آیکون خبر

خبر کامل

چالش‌ها و سیاست‌های دولت در توسعه آزادراه‌ها: از نرخ سوخت تا عوارض

سعید جغتایی، رئیس اداره راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، به تشریح سیاست‌های دولت در توسعه آزادراه‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه پرداخت. وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های آزادراهی در زیرساخت‌های کشور، به بررسی ابعاد مختلف مالی و اجرایی این طرح‌ها پرداخت.

چالش‌های توسعه مسیرهای موازی

در جریان احداث آزادراه ساوه–همدان، موضوع احداث باند دوم جاده قدیم نیز مطرح شد. برخی مسئولان استانی نگرانی‌هایی را در مورد استقبال محدود از آزادراه و تأثیر آن بر بازگشت سرمایه پروژه مطرح کردند. جغتایی در این خصوص بیان کرد که توسعه مسیرهای موازی می‌تواند بر مدل مالی آزادراه اثرگذار باشد.

تاثیر نرخ سوخت بر استقبال از آزادراه‌ها

یکی از مباحث مهم مطرح شده، اثرگذاری نرخ سوخت بر میزان استقبال از آزادراه‌ها است. به گفته جغتایی، در صورت اصلاح قیمت سوخت، شاخص‌های بازدهی سرمایه و مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های آزادراهی تقویت خواهد شد. او تاکید کرد که مابه‌التفاوت هزینه سوخت می‌تواند کاربران را حتی با وجود عوارض بالاتر، به استفاده از آزادراه ترغیب کند.

سیاست‌های دولت در حمایت از آزادراه‌ها

دولت طی دو سال گذشته، توسعه شبکه آزادراهی را به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی خود دنبال کرده است. نخستین گام در این راستا، جبران عقب‌ماندگی سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی بود. مسئولان اعلام کرده‌اند که در سال‌های اخیر، سهم دولت و سرمایه‌گذار در بسیاری از پروژه‌ها به تعادل رسیده و دولت متناسب با آورده طرف مشارکت، سهم خود را تأمین کرده است.

در مدل مشارکت عمومی–خصوصی، سرمایه‌گذار به‌تدریج منابع مالی خود را وارد پروژه می‌کند و دولت نیز به همان نسبت تخصیص انجام می‌دهد. این توازن طی دو سال اخیر برقرار شده و سرمایه‌گذاران نیز این موضوع را به‌صورت عینی مشاهده کرده‌اند.

بر اساس قانون، ۱۰ درصد از کل منابع عمومی به طرح‌های مشارکتی اختصاص یافته که بیشترین سهم آن به پروژه‌های آزادراهی تعلق داشته و حدود ۹۹ درصد این منابع در اختیار طرح‌های آزادراهی قرار گرفته است. همچنین، برای سال آینده نیز ردیف‌های بودجه‌ای مشخصی برای آزادراه‌های فعال و دارای قرارداد مشارکت پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مازاد نیز در دستور کار قرار دارد.

چالش عوارض آزادراه‌های خصوصی و دولتی

یکی دیگر از چالش‌ها در موضوع ابلاغ نرخ عوارض آزادراه‌های بخش خصوصی، پایین بودن تعرفه آزادراه‌های دولتی عنوان شده است. زمانی که نرخ عوارض در آزادراه‌های دولتی پایین باشد، تعیین تعرفه واقعی برای آزادراه‌های خصوصی با دشواری مواجه می‌شود.

جغتایی یادآور شد که اصلاح نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی در شورای اقتصاد با بحث‌های گسترده همراه بوده و در نهایت با رأی حداقلی به تصویب رسید. او تصریح کرد که هدف اصلی از این اقدام، افزایش منابع درآمدی نبوده، بلکه ایجاد امکان ابلاغ منطقی‌تر عوارض آزادراه‌های خصوصی متناسب با مدل مالی قراردادها مدنظر بوده است.

این اقدام به سرمایه‌گذارانی که با پیش‌بینی بازگشت سرمایه در بازه زمانی حدود ۱۰ تا ۱۲ سال وارد پروژه شده‌اند، کمک می‌کند تا به بازدهی حداقلی مورد انتظار دست یابند. در سال‌های گذشته، فاصله میان تعرفه‌های مصوب و مدل مالی برخی پروژه‌ها موجب ناترازی در بازگشت سرمایه شده بود.

ساماندهی عوارض در آزادراه‌های خاص

در حال حاضر، برخی آزادراه‌ها از جمله آزادراه تهران–کرج فاقد نظام اخذ عوارض متناسب هستند و تعیین‌تکلیف نحوه دریافت عوارض در این مسیرها در دستور کار قرار دارد. اقدامات قانونی لازم برای ساماندهی و اجرای سازوکار وصول عوارض در حال پیگیری است.

نقش قانون برنامه هفتم توسعه

جغتایی در نهایت به ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که در راستای تقویت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی تنظیم شده و در همان مسیر سیاستی حمایت از سرمایه‌گذاری غیردولتی در توسعه آزادراه‌ها ارزیابی می‌شود.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗