درصد باید رعایت شود و از سودهای ۱۰۰ یا ۵۰ درصدی جلوگیری شود.

تغییر رویکرد نظارتی

او معتقد است که نظارت‌ها باید از حالت دستوری به سمت نظارت بر سازوکار بازار تغییر کند. دولت نباید قیمت را ثابت کند، بلکه باید بر درصد سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کنترل داشته باشد. نیاورانی بیان می‌کند که شاید امروز زمان برخورد قهرآمیز نباشد، اما سازوکار سازمان تعزیرات باید به سمت نظارت کیفی و کنترل سود حرکت کند.

اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم و تهدید

پیش‌بینی کاهش تورم و عوامل خارجی

در خصوص وعده وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش تورم ماهانه در سومین ماه پس از حذف ارز ترجیحی، نیاورانی با وجود اطمینان به کارشناسان وزارت اقتصاد، به تأثیر عوامل غیر اقتصادی نظیر تحریم‌ها و تهدیدهای ایالات متحده بر اقتصاد ایران اشاره می‌کند. او امیدوار است با وجود این فشارها، کاهش تورم به نفع مردم محقق شود.

مسدود کردن مسیر رانت‌خواری

برای دستیابی به اهداف اقتصادی، نیاورانی نخستین و مهم‌ترین گام را مسدود کردن مسیر رانت‌خواری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌داند. او پیشنهاد می‌دهد کالاهایی که با قیمت مصوب وارد کشور شده‌اند، با نرخ منطقی و ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسند. این امر مستلزم افزایش نظارت‌ها و تقویت سازوکارهای کنترلی در زنجیره توزیع است. همچنین، هرگونه تغییر قیمت باید تدریجی و حساب‌شده باشد تا از شوک قیمتی جلوگیری شود.

چالش‌های صادرکنندگان

نیاورانی به عنوان یک صادرکننده، به چالش‌هایی اشاره می‌کند که همکارانش با آن مواجه هستند. دولت محدودیت‌هایی در سقف کارت‌های بازرگانی ایجاد کرده و مانع فعالیت کارت‌های پیله‌وری شده است. او انتظار دارد دولت مسیر فعالیت صادرکنندگان قدیمی و باسابقه را هموار کند تا روند صادرات کاهشی نشود، اما متأسفانه این محدودیت‌ها به مثابه ترمزی در روند صادرات کشور عمل کرده است.