انتقاد از شیوه جدید اوراق مالی اسلامی و فشار بر پیمانکاران

پیش‌بینی بودجه و سهم پیمانکاران

در ردیف الزامات تأمین مالی بودجه سال جاری، مبلغی بالغ بر ۱۰۲۵ همت برای انتشار اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته شده است. بخشی از این اوراق به منظور تسویه مطالبات قطعی پیمانکاران، به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد.

تغییر رویه از اسناد خزانه به اوراق مرابحه

نجفی توضیح داد که تا دو سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه، اسناد خزانه اسلامی را مستقیماً در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌داد. در آن زمان، دستگاه‌ها سهم بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و ۱۰ درصد حسن انجام کار را به صورت جداگانه کسر کرده و مابقی را به پیمانکار پرداخت می‌کردند. پیمانکاران نیز این اختیار را داشتند که اسناد خزانه را در بازار آزاد، به بانک‌ها، مؤسسات مالی یا بورس واگذار کنند.

اما در دو سال اخیر، این فرآیند دستخوش تغییر شده و به جای اسناد خزانه، اوراق مرابحه به صورت تجمیعی در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد. این اوراق شامل سهم بیمه، مالیات و حسن انجام کار نیز می‌شود، که پیمانکاران را مجبور می‌کند پیش از دریافت مطالبات واقعی خود، این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

چالش‌های اقتصادی اوراق مرابحه

نماینده مجلس با تأکید بر مشکلات فعلی، اظهار داشت: در شرایط کنونی، بانک‌ها اغلب از خرید این اوراق خودداری می‌کنند. در مواردی که خرید انجام می‌شود، بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کسر اولیه اعمال شده و مبالغ برای ماه‌ها بلوکه می‌ماند. این وضعیت باعث شده که نرخ تنزیل در برخی موارد به حدود ۵۰ درصد برسد و عملاً هرگونه توجیه اقتصادی را برای پیمانکاران از بین ببرد.

درخواست برای اصلاح فوری

نجفی خواستار شفاف‌سازی درباره دلایل تغییر شیوه پرداخت از اسناد خزانه به اوراق مرابحه شد و تأکید کرد که این روند ناعادلانه، فشار مالی سنگینی بر پیمانکاران وارد می‌کند و نیازمند اصلاح فوری است تا از ورشکستگی و توقف پروژه‌های عمرانی جلوگیری شود.