مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی: اوج‌گیری تاریخی با سهم ۶۱ درصدی حقوق‌بگیران

تصویر مالیات بر درآمد در دو دهه: رشدهای کوتاه، سکون‌های بلند

داده‌های تاریخی حاکی از آن است که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران طی بیش از ۲۰ سال گذشته، الگویی کم‌نوسان و نسبتاً ثابت داشته است. در سال ۱۳۸۱، این پایه مالیاتی حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بود و تا سال ۱۳۹۳ در بازه‌ای محدود بین ۱۴۸ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نوسان می‌کرد. حتی افزایش‌های مقطعی نیز پایدار نبودند.

نخستین جهش واقعی در اواسط دهه ۱۳۹۰ اتفاق افتاد؛ جایی که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. با این حال، این رشد نیز دوام نیاورد و در سال‌های بعد شاهد کاهش آن بودیم. در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با وجود تورم بالا، عملکرد این پایه حتی به سطوح پایین‌تری سقوط کرد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسید.

سال ۱۴۰۲ با ثبت ۱۹۴ هزار میلیارد تومان، نشانه‌ای از بهبود نسبی را به همراه داشت و در نهایت، سال ۱۴۰۳ با جهش به حدود ۲۲۶ هزار میلیارد تومان، بار دیگر این پایه را به سقف‌های تاریخی نزدیک کرد. این روند نشان می‌دهد که افزایش درآمد دولت از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، بیشتر حاصل فشارهای مقطعی و اصلاحات اجرایی بوده تا گسترش ساختاری پایه‌های مالیاتی.

حقوق‌بگیران ثابت، سنگین‌ترین بار مالیاتی را به دوش می‌کشند

ترکیب اجزای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳ به وضوح نشان می‌دهد که بیشترین بار مالیاتی بر دوش حقوق‌بگیران قرار دارد. بر اساس آمار:

• مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی: ۴۱ درصد از کل پایه (معادل ۹۲.۱ هزار میلیارد تومان)
• مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی: ۲۰ درصد از کل پایه (معادل ۴۴.۱ هزار میلیارد تومان)

در مجموع، بالغ بر ۶۱ درصد از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مستقیماً از حقوق‌بگیران با درآمد ثابت وصول می‌شود. در مقابل:

• مالیات بر درآمد مشاغل: ۳۴ درصد (معادل ۷۷.۸ هزار میلیارد تومان)
• مالیات بر درآمد اجاره: ۵ درصد (حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان، عمدتاً از املاک تجاری)

این ساختار نشان‌دهنده اتکای نظام مالیاتی ایران به درآمدهای شفاف و قابل ردیابی است، در حالی که نقش مالیات بر دارایی یا ثروت بسیار محدود باقی مانده است. این الگو، اگرچه وصول پایدار را تضمین می‌کند، اما از منظر عدالت اجتماعی، پرسش‌های جدی درباره توزیع بار مالیاتی و فشار بر اقشار حقوق‌بگیر مطرح می‌سازد.

انتقال محوریت مالیات بر درآمد از دولت به بخش خصوصی

بررسی روند مالیات بر حقوق کارکنان بخش‌های عمومی و خصوصی نشان می‌دهد که موتور اصلی تعیین‌کننده مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در طول زمان تغییر کرده است. تا حدود سال ۱۳۹۲، نوسانات این پایه عمدتاً با تغییرات مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی همسو بود. برای مثال، در سال ۱۳۸۸، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی به حدود ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان رسید و کل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سطح ۱۷۹.۸ هزار میلیارد تومان قرار داشت.

حتی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که مجموع مالیات بر درآمد به اوج خود رسید، سهم دولت از محل حقوق کارکنان بخش عمومی به ترتیب حدود ۷۸ و ۸۴ هزار میلیارد تومان بود. اما از سال ۱۳۹۳ به بعد، این الگو به تدریج تغییر کرد. کاهش توان مالی دولت، محدود شدن استخدام‌های جدید و فشارهای ناشی از تحریم‌ها باعث شد مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی روندی نزولی در پیش بگیرد و از ۵۹.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ کاهش یابد.

در مقابل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی مسیر متفاوتی را طی کرده است. این پایه از حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد که پس از دهه ۱۳۹۰، بخش خصوصی به موتور اصلی نوسانات و رشد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تبدیل شده است. این مسیر، از یک سو نشانه گسترش فعالیت‌های رسمی و افزایش شفافیت است و از سوی دیگر، تمرکز فزاینده فشار مالیاتی بر نیروی کار غیردولتی را آشکار می‌کند.