رشد بی‌سابقه ۵۱ درصدی پایه پولی: رکوردی ۱۵ ساله در اقتصاد ایران

رئیس کل بانک مرکزی، جدیدترین آمار رشد پایه پولی را اعلام کرد که نشان‌دهنده یک رکورد بی‌سابقه در ۱۵ سال اخیر است. این روند صعودی که از آبان‌ماه آغاز شده بود، در نیمه دی‌ماه امسال به اوج خود رسیده و نگرانی‌هایی را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و تورم به وجود آورده است.

رشد بی‌سابقه پایه پولی: ۵۱ درصد در دی‌ماه

بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه امسال به ۵۱ درصد رسیده است. این در حالی است که آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی مربوط به آبان‌ماه بوده که در آن زمان، رشد پایه پولی نسبت به آبان سال گذشته ۴۷.۵ درصد گزارش شده بود. این جهش قابل توجه، نشان‌دهنده تسریع روند افزایش پایه پولی در کشور است.

دلایل اصلی افزایش پایه پولی

بانک مرکزی در آبان‌ماه سه دلیل عمده را برای افزایش نقدینگی و پایه پولی مطرح کرده بود که این عوامل همچنان در تداوم روند صعودی نقش دارند:

• آزادسازی سپرده قانونی: آزادسازی ۵۰ هزار میلیارد تومانی سپرده قانونی بانک‌ها در شهریور ۱۴۰۳ با هدف افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری.
• افزایش نسبت سپرده قانونی: افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مهرماه.
• مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها: سهم بالای مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها.

علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی به دو عامل اصلی دیگر در افزایش اخیر پایه پولی اشاره کرده است:

• نیاز فزاینده بنگاه‌ها: تقاضای فزاینده بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، که آن را پدیده‌ای مقطعی و مرتبط با نوسانات ارزی نیمه دوم سال ارزیابی کرد.
• کسری بودجه دولت و اضافه برداشت بانک‌ها: این دو عامل به عنوان اصلی‌ترین دلایل افزایش پایه پولی تا نیمه دی‌ماه شناخته شده‌اند.

چالش‌های کنترل پایه پولی و تورم

اگرچه صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی حاکی از اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و کنترلی است، اما کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مسائلی کوتاه‌مدت نیستند. این مشکلات ریشه‌های عمیقی دارند و تا زمانی که رشد اقتصادی و چرخ تولید در کشور با چالش مواجه است، صرفاً سیاست‌های کنترلی و نظارتی بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی تمامی مشکلات اقتصادی از جمله تورم را حل کند.

افزایش پایه پولی در دی‌ماه امسال، رکوردی بی‌سابقه در حداقل ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود که نیازمند توجه جدی به ریشه‌های ساختاری مشکلات اقتصادی کشور است.