بیانیه اتاق ایران: لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی با ۸۵ درصد آرا

چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران از نگاه بخش خصوصی

از دیدگاه بخش خصوصی، ریشه‌ی بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور نه تنها در محدودیت منابع یا فشارهای بیرونی نیست، بلکه عمدتاً نتیجه ضعف تعهد سیاسی، ناپایداری تصمیمات، تراکم بی‌رویه مقررات و عدم هماهنگی سیاست‌ها است. این عوامل، مانعی درونی و جدی در مسیر پیشرفت اقتصادی ایجاد کرده و به طور مستقیم بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال تأثیر منفی گذاشته‌اند.

شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری و اجرا، هزینه‌های مضاعفی را بر دوش بنگاه‌ها و کل اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. این وضعیت، به نااطمینانی مقرراتی، کوتاه شدن افق برنامه‌ریزی و تحلیل تدریجی ظرفیت‌های تولیدی منجر شده است. بیانیه تأکید می‌کند که اصلاح حکمرانی اقتصادی بدون بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش ریسک‌ها، تضمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی و بازسازی اعتماد از دست رفته، عملاً ناممکن خواهد بود.

ابعاد اجتماعی اصلاحات اقتصادی

هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که اصلاحات اقتصادی باید همزمان با توجه جدی به ابعاد اجتماعی دنبال شود. این رویکرد شامل موارد زیر است:

• سیاست‌های حمایتی هدفمند برای دهک‌های پایین درآمدی.
• تقویت نظام تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری.
• توانمندسازی نیروی کار.

این اقدامات، رابطه میان کارایی اقتصادی، انسجام اجتماعی و مشروعیت اصلاحات را تقویت کرده و حفظ تولید و اشتغال در این مسیر، نقشی بنیادین در پایداری اجتماعی و امنیت ملی ایفا می‌کند.

اصلاحات کلیدی برای مهار تورم و رشد پایدار

برای مهار پایدار تورم و ارتقای کارایی نظام تخصیص منابع، بیانیه بر تسریع اصلاحات مالی و پولی، انضباط بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی تأکید دارد. همچنین، به صراحت بیان می‌کند که دولت باید نقش حاکم و تنظیم‌گر خود را از بنگاه‌داری اقتصادی جدا کرده و بخش خصوصی را به عنوان شریک واقعی حکمرانی اقتصادی به رسمیت بشناسد.

اصلاح هم‌زمان و هماهنگ سیاست‌های مالی، ارزی، تجاری و پولی، همراه با تقویت تولید ملی، توسعه صادرات، رفع انحصار، مقابله با بنگاه‌های شبه‌دولتی و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مسیر دستیابی به رشد پایدار و اقتصادی رقابت‌پذیر را هموار خواهد کرد.

اهمیت اجماع ملی و هم‌افزایی

اصلاح پایدار حکمرانی اقتصادی فرآیندی تدریجی، فراگیر و مبتنی بر اجماع ملی است و تنها از مسیر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌توان به ثبات پایدار، رشد آینده‌ساز و اقتصادی رقابت‌پذیر و امیدآفرین برای ایران فردا دست یافت.

این بیانیه، پیام مشترک بخش خصوصی به دولت و جامعه را برای عبور مسئولانه از چالش‌ها و ساختن آینده‌ای باثبات و توسعه‌گرا منتقل می‌کند.

پیشینه چالش‌های اقتصادی ایران

اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته با چالش‌های ساختاری و نهادی گسترده‌ای مواجه بوده است. تورم مزمن، ناترازی‌های مالی و ارزی و ضعف نظام بانکی، فشار بی‌سابقه‌ای بر تولید و سرمایه‌گذاری وارد کرده است. از سوی دیگر، تراکم مقررات، ناپایداری تصمیم‌گیری و تداخل نقش‌های دولت و بخش خصوصی، زمینه نااطمینانی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی را فراهم آورده است.

دولت‌های مختلف در طول دهه‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح سیاست‌های مالی، ارزی و بانکی انجام داده‌اند، اما عدم هماهنگی میان سیاست‌گذاری و اجرا، محدودیت منابع و فشارهای بیرونی، مانع دستیابی به اصلاحات پایدار شده است. بخش خصوصی بارها بر لزوم ایجاد نظام شفاف تصمیم‌گیری، ثبات قوانین و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار تأکید کرده است، زیرا بدون این زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.