افزایش تعهدات دولت در انتشار اوراق مالی: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۵ بهمن)، گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بررسی کرد. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، ضمن دفاع از مصوبه کمیسیون در ردیف ۲ لایحه بودجه که به انتشار اوراق مالی بازمی‌گردد، به تشریح جزئیات افزایش تعهدات دولت در این زمینه پرداخت.

روند صعودی انتشار اوراق دولتی

یوسفی با اشاره به ارقام انتشار اوراق اسلامی در سال‌های گذشته و آتی، روند رو به رشد این تعهدات را تشریح کرد:

• سال ۱۴۰۳: رقم انتشار اوراق اسلامی برای تأمین منابع اعتبارات دولت، ۳۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
• سال ۱۴۰۴: این رقم به طور چشمگیری افزایش یافته و به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده افزایش بیش از دو و نیم برابری تعهد دولت است.
• سال ۱۴۰۵: برای سال آینده، رقم انتشار اوراق به ۱۰۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش، کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۴۰۴ است، در حالی که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل است.

رویکرد کمیسیون تلفیق: کاهش استقراض و مدیریت منابع

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد که رویکرد اصلی کمیسیون در بحث انتشار اوراق، جلوگیری از استقراض بی‌رویه دولت و ایجاد تعهدات جدید بوده است. وی اظهار داشت که تلاش شده تا در سال آینده با کاهش هزینه‌ها و مدیریت بهینه منابع، میزان تعهدات دولت کاهش یابد.

یوسفی افزود که نرخ انتشار اوراق برای سال آینده نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و تنها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

تخصیص اوراق برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌ها

در راستای حمایت از پروژه‌های زیربنایی، مصوبات مهمی در بخش انتشار اوراق به تصویب رسیده است:

• حمل‌ونقل عمومی: ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه حمل‌ونقل عمومی شهرداری‌ها اختصاص یافته است. بازپرداخت این اوراق به صورت ۵۰ درصد توسط دولت و ۵۰ درصد توسط شهرداری‌ها انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های مردم عنوان شده است.
• افزایش شفافیت و توسعه زیرساخت‌ها: به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا از محل منابع داخلی خود، تا سقف ۱۵ درصد اوراق منتشر کنند. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و هدایت منابع به سمت توسعه زیرساخت‌ها، به ویژه پروژه‌های عمرانی که به عنوان پیشران اقتصادی شناخته می‌شوند، صورت گرفته است.